القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
أكد د.علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ان مقترح التعديلات الدستورية، المعروض على مجلس النواب والمقدم من 155 عضوا، لم يذهب إلى فتح المدد الرئاسية إطلاقا، موضحا ان المادة 226 من الدستور حظرت تعديل مدد الرئاسة، إلا أنها لم تتحدث عن الفترة الزمنية لمدة الرئاسة.
وأشار عبدالعال إلى أنه يمكن تعديل فترة الرئاسة التي حددها الدستور الحالي بـ 4 سنوات، سواء بالزيادة أو النقصان، لافتا إلى أن ما يناقشه البرلمان حتى الآن هو مجرد اقتراحات بتعديل الدستور، حتى يوافق البرلمان المجلس عليها بأغلبية الثلثين، لافتا إلى أن التصويت سيكون وفقا للائحة المجلس نداء بالاسم وسيعلن كل نائب موافقته الكلية أو الجزئية على مقترحات التعديلات.
وأكد رئيس مجلس النواب التزامه الكامل بالمحددات الدستورية واللائحية في تعديل الدستور، قائلا: «لا يمكن أن يحاسبني التاريخ على إخراج تعديلات دستورية لا تتفق مع المعايير والمتطلبات والمحددات التي وضعها الدستور نفسه».