عون: قمة بيروت الاقتصادية تُعقد في موعدها

بيروت ـ عمر حبنجر

 رفعت جبال لبنان وسهوله الراية البيضاء امام «نورما» العاصفة القطبية بثلوجها وامطارها ورياحها العاتية، التي رفعت امواج البحر لبضعة امتار وجعلتها تجرف السيارات على امتداد الطرق الساحلية، جنوبا وجبلا وشمالا، وحبست بثلوجها الكثيفة عشرات السيارات بركابها على الممرات الجبلية العالية، وجمدت من ضمن ما جمدت الحراك الحكومي مخلفة الانطباع بأنه ذهب مع الرياح ولا عودة قريبة. وأقرب دليل على ذلك استمرار جمود حركة الرئيس المكلف سعد الحريري وانعدام منتوج مقترحات رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل والتلميح الى احتمال مشاركة لبنان بالقمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها على ارضه بحكومة تصريف أعمال الى جانب الرئيس ميشال عون انسجاما مع «حكم الضرورة» الذي اتاح لمجلس النواب التشريع في ظل هذه الحكومة، وسيبيح لهذه الحكومة اعداد موازنة 2019 وليأخذ المؤلفون وقتهم في التأليف الى ما شاء الله.

الى ذلك، يجري التركيز على محلية العقدة التعطيلية ابعادا للدور الاقليمي المعطل، لكن النائب ماريو عون عضو تكتل لبنان القوي سبق هذا التحول بالتأكيد على البعد الخارجي لتعطيل الحكومة، ومع ذلك فإن نائب حزب الله حسن فضل الله حصر عاصفة التعطيل بالحريري واعطاه مهلة للاستفادة من الفرصة «لأن عروض اليوم قد تنفد غدا، وان الاقتراحات التي بين يديه هي افضل له مما يمكن ان يأتيه بعد شهر او شهرين لأنه بعد هذه المدة يمكن ان يغير البعض رأيه». وكان لافتا امس قول النائب علي خريس عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري من انه لا قمة عربية اقتصادية في بيروت من دون سورية او من دون حكومة، بمعنى ألا حكومة دون المشاركة السورية بالقمة!

وفي جواب غير مباشر، غرد النائب السابق فارس سعيد داعيا للتظاهر بوجه الدولة اللبنانية والجامعة العربية في حال دعت الرئيس السوري بشار الأسد الى بيروت منفردة او مع الجامعة، فهذا الرجل اساء الى لبنان وسورية معا، ومهما تكن التبريرات او المصالح العربية، كما دعا الى إلغاء المجلس الاعلى اللبناني ـ السوري بعدما اصبح هناك تمثيل ديبلوماسي بين البلدين.

مصادر سياسية متابعة لاحظت لـ «الأنباء» ان بعض اوساط قوى 8 آذار بدأت تسوِّق لفكرة تأجيل القمة العربية الاقتصادية طالما ظلت قضية المشاركة السورية معلقة، كما انه طالما لا مشاركة سورية فلا حكومة لبنانية جديدة.

وتضيف هذه المصادر ان الدولة اللبنانية مُصرة على تشكيل الحكومة، وعلى القمة الاقتصادية، لاعتبارات كثيرة، جزء منها قرارات «سيدر» المالية، بدليل ان تحضيرات القمة متواصلة، وقد بوشر امس بتوزيع الدعوات والتي تشمل رؤساء كل الطوائف الدينية، على ان الجميع بانتظار اجتماع الجامعة العربية على مستوى المندوبين غدا في القاهرة وسط احتمال تأجيل التوصية بسحب قرار تعليق عضوية سورية الى قمة تونس الدورية في 31 مارس المقبل.

مصادر في القصر الجمهوري نقلت عنه قناة «ام.تي.في» ان سورية غير مدعوة الى القمة الاقتصادية حتى الآن، ولبنان غير معني بتوجيه الدعوة، فيما توجه الوزير جمال الجراح الى الرياض لتسليم الدعوة.

المصادر عينها ترجح الى درجة التأكيد انه حتى لو تمت اعادة سورية الى الجامعة، فإنه ستتمثل بنائب وزير الخارجية فيصل المقداد.

البطريرك الماروني بشارة الراعي استمر على نظرته السوداوية للوضع، وقال امس: نعيش مشهد جثة وطن يتناتشها المنقضون عليه، ويسمونها وحدة وطنية، مجددا النصح بتشكيل حكومة مصغرة.

الى ذلك، اكد الرئيس اللبناني ميشال عون امس انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها بيروت في موعدها المقرر في 19 الجاري. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان ان ذلك جاء خلال استقبال الرئيس عون الممثل الشخصي للرئيس التونسي الوزير الأزهر القروي الشابي. واوضح الرئيس عون ان وجود الحكومة اللبنانية في «مرحلة تصريف الاعمال ليس سببا لتأجيل القمة لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقا للاصول والقواعد الدستورية المعتمدة». وقال ان «كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة انجزت وان لبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة المواضيع الواعدة على جدول أعمال القمة».

وذكر البيان ان الوزير التونسي سلم الرئيس اللبناني رسالة خطية من نظيره التونسي يدعوه فيها للمشاركة في القمة العربية التي ستنعقد في تونس في 31 مارس المقبل، حيث اكد الرئيس عون ترؤسه الوفد اللبناني الى القمة العربية المرتقبة في تونس.

من جهته، اكد الوزير التونسي بحسب البيان مشاركة الرئيس الباجي قايد السبسي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت نهاية الأسبوع المقبل.