القاهرة - خديجة حمودة ومجدي عبدالرحمن وناهد إمام وهالة عمران
أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص وزارة الخارجية على رعاية المصريين بالخارج «خاصة أننا لدينا رصيد ضخم من السفراء في العالم ويمثلون ظاهرة آثارها ايجابية على الاقتصاد المصري والمجتمعات التي يقطنونها»، لافتا إلى أن الجاليات تتعرض إلى بعض الصعاب ويتم التواصل معهم باستمرار، مشددا على أهمية الاندماج بين دول العالم والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة الشعوب دون انتقالها للحيز السلبي.
وأكد وزير الخارجية أهمية دور السفارات مع الشركاء والتعريف بما يتم من جهد وإصلاح تشريعي للتعامل مع كثير من السلبيات وللارتقاء بمستوى المعيشة، وتحقيق انطلاقة اقتصادية جديدة، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم من خلال الحرص على دعم الشركاء والمؤسسات الائتمانية لمصر.
وأعلن وزير الخارجية سامح شكري انه ستتم تغطية جميع المحافظات بإنشاء مكاتب للتصديقات التابعة للوزارة لتسهيل مهمة المصريين في الحصول على الخدمات المطلوبة دون تحمل عناء السفر الى القاهرة، مشيرا الى أن ذلك يرتبط بخطة الوزارة للتوسع في مكاتب التصديقات التابعة لها لتغطية كل المحافظات، خاصة محافظات الصعيد للتخفيف على المواطنين من عناء السفر.
إلى ذلك، أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد بشأن تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج وذلك بعدد 32600 قطعة منذ عام 2011.
وذكر المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق امس، أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم تهريب 32% من الآثار المصرية وبيعها للخارج.
كما نفى المركز ما تردد حول فشل وزارة التربية والتعليم في تطبيق نظام التعليم الجديد وإلغائه خلال العام المقبل، وأوضح أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يتم إلغاء نظام التعليم الجديد وأنه قائم ومستمر، وذلك في إطار توجه الدولة لإصلاح نظام التعليم المصري ومسايرته للأنظمة التعليمية العالمية والمعايير الدولية لجودة التعليم، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف تشويه النظام التعليمي الجديد خاصة مع نجاح تطبيقه في عامه الأول.
في غضون ذلك، قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بزيارة الجامعة البريطانية بالقاهرة، امس، في إطار إطلاق مبادرة تعاون بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتطوير آليات التواصل مع المصريين في الخارج بهدف نقل الحقائق إلى المصريين في الخارج بصورة سليمة وفعالة.
إلى ذلك، تستضيف وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع، الاجتماع الثالث لكبار المسؤولين من الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن.
ويتناول الاجتماع - الذي بدأ أمس ويستمر لمدة يومين - أطر وأولويات التشاور السياسي والتعاون فيما بينها في المجالات الاقتصادية والأمنية.
كما يبحث الاجتماع تقييم المبادرات المطروحة على الساحة الدولية بشأن الوضع في البحر الأحمر وخليج عدن، وأثرها على مصالح الدول المشاطئة في ضوء ملكية هذه الدول الأصيلة واضطلاعها بالدور الرئيسي في ترتيبات الإقليم السياسية والاقتصادية والأمنية.
ويشارك في الاجتماع إلى جانب جمهورية مصر العربية، كبار المسؤولين بوزارات الخارجية ومن العسكريين لدول المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية اليمن.