الوضع الأمني في لبنان جيد جدا وهو الأفضل بين بلدان المنطقة، الى درجة أنه أصبح عامل جذب سياحي.. الوضع السياسي، بعد مرور عاصفتي الانتخابات والحكومة، مستقر وهادئ الى درجة أنه يعاني من الركود و«الخواء».. الوضع الاقتصادي المالي هو الثغرة، لا بل الفجوة الكبرى في لبنان ومصدر التهديد الأول في هذه المرحلة. هذه قناعة باتت راسخة لدى كل المسؤولين والقوى السياسية، وبأن لا صوت يعلو فوق «المعركة الاقتصادية» بعناوينها المتعددة، من إقرار الإصلاحات ومكافحة الفساد، الى ضبط المالية العامة ووقف كل أشكال السرقة والإنفاق غير المجدي وهدر المال العام.
ولكن الحكومة تهدر الوقت.. مر شهران على تشكيلها ولم تفعل شيئا يذكر حتى الآن. وفترة السماح المعطاة لها تستنزفها بسرعة من دون أن تبادر الى رفع وتيرة عملها والى اتخاذ قرارات في مستوى الأزمة، حتى باتت مصداقيتها على المحك والثقة الخارجية كما الداخلية بها الى تراجع والحماسة الدولية لمساعدة لبنان الى «انكفاء وتقلص».
لم تعد الحكومة تملك ترف الخلافات والتجاذبات السياسية. فقد ضاق هامش الوقت والمناورة كثيرا واقتربت من لحظة اتخاذ القرارات الصعبة والحاسمة.. في الداخل قلق متنام بدأ يلامس حد «الذعر المكتوم» على وقع دعوات الى الاستعاد لإجراءات موجعة ومؤلمة، والى «المقاومة الاقتصادية»، وكلام عن أزمة صعبة وانهيارات مالية وإشاعات عن عجز الدولة عن تسديد ديونها ودفع الرواتب والأجور، وعن ضغوط متفاقمة على الليرة والاستقرار النقدي.. ومن الخارج تأتي النصائح والتحذيرات مشوبة بعدم رضى على انطلاقة الحكومة.
قبل أيام جاء وفد البنك الدولي (برئاسة نائب رئيس البنك فريد بلحاج) ليبلغ رسالة واضحة وإنذارا أخيرا بأن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جدا، وأن خيبة أمل بدأت تتكون من جراء تأخر الحكومة في بدء الإصلاحات التي تعهدتها، والتلكؤ عن القيام بأي خطوة جريئة في سبيل الإفادة من الدعم الدولي. هذا الدعم المقرون بالإصلاحات مازال موجودا ولكنه فقد الزخم والحرارة طالما لبنان لم يبادر الى إصلاحات «مازالت على الورق»، والى إجراءات الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
بعد تحذيرات البنك الدولي حول دقة الوضع وضيق الوقت للإنقاذ، جاء رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورغن ريجتيريك ليبلغ المسؤولين أيضا أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير الى أزمة وشيكة، وأن هناك حاجة لإصلاحات مهمة وجريئة وقد تكون مؤلمة ولكن البديل منها مؤلم أكثر.. وبالإجمال، يبدي الموفدون الدوليون الخشية من أن يكون لبنان دخل عمليا «مرحلة ما قبل الانهيار»، بعدما بدا واضحا أن إيجابية تأليف الحكومة بدأت تتلاشى، وأن الخطوات الإنقاذية لا تزال تتعثر وتتأخر، وأن سوء إدارة الملفات لا يزال متحكما بذهنية السلطة السياسية.
في لبنان ليس هناك إفلاس وانهيار مالي.. وإنما هناك سوء إدارة. هذا هو انطباع الكثيرين من خبراء المال والاقتصاد الذين يرون أن الحكومة الموضوعة تحت المجهر الدولي أمام امتحان إثبات القدرة والنجاح في اتخاذ هذه «الخطوات» التي تشكل أولوية مطلقة وملحة:
1 ـ معالجة أزمة الكهرباء وإصلاح هذا القطاع. هذا هو التحدي الأول، والبنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشاريع جديدة ـ حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزمت بها الدول المانحة في مؤتمر «سيدر» ـ إذا لم يتم الاتفاق على خطة تعالج مشكلة الكهرباء وتخفف كلفتها على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة.
2 ـ إقرار موازنة العام 2019 التي ستكون المقياس الحقيقي لالتزام الحكومة بخفض العجز البالغ 11% في موازنة العام 2018، والاتجاه هو الى إجراء خفض ملموس على الموازنة والوصول الى سقف عجز لا يتجاوز 9% من الناتج المحلي. وهنا يدور نقاش حول الإجراءات المتخذة، وما إذا كانت الأولوية تعطى لزيادة الواردات وفرض ضرائب جديدة، أم لخفض النفقات والأعباء.
3 ـ اتخاذ إجراءات تعتبر «مؤلمة وموجعة وغير شعبية»، وتنطلق من معادلة خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات وتتعلق بالرواتب والأجور (خفض الكلفة) والكهرباء (رفع التعرفة) والبنزين (زيارة الرسم على الصفيحة).
الرئيس سعد الحريري العائد من فترة نقاهة سريعة لأن الأزمة المالية لم تمهله، أوشك على الانتهاء من تصوره للخروج تدريجيا من الأزمات التي لا تزال تحاصره، على أن يدرجه في سلة متكاملة بدلا من التعاطي مع الملفات منفردة. وأخذ الحريري على عاتقه التعاطي بمسؤولية مع الإنذار الذي أطلقه بلحاج والذي يعكس واقع الحال في البلد. وتوجهه هو لإدراج جميع المشكلات الملحة في سلة واحدة يشمل الإصلاحات الإدارية والمالية والبرنامج الاستثماري لمؤتمر «سيدر» في مرحلته الأولى ومشروع قانون الموازنة العامة الحالي وخطة الكهرباء التي تناقشها حاليا اللجنة الوزارية برئاسته.
فقد تم التوصل في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة خطة الكهرباء برئاسة الحريري الى اتفاق على ثلاث نقاط أساسية تمثلت بتراجع قيمة الاستملاكات لبناء المعامل الجديدة من 200 مليون دولار إلى 30 مليونا. كما تم التوافق على أن أي إنتاج جديد يجب أن تسبقه إعادة تأهيل تقني لخطوط النقل وشبكات التوزيع. كذلك تم الاتفاق على أن أي إنتاج إضافي يجب أن يقابله حسابيا صفر عجز. وتقدم وزيرة الطاقة اليوم دراسة متكاملة لربط الحل المؤقت بالحل الدائم، كما ستستكمل اللجنة في اجتماعها البحث في تشكيل الهيئة الناظمة، وتعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان.
البداية ستكون مع إنجاز خطة الكهرباء الذي سيقرها مجلس الوزراء هذا الأسبوع على الأرجح. والرئيس الحريري سيقوم بكل ما يمكن للوصول الى انجاز خطة الكهرباء، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي توضع عليها من قبل أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الملف، خصوصا أن النقاشات منفتحة وإيجابية، ليصار الى درسها وإقرارها في جلسة الخميس. وفي حال لم يتم التوصل الى إجماع وزاري حول تنفيذ هذه الخطة، سي صار في جلسة مجلس الوزراء الى اتخاذ القرار بالتصويت عليها.