نعم، لا لإسقاط القروض والتي إن تم إسقاطها ستزاح غمة معاناة المواطن الكويتي وسيشعر بالراحة وسيخرج المسجون وستستقر الأسر وتنعم بحياة جديدة بعيدا عن هموم الديون التي أرهقت حياتهم بسبب التقاعس الحكومي في ضبط الأسعار وترك غلاء السلع الذي تسبب باتجاههم للاقتراض، حيث يعلم الصغير قبل الكبير أن السبب الرئيسي في القروض ليس ترفاً من المواطنين ولا بحثا عن غنى ولا حتى رغبة في حياة اكثر رفاهية وإنما ساق المقترضين لذلك قصور الجانب الحكومي في تفعيل قراراتها سواء بوقف جشع التجار أو بقصور خدماتها المجانية مما دعاهم مرغمين للتوجه للخاص منها.
فحكومتنا الرشيدة تعلم جيدا أن قرار إسقاط القروض سيرفع معاناة الآلاف من مواطنيها وتعلم جيدا أن النواب لا يملكون قرارا كهذا، ولهذا فإن قضية استمرار تكدس المدينين سيجعلهم يلجأون للدين من جديد من أجل سد دين قديم وهكذا ستستمر الأرباح والفوائد تصب في صالح آخرين يتفرجون ويراقبون ارتفاع الأرصدة في ظل استمرار حياة «الطحن» التي يواجهها المواطن منفردا.
نعم، لا لإسقاط القروض لأن حكومتنا الرشيدة لا تريد الرفاهية لنا ولا يدور بخلدها أن ينعم أبناء هذا البلد بخيراته وعليه أن يكدح ويستمر حبيس الأقساط في كل شي، فإسقاط القروض أو حتى بحث مشكلتها والسعي لمعالجتها حتى لا تكبر على الأقل أو لوقفها ليس شأنا حكوميا لكون الأجهزة الحكومية المعنية تصم الأذان وتغلق العين عن مسبباته بل والطامة أنها قد تساعد الجهات المانحة للقروض على صيد المزيد من الأبرياء في فخ تلك الدائرة التي ما أن يدخل فيها المقترض فإنه لا مخرج له إلا بزيادة المعاناة.
وحقيقة الأمر وبعيدا عن تهكمي فيما سبق فإن قضية القروض باتت في مرمى الحكومة وليس لها عن مواجهتها مناص أبدا، فإما أن تواجه المشكلة وتضع حدا لها بالمعالجة أو أنها تصدر قرارا شعبيا كزيادة علاوة الأولاد وبحث إسقاط ما بيدها من مديونيات سواء الديون السكنية أو فيما يتعلق بخدماتها المباشرة في الكهرباء والماء حتى تخفف من حدة الغصة الشعبية في بلد وهبه الله خيرا يحق لنا كشعب طيب أن ننعم به وسنردد حتى نجد الحل «نعم لإسقاط القروض»!
@mousabotafra
