عبدالكريم أحمد
شارك وفد من إدارة الفتوى والتشريع باجتماع الدورة 69 للفريق العامل الثاني لتسوية المنازعات والذي عقدته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في الفترة من 4-8 الجاري في مدينة نيويورك الأميركية، وذلك برئاسة المستشار سهى الصالح وعضوية المستشار المساعد طيبة الجبر والمحامي (أ) فاطمة المسعود، ومتابعة من رئيس الإدارة المستشار صلاح المسعد ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي والسكرتير الثاني من المكتب الدائم بشار المويزري.
وذكر مصدر مطلع لـ «الأنباء» أن الاجتماعات تداولت بجلسات صباحية ومسائية موضوع تسوية المنازعات والتحكيم المعجل، حيث تمت مناقشات عدة حول التحكيم المعجل منها تعيين محكم وحيد أو عدة محكمين لقضايا التحكيم، وتم الإجماع من الفريق العامل على أن تعيين محكم وحيد هو الأفضل مراعاة لطبيعة التحكيم المعجل باستثناء ما إذا كان هناك اتفاق في التحكيم ينص على وجود هيئة تحكيم تتألف من أكثر من محكم.
وأضاف المصدر أن الاجتماعات ناقشت الجدول الزمني المناسب لطبيعة التحكيم المعجل وتم الإجماع من الوفود المشاركة في فريق العمل على أن المدة الزمنية المناسبة لإصدار حكم المحكم هي ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم آخر مذكرة كتابية أو من جلسة الاستماع الأخيرة.
وأفاد أنه تمت مناقشة التدابير والإجراءات التي تساهم في التحكيم المعجل من حيث عدد وطول نطاق المذكرات الكتابية، واتفقت الوفود على أهمية تنظيم اجتماع لإدارة القضايا بمرحلة مبكرة من الإجراءات، الأمر الذي أجل اعتماد جدول زمني صارم وتحديد المسائل المطروحة.
وأشار المصدر إلى أنه تم النظر بإقرار إرشادات حول كيفية تقييم تأثير الدعاوى الإضافية والمطالبات المضادة أثناء الإجراءات وتأثير ذلك على مدة إجراءات التحكيم المعجل وتم بالإجماع اقتراح ضرورة تنظيم ذلك في ضوء الإجراءات القانونية والإنصاف.
ولفت إلى أن الفريق العامل يرى أن يتم تشديد صرامة وتنسيق القواعد المتعلقة بتسجيل الأدلة لتفادي اتساع نطاق إبراز الوثائق وتعدد استجوابات الشهود بالنظر إلى طبيعة التحكيم المعجل.
وأضاف أنه تمت مناقشات عدة حول وضع قيود وتنظيم جلسات الاستماع وتم اقتراح أن يتم البت بالدعوى على أساس المستندات وحدها أو عقد جلسة استماع قصيرة إلا إذا لم تر هيئة التحكيم أن هناك حاجة لجلسة اجتماع في ظروف الدعوى أو تم الاتفاق مع جميع الأطراف على ذلك.
