القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
نفت وزارة التربية والتعليم في تقرير عاجل إلى لجنة التعليم في مجلس النواب بصورة قاطعة استدعاء أي من المعلمين المصريين العاملين في الدول العربية وفي مقدمتهم دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء إعارته والعودة لسد العجز في أعداد المدرسين في المدارس المصرية.
وأشارت الوزارة في تقريرها إلى ان هناك اساليب وطرقا اخرى سيتم بها سد العجز بعيدا عن المساس باستقرار اوضاع المدرسين في الدول العربية خاصة وانهم يؤدون واجبا قوميا في البلاد المتواجدين فيها.
ولفتت الوزارة الى انه كان قد تم تمديد اجازات عدد من المدرسين في الفترة الاخيرة من العام الماضي.
وقالت انها سوف تشرع على الفور في تغطية العجز في المدرسين في جميع المديريات التعليمية بحيث تكتمل القوة الضاربة للمدرسين في جميع مراحل التعليم والانتهاء من سد العجز اعتبارا من النصف الثاني من السنة الدراسية الحالية، وقدرت ان العجز النهائي يقدر بنحو 50 الف معلم ومعلمة.
من جانبه، كشف د.محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لشؤون المعلمين ان الوزارة ستتم قريبا عمليات حصر العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس والتخصصات المطلوبة تمهيدا لإعلان التعاقدات الموسمية في المديريات التعليمية.
وأضاف انه تم بحث جميع عناصر المنظومة لبحث الاعداد والإحصائيات، ومناقشة آلية سد العجز من خلال أدوات وطرق مختلفة بين المدارس وبعضها وأيضا المعاهد الأزهرية وخلافه.