القاهرة - ناهد إمام ومجدي عبدالرحمن وهالة عمران
أكدت هيئة السكة الحديد انتظام حركة القطارات واستمرارها بصورة طبيعية وعدم تأثرها بتعطل قطاري أبو قير والإسكندرية - القاهرة اللذين تعرضا لأعطال مؤقتة بسيطة تم تداركها على الفور.
وذكرت الهيئة في بيان امس أن «القطار رقم ٤٠١٥ ركاب أبو قير تعرض لسقوط عجلة البوجي من إحدى العربات بمحطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، كما سقط بوجي عربة الباور من قطار ٩٠٠ ركاب الإسكندرية - القاهرة».
وأفادت الهيئة بأنه «تم على الفور التنبيه بالاستعداد بآلات الرفع لرفع عجلة البوجي والاستعداد بالسكك البديلة»، مؤكدة أن حركة القطارات لم تتأثر وتعمل بصورة طبيعية.
في غضون ذلك، نفى مساعد وزير النقل د.عمر شعت وجود اي نية لخصخصة هيئة السكة الحديد، مؤكدا ان الوزارة تعمل على معالجة جوانب الخلل القائمة، مشددا على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير هيئة السكة الحديد، ومتابعة خطة تطويرها.
ولفت إلى حرص الوزارة على تطوير منظومة السكة الحديد بالكامل لتكون لائقة للمواطنين ومؤهلة على الوجه الأمثل، مع إعطاء الأولوية لمعايير الأمان، لافتا إلى أن وزارة النقل لديها مخطط كامل لتطوير الهيئة وإعادة هيكلتها.
وأوضح أنه تم شرح احتياجات الوزارة وتقديم خطة التطوير لوزارة الاستثمار للمساعدة في توفير متطلبات الهيئة لتطوير القطاع، مطالبا دعم مجلس النواب لتنفيذ خطة التطوير.
وأكد د.شعت أن مشكلة السكك الحديد ليس سببها وزراء النقل، او رؤساء الهيئة، خاصة أنه خلال الـ 20 سنة الأخير تقلد منصب وزير النقل، عدد من أساتذة الجامعات، ورجال الأعمال وكذلك من القطاع الحكومي، ورغم ذلك لم تتغير أوضاع الهيئة قائلا: «ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء تقاعسوا.. المشكلة في القوانين الحاكمة للعنصر البشري».
وطالب مساعد وزير النقل في كلمته امس امام لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب التي ناقشت نتائج زيارة اللجنة الى موقع حادث «محطة مصر» بضرورة سن تشريع جديد يتضمن عقوبات مناسبة للأخطاء البشرية، كما طالب بسن تشريع آخر لهيئات السلامة يتم من خلاله تطبيق أقصى انواع العقاب وهو الطرد من الوظيفة نهائيا.
على صعيد مختلف، اصدر د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل وتنظيم عمل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء: الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال.
وتختص بدراسة المشروعات والصفقات والتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر في توفير متطلبات الجهات الإدارية، بما يدعم جهودها في تقديم الخدمات المنوطة بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية، كما تختص اللجنة بإقرار الأطر العامة للتعاقد على تنفيذ المشروعات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (76) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، والإجراءات والشروط الواجب اتباعها وضوابط ابرامه، وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.