تعهدت حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب في سورية.
وأكدت الحكومات الأربع في بيان أصدرته في الذكرى الثامنة لبدء الاحتجاجات السورية، على تقدير الشعب السوري، والتمسك بالحل السياسي والقرارات الدولية للوصول إلى تسوية.
ووعدت بأن عملية إعادة إعمار سورية لن تتم دون عملية سياسية موثوقة وشاملة وحقيقية لا رجعة فيها. ودعت روسيا وسورية إلى احترام حق اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية وبأمان إلى ديارهم، والتوقف عن ادعائهما بأن الظروف باتت مناسبة لإعادة الإعمار والتطبيع.
وقال البيان: «قبل ثماني سنوات، خرج عشرات آلاف السوريين في مظاهرات للمطالبة بحق التعبير عن رأيهم بحرية، والدعوة للإصلاح، والمطالبة بالعدالة، لكن الرد الوحشي من نظام الأسد، ودوره في الصراع الذي اندلع لاحقا، أدى إلى حدوث أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية».
وأضاف: «إننا نقدر الرجال والنساء الشجعان من أنحاء المجتمع السوري المتنوع الذين بذلوا جهودا لأجل تحقيق مستقبل أفضل لجميع السوريين، كما نذكر الأعداد التي لا تحصى من المدنيين الذين فقدوا أرواحهم نتيجة التعذيب والجوع والاعتداءات من النظام وداعميه، فقد قتل أكثر من 400 ألف من الرجال والنساء والأطفال، واختفى عشرات الآلاف في سجون الأسد حيث تعرض الكثير للتعذيب والقتل، وما زالت عائلات لا تحصى ليست لديها أنباء عن أقاربها الذين اختفوا، ولا تعلم مصيرهم».
وأوضح البيان بالقول: «بينما يحاول نظام الأسد وداعموه إقناع العالم بأن الصراع قد انتهى، وأن الحياة عادت إلى طبيعتها، فإن الواقع هو أن هناك نحو 13 مليون سوري الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية»، مشيرة إلى أن ما يصل إلى 11 مليون شخص -أي نصف تعداد السكان ما قبل الحرب- باتوا نازحين وغير قادرين على العودة إلى بيوتهم».
وأكدت الدول أن «الحل العسكري الذي يأمل النظام السوري تحقيقه، بدعم من روسيا وإيران، لن يؤدي إلى إحلال السلام، بل إن الوصول إلى حل سياسي تفاوضي هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والصعوبات الاقتصادية، إلى جانب ضمان تسوية دائمة للصراع، والحل السياسي هو وحده الكفيل بتوفير ضمانات لجميع مكونات المجتمع السوري، وكذلك للدول المجاورة لسورية».