أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، موافقة الشعب المصري على تعديل الدستور بنسبة 88.83% وحضور بلغت نسبته 44.33% بإجمالي 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، من إجمالي المقيدين بالكشوف الانتخابية ممن يحق لهم التصويت البالغ عددهم 61 مليونا 344 ألفا 503 ناخبين، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عاما.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده امس، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، أن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا، بنسبة 44.33%.
وأوضح أن إجمالي الأصوات الصحيحة 26 مليونا و362 ألفا و421 بنسبة 96.94%، وإجمالي الأصوات الباطلة بلغ 831 ألفا و172 صوتا بنسبة 3.6%.
وأضاف أن إجمالي من صوت بنعم بلغت 23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا، بنسبة 88.83%، فيما بلغ إجمالي من صوت بلا بلغت مليونين و945 ألفا و680 ناخبا بنسبة 11.17%.
يذكر أن عدد الجان الفرعية التي أدلى الناخبون بأصواتهم فيها بلغت 13 ألفا و919 لجنة فرعية، استقبلت المواطنين على مدى 3 أيام متتالية بدءا من 20 أبريل وحتى 22 أبريل وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.
وشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلا عن إضافة باب جديد عن «مجلس الشيوخ» ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هم الفصل الأول والثاني.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الاستفتاء على الدستور خرج في أبهى صورة تليق بمستقبل مصر وتطلعها للغد، وأجمل ما فيها أبناء مصر، مشيرا إلى أننا انتقلنا من مرحلة إعادة بناء الدولة إلى ترسيخ الديموقراطية.
وأضاف أن الديموقراطية توجد بإرادة شعبية بوصفها السبيل الأوحد للمشاركة في إدارة شؤون البلاد، وتترسخ بممارستها، وأسمى صورها في إبداء الرأي في الاستفتاءات، مؤكدا أن المشاركة الجادة والفعالة تمثل إفصاح عن رغبة الشعب المصري اتخاذ الديموقراطية وممارسة الحق في صناعة المستقبل.