القاهرة ـ ناهد إمام
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، امس، تفاصيل تقرير التمويل العقاري وبرنامج الإسكان الاجتماعي الذي تتولى تنفيذه الوزارة، وذلك في أول مؤتمر صحافي له بعد توليه الحقيبة الوزارية.
وأوضح الوزير أن 62% من المواطنين الحاصلين على وحدات ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي يعملون في القطاعين الخاص والمهني، و38% منهم يعملون بالقطاع الحكومي، مما يخالف بعض التقارير الدولية التي أشارت إلى أن هذا البرنامج مقتصر فقط على العاملين بالحكومة حتى يسهل الوصول إلى مفردات مرتباتهم والاستعلام عن بياناتهم.
وأشار إلى أن البرنامج وضع آلية منضبطة نجحت في الوصول إلى بيانات ومفردات مرتب المتقدم للحصول على وحدة سكنية مهما كانت طبيعة عمله سواء خاص أو حكومي أو مهني.
كما أعلن الوزير أن إجمالي قيمة التمويل العقاري حتى يونيو 2018 بلغ 14 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الدعم المالي المقدم للعملاء نحو 2.6 مليار جنيه.
عقد المؤتمر بحضور م.خالد عباس نائب الوزير، وم.مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، وعدد من قيادات الوزارة.
كما استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال المؤتمر الصحفي خطة الوزارة في تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وعرض تقريرا لإنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، وصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، حتى نهاية يونيو 2018.
وأوضح الجزار، أن رؤية التنمية المستدامة حتى عام 2052، طبقا للمخطط العام تتمثل في أن أكبر تحد يواجه الدولة، هو أن نسبة المعمور لا تتعدى من 6 الى 7% من المساحة الإجمالية للدولة، وأن ذلك النسبة غير قادرة على إعالتنا اقتصاديا، خاصة أن الزيادة السكانية تبلغ كل عام حوالي 2.5 مليون نسمة، ولابد من مضاعفة تلك المعمور ليصل من 12 الى 14% من المساحة الإجمالية لمصر، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية وهذا يعد الهدف القومي الأول للدول.
وأضاف وزير الإسكان أن الوصول لتحقيق ذلك الهدف، يأتي من خلال وضع خطة كاملة لتطوير شبكات الطرق الحالية وتوفير الطرق اللازمة، حيث إن لدينا 15 محور طريق عرضي و3 محاور من الشمال إلى الجنوب، وكل متطلبات التنمية أكدت أهمية توافر مثل هذه الطرق، ومنها تطوير طريق وادي النطرون ـ العلمين، وطريق منخفض القطارة، وطريق 30 يونيو بشرق بورسعيد لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2052، ومضاعفة كل الأنشطة الاقتصادية التي تكفي لسد الفجوة الاقتصادية بالمدن القديمة.
وأوضح الجزار، أهمية إنشاء المركز الإداري الجديد للمال والأعمال «العاصمة الإدارية الجديدة» قائلا انها لا تعد بديلا للعاصمة القديمة ولكن هي مكملة لها، ونعمل أيضا على تطوير العاصمة القديمة بتراثها وحضارتها، والعاصمة الإدارية الجديدة، تكون المكملة لذلك من حيث رفع مستوى الخدمات بها، وتوفير المرافق اللازمة من طرق وخلافه، لتجاوز مقيدات الحركة بالعاصمة القديمة، لاستهداف الاستثمار الخارجي وخلق آلاف من فرص العمل، ودمج الاثنين معا، طبقا للمخطط المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وتابع «إننا نقوم بتنفيذ 14 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وذلك لأن المدن القديمة التي تراوح عمرها بين 200 و500 عام، قد اكتفت بما فيها من السكان والخدمات وغير ذلك، وليس أمامنا إلا مواجهة تلك التحديات بهذه الأعمال، وذلك لأن هذه الإنجازات ستجنبنا مواجهة الأزمات في المستقبل».
وقدم د.عاصم الجزار عرضا موجزا عن إنجازات صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري وتمويل الإسكان الاجتماعي حتى نهاية يونيو 2018.
وأفاد بأنه تم إعداد تقرير مكون من 7 فصول، يتناول الفصل الأول منها، تاريخ الإسكان المدعوم، والفصل الثاني، استراتيجية ومحاور برنامج الإسكان الاجتماعي، والفصل الثالث، تعزير ثقة المواطن، بينما يتناول الفصل الرابع، مؤشرات الأداء، والفصل الخامس، تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية، ويتحدث الفصل السادس عن شركاء النجاح، ويعرض الفصل السابع والأخير الأهداف المستقبلية والتحديات.
