القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تقدم رئيس «ائتلاف دعم مصر» زعيم الأغلبية في مجلس النواب د.عبدالهادي القصبي امس بطلب رسمي موقع من خمس عدد نواب البرلمان إلى رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال يقترح عددا من التعديلات على الدستور.
وقال القصبي ـ في تصريح للمحررين البرلمانيين ـ انه قدم الطلب خلال استقبال عبدالعال له بمكتبه بمقر المجلس، مشيرا إلى أن الطلب يشمل مقترحا بعدد من التعديلات الدستورية، بعد التوقيع عليها من جانب عدد كبير من الاعضاء.
وكان رئيس ائتلاف دعم مصر قال، خلال اجتماع بمقر الائتلاف اول من امس، ان التعديلات تأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، وللتأكيد عليها من خلال ضمانات جديدة بزيادة الحريات.
وأكد القصبي أن الشعب المصري هو من يملك التعديل على الدستور وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليه الدستور قائلا «الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه».
وشدد على أن مقترح نواب البرلمان بتعديل الدستور استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب، مشيرا إلى أن الرؤى والأفكار أجمعت حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر إلى أن التعديلات الدستورية تضمنت بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة استحداث غرفة مجلس الشيوخ، وهي غرفة ثانية في البرلمان (التي كانت موجودة قبل يناير 2011 باسم الشورى وقبل يونيو 2013 باسم الشيوخ، وتم إلغاؤها في التعديل الدستوري عام 2014)، إضافة إلى تمثيل المرأة بما لا يقل عن 25% من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين.
واضاف القصبي «وتطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح ايضا في التعديلات بمد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات، وتعين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية».
في السياق ذاته، دعا رئيس مجلس النواب د.علي عبدالعال اللجنة العامة للانعقاد لنظر الطلب لتعديل بعض مواد الدستور.
وأوضح عبدالعال أن اجتماع اللجنة العليا سيقتصر على أعضاء اللجنة العامة من رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية دون مشاركة الحكومة، قائلا «لا حضور للحكومة في اللجنة العامة. المداولة في الحوار حول الطلب المقدم من حق الأعضاء فقط».
وقال عبدالعال «أطمئن جميع المواطنين أن هذا التعديل في حال عرضه على المجلس سيكون لصالح المواطن والوطن الغالي علينا جميعا».
وأضاف «هذا التعديل ستراعى فيه كل المحددات الدستورية وكل المبادئ العامة والأحكام والمعايير المتعارف عليها في تعديل الدستور. أقول هذا ليعرف الجميع أننا لا ننتقص من حرية من حريات الدستور ولا نتعرض لمبدأ المساواة من قريب أو بعيد. نراعي كل الحقوق والواجبات وننطلق في هذا التعديل من أجل مصالح الدولة العليا ومصالح الشعب المصري».