القاهرة - هالة عمران
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2019، استعدادا لتقديمها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل. ووصف رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي الموازنة الجديدة بـ«التاريخية»، حيث تراعي زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية وتتسم بالكفاءة وذلك لزيادة ضمان تحقيق العدالة وضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يساهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد د.مدبولي أن الحكومة حريصة في موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية في المخصصات المتاحة لصالح التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية، مشيرا في السياق نفسه إلى تخصيص نحو 3.9 مليارات جنيه لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى توجيه الزيادات في المخصصات المالية لتمويل مبادرات ثنائية محددة وواضحة لها أثر اجتماعي وتنموي قابل للقياس وخاصة للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها محددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذا زيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.