وقال وزير الإسكان: وجار تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، والذي يهدف إلى تمكين شريحة محدودي الدخل من الحصول على وحدة سكنية لائقة (3 غرف وصالة ـ بمساحة 90م2 ـ كاملة التشطيب) في مجتمع حضاري متكامل الخدمات (مدارس ـ مستشفيات ـ ملاعب ـ نواد ـ أسواق تجارية ـ مواصلات وغيرها)، ويتم بيع الوحدات بنظام التمويل العقاري والذي يتيح للصندوق الاستفادة من سعر الوحدة نقدا عن طريق تحصيل (المقدم من العميل + الدعم النقدي + قيمة التمويل العقاري) واستخدام تلك الحصيلة في إعادة تمويل بناء وحدات سكنية جديدة.
وأضاف أن الدعم النقدي يتراوح بين 5 و40 ألف جنيه، يخصم من ثمن الوحدة، ويتم بيع الوحدة بسعر التكلفة الفعلية للإنشاء، من دون تحميلها قيمة الأرض والمرافق، كما تتم دعم فائدة التمويل العقاري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري (5% للدخول حتى 2100 جنيه ـ 7% للدخول الأعلى).
وأشار الجزار إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي تضمن عدة محاور لاستيعاب جميع الشرائح المستهدفة، وتلبية طلباتها، فهناك محور التملك، وتضمن طرح 9 إعلانات حتى الآن تقدم للحجز بها أكثر من 800 ألف مواطن، ويتم سداد ثمن الوحدة بهذا المحور كالتالي (الدعم النقدي + التمويل العقاري + المقدم)، ومراعاة لظروف بعض محدودي الدخل غير القادرين على تملك وحدة سكنية، تم طرح محور الإيجار لمن لا يتجاوز دخلهم الشهرى 1500 جنيه، موضحا أن الدولة لم تنس أبناءها العاملين بالخارج فتم طرح وحدات لهم بالإسكان الاجتماعي ويتم حجزها إلكترونيا من الخارج.
وأضاف «إنه نظرا لتعثر بعض النقابات في توفير التمويل اللازم لبناء الوحدات السكنية لأعضائها على الأراضي المخصصة لها، تم طرح محور النقابات المهنية بالمشروع، وتقدم للحجز به أكثر من 16 ألف مواطن، كما تم طرح محور المحافظات، لإدراج طلبات المواطنين حاجزي الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي السابق للإسكان، ولم يتم توفير وحدات لهم وبلغ عددهم 38 ألف مواطن»، مشيرا إلى أن الدولة وتقديرا لما قدمه أبناؤها من تضحية وفداء للوطن، طرحت محور أسر الشهداء والمصابين، وبلغ عدد الطلبات المقدمة بهذا المحور 1783 طلبا.
وتابع وزير الإسكان، أنه بلغت نسبة المستفيدين ببرنامج الإسكان الاجتماعي من العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة 62%، والمستفيدين من أصحاب الدخول الشهرية أقل من 2500 جنيه 90% من إجمالي المستفيدين، وكانت النسبة الأكبر (75%) ممن تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عاما، مشيرا إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعي، ساهم في تحقيق جزء من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط التنمية، من خلال (السيطرة على الإسكان غير الرسمي ـ تنشيط عدد من القطاعات ـ توطين ثقافة الشمول المالي لدى الأقل دخلا ـ تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ـ تحقيق رؤى وأهداف الإستراتيجيات العالمية والمحلية).
من جانبها، أشارت الرئيسة التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مي عبدالحميد إلى أنه تم توفير عدد من الوسائل للتواصل مع العملاء المتقدمين لحجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتشمل 13 مركزا لخدمة العملاء بأجهزة المدن الجديدة والمحافظات، ومركز الاتصالات (على الأرقام: 1188 ـ 5777 ـ 5999 من المحمول و090071117 من الخط الأرضي)، والبوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg).
وأضافت عبدالحميد أن هناك عددا من الأهداف المستقبلية بمشروع الإسكان الاجتماعي، وتشمل: زيادة قيمة الدعم النقدي المباشر ـ توفير التمويل اللازم لدعم الفائدة ـ توفير قطع أراض جديدة للبناء بالمحافظات التي يوجد بها إقبال ـ توفير التمويل اللازم لبناء 100 ـ 150 ألف وحدة سكنية سنويا ـ الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية السابق طرحها ـ مراجعة شرائح الدخل المستهدفة من البرنامج ـ إطلاق أول مؤشر لسوق الإسكان في مصر ـ دعم الإيجار في السوق العقاري ـ تفعيل منظومة الرقابة والتفتيش ـ إشراك القطاع الخاص (المطورين العقاريين) ـ إعداد دراسة الطلب على الإسكان ـ وضع آلية محددة لصيانة الوحدات السكنية.