القاهرة - ناهد إمام وهالة عمران
شهد د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية امس، بدء صب الخرسانة الخاصة لأطول برج في القارة الأفريقية، وذلك بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال د.مدبولي إن هذا يعد حدثا تاريخيا يدعو للفخر، وبكل المقاييس الهندسية يعد معجزة، ويعبر عن مصر الحديثة. بدوره، قال وزير الإسكان إن صب الخرسانة لهذا البرج الأيقوني، والذي يصل ارتفاعه لنحو 385 مترا، سيستمر لمدة 3 أيام متواصلة، مشيرا إلى أن مشروع المنطقة المركزية للأعمال تم تصميمه بشكل رفيع المستوى، ليصبح مثالا رائعا على العمارة ذات المستوى العالمي، وتم وضع معيار لأي تطورات مستقبلية لهذه المكانة الرفيعة.
من جهة أخرى، تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال زيارته الاولى للعاصمة الإدارية الجديدة بعد توليه مهام منصبه، الفيلات التي يتم تشطيبها بالحي السكني «R5» الذي تنفذه وزارة الإسكان، تحت مسمى «جاردن سيتي الجديدة»، موجها بسرعة البدء في تنفيذ أعمال تنسيق الموقع مع بدء تسويق الوحدات. وقال د.الجزار ان حي جاردن سيتي الجديدة يقع على مساحة حوالي ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية تتكون من شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، وعدد من الوحدات الفاخرة، بالإضافة إلى منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي 2000 وحدة سكنية وفندقين.
وأشار إلى أن الطراز المعماري الذي يتم تنفيذ الحي به، هو الطراز الفرنسي القديم، ليضاهي العمارة المنفذة بمنطقة وسط البلد، مؤكدا أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحي (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها).
إلى ذلك، عقد وزير الإسكان اجتماعا لمناقشة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، بحضور قيادات الوزارة، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبعض أعضاء اللجنة، وعدد من المطورين العقاريين.
وأكد د.عاصم الجزار ان الدولة تهدف إلى إصدار قانون متوازن ينظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقاري، ويحقق مصالح جميع الأطراف (المطور - المشتري - المنظم)، بما يضمن استمرار واستقرار القطاع العقاري المصري، والذي يعد أحد أهم القاطرات الاقتصادية في مصر.
وخلال الاجتماع، ناقش وزير الإسكان البنود المقترحة بمشروع القانون مع أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمطورين العقاريين، مطالبا الحضور بتقديم مقترحاتهم وتصوراتهم النهائية لمناقشتها في اجتماع لاحق من أجل الوصول إلى أفضل صيغة لإخراج القانون بما يحقق مصالح جميع الأطراف.