القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحماية البيانات الشخصية، وذلك من حيث المبدأ.
وعرف مشروع القانون، «البيانات الشخصية» بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما (البيانات الحساسة) فهي البيانات التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية البيومتريية، أو البيانات المالية أو الدينية أو الآراء السياسية أو الحالة الأمنية وتعد بيانات الأطفال جزءا منها.
ونص مشروع القانون على عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المصرح بها قانونا، مع التأكيد على حقوق المعني بالبيانات، ومنها العلم والاطلاع والوصول والحصول على البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدى أي حائز أو متحكم أو معالج والعدول عن الموافقة المسبقة على الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والعلم بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية.