أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 23 لسنة 2019 بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه «يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.. ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء».
كما ينص القرار على أن «يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين في منصب بدرجة وزير أو نائب وزير».. وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي ترددت عن اعتزام الحكومة رفع الدعم التمويني عن الأسر الفقيرة والمستحقة بشكل نهائي خلال العام القادم 2020.
وأوضح المركز الإعلامي - في تقرير توضيح الحقائق الصادر - أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم ولن يتم رفع الدعم التمويني مطلقا عن الأسر الفقيرة والمستحقة والأكثر احتياجا، مشددة على استمرار الوزارة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا باعتباره دورا أصيلا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه أوالمساس به، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة وغضب المواطنين.
وأكدت الوزارة أنها تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس بتوفير حياه كريمة لكل المواطنين وخاصة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال العمل على تطوير المنظومة التموينية بشكل دوري لتوفير كل الاحتياجات الأساسية لتلك الفئات، مشيرة إلى حصول المستفيدين من منظومة التموين على حصصهم من المقررات التموينية الشهرية وفقا لعدد الأفراد المستفيدين بالبطاقة وبالقيمة المادية المخصصة لكل فرد.
وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بالمنظومة التموينية في أي محافظة من محافظات الجمهورية ضرورة الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).