القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في مصر مواعيد الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب.
وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحافي امس: إنه سيتم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وتخصيص قاض لكل صندوق انتخابي، مع تقديم تيسيرات للناخبين للإدلاء بأصواتهم دون التقيد بمكان الإقامة، وإجازة تصويت الوافدين في أقرب لجنة انتخابية لهم، مع توفير تيسيرات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف أن التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء الشعبي سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 للمصريين في الداخل.
يشار إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.
وتابع المستشار لاشين إبراهيم «إعمالا لأحكام الدستور.. اليوم نعيد السلطة لكم شعب مصر مصدر السلطات لاستفتائكم على مشروع التعديلات الدستورية لتقولوا القول الفصل فيه، إنكم على موعد مع حق دستوري وواجب وطني بإبداء رأيكم في التعديلات الدستورية المطروحة للاستفتاء عليها بطريق الاقتراع العام السري المباشر»
واستطرد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات «شعب مصر العظيم إن الوطن يناديكم لتضعوا لبنة جديدة في بناء ديموقراطيتكم أن تبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية وفقا لأحكام الدستور فلبوا نداء وطنكم وسارعوا إلى لجان الاقتراع المنتشرة في أنحاء البلاد من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وأبدوا رأيكم في التعديلات الدستورية وليكن رأيكم في صناديق الاقتراع من أجل مصر وعبروا عن رأيكم بكل حرية وفي إطار من الممارسة الديموقراطية ومارسوا حقكم في المشاركة السياسية وأدوا واجبكم في إبداء رأيكم في تعديل دستوركم».
ودعا لاشين أبناء مصر المقيمين بالخارج لإبداء رأيهم في رسم ملامح مستقبل الوطن، والمشاركة في الاستفتاء على تعديل دستور البلاد، قائلا: إن «كل مواطن يتمتع بحقوقه السياسية في إدارة الشؤون العامة لبلاده عبر إبداء الرأي في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وهذا الحق كفله الدستور ونظمه القانون، وأقرته المواثيق والمعاهدات الدولية»، لافتا إلى أن ذلك «واجب على كل مواطن تجاه وطنه وأبناء أمته».
واضاف أن إجراء استفتاء نزيه هو حق للشعب المصري والتزام على الهيئة الوطنية للانتخابات، ولن ندخر جهدا في سبيل الوصول إلى استفتاء يدار وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية الدولية ليخرج بشكل يليق بحجم مصر وآمال وطموحات شعبنا.
وتابع «سيجرى هذا الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمعنى أن يكون هناك قاض لكل صندوق في إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، وفقا للضوابط التي وضعتها الهيئة»، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت جدولا زمنيا محددا واضحا يشمل إجراءات الاقتراع في الداخل والخارج، وإعلان نتيجة الاستفتاء.
وأكد أنه تيسيرا على المواطنين قامت الهيئة بتقريب لجان الاقتراع من الناخبين، وتيسير وصولهم إليها كما أجازت تصويت الوافدين في كل لجان الاقتراع المنتشرة في ربوع الوطن، وأنشأت لجانا للوافدين في المناطق النائية والصناعية ومناطق المشروعات القومية الكبرى، وبالعاصمة الادارية على أن تقيد أسماؤهم في السجلات، كما عملت على صياغة ورقة الاقتراع بصورة تكفل لمن لا يجيد القراءة سهولة مباشرة الحق في الاقتراع بصورة سرية، فضلا عن توفير وسائل لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة.