- المجلس يجدد الثقة بالصالح .. و 10 يطلبون طرحها من الجبري
- الصالح: كيف أُتَّهم بهدم مؤسسات الدولة وقد فتحت مجال التوظيف؟
- الدمخي: الوزير حوّل «الهيئة» إلى مقر انتخابي وينجز معاملات على حساب البلد
- الدلال: هيئة الزراعة لم تتمكن من توفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي
- العدساني: الوزير خالف العدل والمساواة في « الإعلام» و«الشباب» ولم يلتزم بالنظم واللوائح والدستور
- الجبري: فعّلت الأنظمة الرقابية وأحلت المتقاعسين إلى التقاعد
- هايف: ما وقع بحق المتقدمين للتوظيف في «الفتوى والتشريع» ظلم كبير وفادح
- المطير: أين دولة المؤسسات؟ وهل هذه هي الكويت الجديدة التي نريدها؟
ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل
كما كان متوقعا، تابعت الكويت يوما نيابيا استجوابيا ماراثونيا استمر الى ما قبل منتصف الليل قبل أن يعلن رئيس المجلس مرزوق الغانم تمديد الجلسة حتى انتهاء مناقشة باقي جدول الأعمال.
استجوابا نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الإعلام ووزير الدولة للشباب محمد الجبري كانا مختلفي السيناريو والتفاصيل والنتائج أيضا، فالوزير الصالح مرَّ بسلام وبهدوء وسلاسة وانتهت مساءلته من قبل النائبين محمد هايف ومحمد المطير دون متحدثين كمؤيد ومعارض ومن دون تلقي أي اقتراحات أو توصيات.
وهنأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الوزير الصالح على «تجديد الثقة به من قبل النواب»، مشيدا سموه «بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب».
وتركزت انتقادات النائبين المستجوبين على قضية التعيينات في «الفتوى والتشريع» وما أطلقا عليه «التجاوزات في الهيئة العامة للاتصالات وقضية المعلومات» و«تجاهل ملاحظات ديوان المحاسبة»، لكن الوزير الصالح شدد على أنه سيتم التحقيق في وقوع أي ظلم في التعيينات.
أما الوزير الجبري فقد واجه الاستجواب الثلاثي من النواب رياض العدساني وعادل الدمخي ومحمد الدلال، وتركزت انتقاداتهم على ما ذكروا أنه «تجاوزات» في هيئة الزراعة ووزارة الإعلام في مجال التعيين خصوصا، وكذلك في الحيازات الزراعية، ورد الوزير الجبري بالتأكيد على ان إجراءاته كلها جاءت متوافقة مع القانون وديوان المحاسبة، لافتا الى ان الوقائع الواردة في الاستجواب تمت في عهد وزراء سابقين، وأشار الى أن القانون 87/2017 نظم موضوع التفرغ الرياضي.
وفي نهاية الاستجواب، تحدث نائبان (مؤيد ومعارض)، ثم قدم طلب النواب العشرة بطرح الثقة، وحدد الرئيس الغانم جلسة 8 الجاري للتصويت على الطلب، وفي ختام الجلسة أقر المجلس مشروعي قانوني السجل العيني والغش التجاري في المداولة الثانية وأحالهما إلى الحكومة.
وفي مزيد من التفاصيل فقد أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انتهاء الاستجواب المقدم لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من قبل النائبين محمد المطير ومحمد هايف دون وجود متحدثين كمؤيد ومعارض للاستجواب ودون تلقي أي اقتراحات.
وعقب انتهاء الاستجواب، بعث صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد ببرقية الى الصالح أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بتجديد الثقة به من قبل اخوانه اعضاء مجلس الامة خلال جلسة المجلس، مشيدا سموه بما تميز به اداؤه من كفاءة اثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديموقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للوطن العزيز، سائلا سموه المولى تعالى ان يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
وكان النائب محمد هايف بدأ استجوابه بوصفه ما حدث للمتقدمين لوظيفة محام «ب» في إدارة الفتوى والتشريع بـ «التجاوز الصارخ والظلم الكبير»، معتبرا إياه «تحطيما ومصادرة لحقوق الكفاءات من الشباب».
وشدد هايف خلال استجوابه على رفضه لما سماه بـ «مصادرة حقوق الكفاءات عبر الاستثناءات والمحسوبية»، قائلا ان التعيين في الجهات الحكومية يجب ألا يخضع لـ «المساومات»، كما اتهم الجهات الحكومية التابعة للوزير الصالح بـ «تجاهل» ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الرد على الأسئلة البرلمانية المقدمة من النواب.
وانتقد كذلك ما وصفه بـ «التجاوزات» للوزير في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باستثناء الموظفين من شرطي الخبرة والمؤهل إضافة إلى الاستعانة بمستشار اجنبي براتب يخالف لائحة شؤون التوظف في الهيئة.
ورأى أن «الأصل عند الوزير هو منح الاستثناءات في مجلس ديوان الخدمة المدنية»، مشيرا إلى عدد التظلمات المقدمة من الموظفين بشأن المناصب الاشرافية «الكبيرة» إلى الديوان ـ على حد قوله ـ إضافة إلى التعسف من قبل الوزير مع الموظفين في طلبات النقل والندب المقدمة لدى الديوان.
وأبدى استياؤه لما اعتبره «عدم خضوع الموظفين الذين تم تعيينهم في المحافظات لنظام البصمة في الحضور والانصراف والتكدس الحاصل في تعييناتهم دون إعطائهم أي مسؤولية أو مهام إضافة إلى حرمانهم من الترقيات والتقييم».
بدوره، انتقد النائب محمد المطير خلال استجوابه ما اسماه بممارسة الوزير الصالح لـ «ترضيات» للنواب في التعيين على وظيفة محام «ب» في إدارة الفتوى والتشريع، معتبرا أن ذلك يعد «انعداما للعمل المؤسسي».
واتهم المطير الوزير بالظلم الصريح في التعيين لهذه الوظيفة، مشيرا إلى «وجود أكثر من 900 متقدم نجح منهم أكثر من 100 متقدم وأن الإدارة تعمدت عدم إعطائهم الدرجة الكافية للنجاح في المقابلة الشخصية».
كما رأى أن بعض المتقدمين إلى وظيفة محام «ب» في إدارة الفتوى والتشريع «ظلموا باعتبارهم حاصلين على تقدير امتياز من جامعات مستواها عال مقابل قبول من هم أقل كفاءة منهم»، وتساءل عن إمكانية وقدرة إدارة الفتوى والتشريع على استيعاب أكثر من 400 متقدم تم قبولهم في وظيفة محام «ب» وتوفير أماكن لهم في الإدارة، منتقدا ما اعتبره «غيابا لدور وزير (مجلس الوزراء) في خطة عمل الحكومة إضافة إلى تحميله مسؤولية «التقصير» في مشاريع الدولة.
وقال الوزير الصالح ان الاستجواب الموجه إليه خلا من أي اتهام مباشر له يمس النزاهة أو الشرف أو الأمانة، مبديا استغرابه «عدم استناد محاور الاستجواب إلى واقعة واحدة».
بعد ذلك باشر المجلس مناقشة استجواب النواب رياض العدساني ود.عادل الدمخي ومحمد الدلال لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري حيث تحدث النواب الثلاثة عن تجاوزات في الحيازات الزراعية والتفرغ الرياضي ومخالفات في وزارة الاعلام لتنتهي الجلسة بطلب قدمه ١٠ نواب لطرح الثقة بالوزير.
وحدد رئيس المجلس جلسة ٨ مايو المقبل للتصويت على الطلب.
واستكمل المجلس جلسته لمناقشة وإقرار بعض القوانين المدرجة على الجدول. فإلى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 30 أبريل 2019 عند التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها الرئيس لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 14 ابريل 2019 الى 25 أبريل 2019.
التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط أرقام 1417 أ وب بتاريخ 19 و20 أبريل 2019.
٭ عدنان عبدالصمد: طرح موضوع التصويت على الجناسي المزورة، وكان التصويت برفع الايدي ورفعت يدي بالموافقة على التصويت ولكن مع الاسف وسائل التواصل نقلت الاسماء بطريقة غير صحيحة وكان هناك من نقلت عنهم التصويت بالموافقة وهم ليسوا موجودين في اللجنة، طرح الموضوع في المجتمع بصورة سيئة وحولوها الى قضية أخرى ونعرف من وراءها، محاولة تشويه صورة المجلس، ما حدث افتراء وخطأ وعكس الواقع، هل هناك أحد يشك في أنك، الأخ الرئيس، لا تريد أن تحقق في هذا الأمر وأنت من ذكرت أن هناك 400 ألف حالة تزوير.
٭ مرزوق الغانم: ما حدث ذكر في المضبطة وتم التصويت على اقتراحين و15 صوتا وافقوا على لجنة الداخلية والدفاع وصوت مع الطلبين بالموافقة، والمشكلة مشكلة أخلاق لا أستطيع السيطرة عليها، والأمانة العامة أصدرت بيانا تطالب فيه وسائل التواصل بتحري الدقة.
والمضحك المبكي أن بعض الاسماء ذكرت وهي لم تكن موجودة وهم أعلنوا موافقتهم ولا أملك أن أتحكم فيما هو خارج المجلس والقاعة والمضبطة إنما المضبطة ذكرت ما حدث داخل القاعة.
موضوع رفع الايدي يختلف عن النداء بالاسم، رفع الايدي لم يذكر الاسماء، أثرت الموضوع في جلسة 4/11 وكثير من العمل تم في هذا الموضوع من وقت ما ذكرت ذلك.
٭ عدنان عبدالصمد: من لم يصوت على الاقتراح الأول كان يريد أن يصوت على الاقتراح الآخر وهناك من أجهز عليه.
٭ مرزوق الغانم: بيان الأمانة واضح ودورنا عدم وضع كاميرات والطلب كان برفع الأيدي وليس نداء بالاسم والطلبات المقدمة لا يجوز إعادة تقديمها إلا بعد 4 أشهر، وما ذكر من الاسماء في وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق وغير صحيح ولا يعتد بها.
عندي ملاحظة في المضبطة 1417 ب جاء بها بعض الامور التي تتعرض لمرفق القضاء والنائب العام أرجو شطبها.
(موافقة عامة).
٭ مبارك الحريص: سجلت أمس أروع ملحمة في الوحدة الوطنية تحت ظل حكم صاحب السمو الأمير وأمير الإنسانية في حفل افتتاح دية الأخ خالد نقا العازمي.
٭ صلاح خورشيد: جلسات اللجان سرية وفوجئت من الأخ عبدالوهاب البابطين وتحدث بعدم تمكينه في اللجنة من إعداد التقرير، فلا يوجد تقرير للجنة فيما يتعلق بالحيازات، وفوجئت بأنه يقول انه سلم جميع المستندات للمستجوبين، الأخ عبدالوهاب لم يحضر اجتماع اللجنة وكان خارج البلاد فكيف نمكنه من إعداد التقرير، ولا نريد التلفيق بل نريد الحقائق.
٭ عبدالوهاب البابطين: أعرف اللائحة جيدا، وذكرت في المؤتمر أن الأوراق المتعلقة بالحيازات لم تناقش في اللجنة، وكنت في مهمة رسمية والإعلان كان قبل 48 ساعة من الاجتماع وكنت أول شخص حريص على حضور الاجتماع وإعداد التقرير.
وتحول التقرير الى لجنة المرافق العامة ولم يصدر التقرير، وطلبت تحويل الأمر الى لجنة حماية المال العام واستدعينا الأشخاص لاستماع أقوالهم وكنا في مهمة رسمية، ومنذ 3 أدوار الانعقاد أناس لا تريد ان يخرج التقرير.
٭ عمر الطبطبائي: الأوراق خاصة بالأخ عبدالوهاب ولم تصل الى اللجنة، والتقرير كان منتهيا من المجلس السابق الذي تم حله، وواجبنا التحقق واكتشفنا ان بعض الاسماء لم يتم استدعاؤها ولم تخرج اي ورقة من اللجنة.
٭ صلاح خورشيد: كل ما ذكره عبدالوهاب البابطين محل تحقيق، اتحدث عن عدم تمكينه من اعداد التقرير، بل مكنتك من اعداد التقرير لكن هو لم يحضر.
٭ خالد الشطي: الموضوع كان منذ بداية دور الانعقاد الاول وتم سحبه الى لجنة اخرى في الدور الثاني وفي الدور الثالث عاد الى لجنة حماية المال العام ولم ينته التقرير، وهذه الامور صارت تستخدم للابتزاز السياسي فهناك امور يشيب لها الولدان.
وقيل لشخص اعطني 3 مزارع لكي اغير لك التقرير.
٭ مرزوق الغانم: «احنا قلنا نلم الموضوع».
٭ صلاح خورشيد: ما اخيب ظنك انت اولا احضر اجتماعات اللجان.
٭ عبدالله الكندري: المادة 25 من اللائحة نرجو تطبيقها.
٭ مرزوق الغانم: الموضوع مختلف هناك موعد محدد عند اللجنة.
وصادق المجلس على المضابط.
الرسائل الواردة
ادرج على جدول اعمال جلسة الثلاثاء 5 رسائل واردة هي كالتالي:
1- رسالة من عضو مجلس الامة يوسف صالح الفضالة يطلب فيها تكليف اللجنة التشريعية الاطلاع على الاقتراحات المقدمة من بعض اعضاء مجلس الامة لتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية خاصة المادة 16 على ان يقدم تقريرها في بداية دور الانعقاد المقبل كحد اقصى.
موافقة بعد التعديل.
ونصت الرسالة على ما يلي:
بعد حكم المحكمة الدستورية الصادر في 19 ديسمبر 2018 بعدم دستورية المادة 16 في اللائحة الداخلية اصبح هناك فراغ في اللائحة لا يمكن الاستمرار فيه بل وجب على المجلس الاستعجال في النظر بجميع المقترحات المقدمة من الاخوة الاعضاء الخاصة بهذه المادة او ان يبادر المجلس بوضع مقترح واقراره لسد هذا الفراغ اللائحي.
ولما كان هناك أيضا اقتراحات عدة تم تقديمها من الاخوة اعضاء المجلس بخصوص مواد اخرى في اللائحة يرون فيها تطوير آلية العمل، فالرجاء تكليف مكتب المجلس النظر بهذه التعديلات والاطلاع على كل التعديلات المقدمة خصوصا المادة 16 على ان تقدم تقريرها بداية دور الانعقاد المقبل كحد اقصى.
موافقة بعد التعديل
2- رسالة من مجموعة من اعضاء مجلس الامة يطلبون فيها العرض على المجلس الموقر لمناقشة التصريحات الحكومية بموعد الانتهاء من ازالة المعوقات والبدء في توزيع الاراضي على المواطنين في مشروع جنوب سعد العبدالله.
ونصت الرسالة على ما يلي:
ينتظر الشباب الكويتي منذ فترة وطويلة فرصة الحصول على تخصيص الاراضي السكنية في مشاريع الدولة الجديدة، وبفضل الله ثم جهود المجلس السابق والحالي تم توزيع الاراضي السكنية في عدد من مناطق البلاد مثل مشروع المطلاع وجنوب صباح الاحمد ومشروع صباح الاحمد السكني.
وفي فترة العمل الجاد خلال الفترات السابقة توقف كثير من الشباب عن التقديم في مؤسسة الرعاية السكنية للحصول على تخصيصهم ودخول القرعة في هذه المشاريع، متأملا ان يكون المشروع المقبل حسب تصريحات المسؤولين في الوزارة هو جنوب سعد العبدالله في محافظة الجهراء.
وانتظر الشباب فترة طويلة منذ إعلان توقيع التصميم الهندسي مع الشركة الكورية والذي انتهى عقد التصميم معهم في شهر ابريل الماضي.
وحسب تصريحات وزيرة الإسكان، فان المعوقات في مشروع جنوب سعد العبدالله قد تم حصرها في 4 معوقات أساسية هي مقبرة الإطارات في منطقة ارحية، ومزارع الدواجن ومصنع تقطيع المعادن ومغاسل الرمل.
والمتابع لعمل الجهات الحكومية يلتمس بطء العمل بإزالة المعوقات بشكل كبير ينذر بكارثة عدم إنجاز المشروع والبدء في توزيعه الى ما بعد 7 سنوات حسب ما تم تداوله من تقارير ديوان المحاسبة.
أرجو من مجلسكم الموقر طرح هذه الرسالة للمناقشة واعتماد التصريحات والتعهدات الحكومية النهائية بموعد الانتهاء من إزالة المعوقات كاملة ومن ثم بدء توزيع الأراضي على المواطنين بعد ترسية مناقصات البنية التحتية وتجهيز المشروع.
موافقة عامة
3- رسالة من عضو مجلس الأمة صالح احمد عاشور يطلب فيها من الحكومة وقف مشروع الشراكة لسوق الزل وسوق السلاح لحين البت في الاقتراح بقانون بإضافة مادة جددة الى القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص المدرج على جدول أعمال اللجنة التشريعية وان تقدم اللجنة تقريرها عنه خلال أسبوعين.
ونصت الرسالة على الآتي:
بتاريخ 9/4/2019 تقدمنا باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة على القانون رقم 116 لسنة 2014 بشان الشراكة بين القطاعين العام والخاص بان يتم استبعاد الأسواق التاريخية والتراثية من نطاق تطبيق القانون للمحافظة على تلك الأماكن التي تحكي عن ماضي الكويت وبساطته ولما كان التوجه بطرح مشروع الشراكة بين القطاعين لسوق الزل وسوق السلاح الأمر الذي ينذر بمشكلة جديدة كما حصل في مشكلة سوق المباركية، لذا نتقدم بهذه الرسالة بان يتم إيقاف طرح هذا المشروع لحين البت في اقتراحنا المذكور أعلاه وان تقوم اللجنة التشريعية بتقديم تقريرها حول التعديل على القانون خلال أسبوعين على أن تقدم تقريرها بالجلسة المقبلة.
موافقة عامة
4- رسالة من عضو مجلس الأمة صالح احمد عاشور يطلب فيها ان يقوم وزير المالية بإعطاء تعليمات للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتب العسكريين من غير محددي الجنسية المحولة الى حساباتهم دون الحاجة الى تجديد بطاقاتهم الأمنية.
ونصت الرسالة على الآتي: في الوقت الذي يقوم به الإخوة غير محددي الجنسية في خدمة البلد في مختلف القطاعات العسكرية «جيش وشرطة وحرس وإطفاء» تقوم البنوك بالامتناع عن إعطائهم رواتبهم الشهرية بحجة عدم تجديد بطاقاتهم الأمنية وهذا إجحاف بحقهم ونكران لخدماتهم وهم مازالوا على رأس عملهم يخدمون البلد، لذا نتقدم بهذه الرسالة بأن يقوم وزير المالية بإعطاء تعليماته الواضحة للبنوك من خلال البنك المركزي بصرف رواتبهم المحولة لحساباتهم.
تحقق الأمر فعلا
5- رسالة من عضو مجلس الأمة احمد نبيل الفضل يطلب فيها من الحكومة تزويد المجلس ببيان حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة تجاه ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك خلال شهر.
ونصت الرسالة على الآتي:
نظرا لازدياد ظاهرة سكن العزاب في المناطق السكنية وخاصة من العمالة الوافدة الهامشية، ما أدى لانتشار كبير من المخالفات سواء فيما يتعلق بمخالفات شروط البناء وفق قوانين ولوائح بلدية الكويت، أو ما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات الامنية التي ترتكب داخل مساكن العزاب ومن انتشار جرائم أخلاقية وتصنيع الخمور وترويج المخدرات، واستغلال مخالفي قانون الإقامة التواجد بين السكن الخاص لتلافي الرقابة الأمنية.
ونظرا لخطورة هذا الموضوع، لذا أتقدم بهذه الرسالة بالطلب من الحكومة بتزويد المجلس ببيان حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات المختصة لديها بشأن التعامل مع ظاهرة انتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وتراخي الحكومة في تطبيق القانون، على ان يكون ذلك خلال شهر.
موافقة عامة
٭ صالح عاشور: عدلت على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حتى نستثني الأسواق التاريخية من تطبيق هذا القانون ونريد تجاوبا من وزير المالية حتى لا تتكرر مأساة سوق المباركية.
الإخوة العسكريون «البدون» الذين هم على رأس عملهم ويحمون المنشآت الحيوية وموجودون على الحدود، والبنوك لا تصرف لهم رواتبهم، هذا حقهم مقابل عمل، البنك المركزي تابع لوزير المالية ولا بد من توجيههم لصرف هذه الرواتب بناء على هوياتهم العسكرية الصالحة وليس من حق البنوك منع العسكريين من صرف رواتبهم وان لم يكن هناك تجاوب من وزير المالية تجاه هذين الموضوعين فسيكون لي موقف سياسي مع الوزير.
٭ عبدالكريم الكندري: بالنسبة لسوق السلاح والزل فنؤيد اقتراح صالح عاشور، فلماذا كل شيء جميل نخربه ونجعله اكثر تعقيدا، المباركية والزل والسلاح فهي أماكن ترفيهية وجيدة في الكويت والمتنفس الوحيد للشعب والمزار الوحيد للضيوف وبعد ذلك تريدون إدخالها في التعقيدات والشركات وهي من المفترض ان تتم حمايتها ولا يفترض
استخدامها استخداما استثماريا، فلننظر لها بنظرة غير ربحية، وتبقى مصدر رزق لأسر صغيرة، وليست لمجموعة صغيرة من التجار.
وبشأن معوقات المدن الاسكانية كمشروع جنوب سعد العبدالله فهناك تأخر في تهيئة هذه الأراضي مما قد ينبئ بكارثة والوزير يقول إن هناك لجنة في مجلس الوزراء لإزالة المعوقات وتسأله عن النتائج يقول لم يخرج شيء بما معناه أنه سيكون هناك تأخير ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير بكل تأكيد المواطنون وأصحاب الطلبات.
وأصبح المواطنون يتابعون الأمور الإدارية أكثر من الحكومة لأنهم خائفون على مصالحهم الخاصة.
هناك معوقات ولم تتحرك الحكومة لإزالة هذه المعوقات ولا يوجد تعاون حكومي لإزالة هذه المعوقات، هذه مشاريع ضخمة تحتاج الى أكثر من وزارة، والموضوع يتحمله رئيس مجلس الوزراء.
فماذا فعلت اللجنة حتى نعرف من نحاسب، فهل تريدون وزيرا أم تذهبون مباشرة الى من يتحمل المسؤولية؟
٭ بدر الملا: فعلا نحن بحاجة الى إعادة تطبيق المادة 16 بطريقة مغايرة، فهي بها ضمانات لعضو مجلس الأمة وهي في حالة عدم وجودها تهدر هذه الضمانات.
رسالة أحمد الفضل بإجراءات الوزارات في ظاهرة سكن العزاب، هذه ظاهرة مؤرقة لكل المناطق النموذجية، في القادسية والشامية والدوحة والصليبخات الأمر الذي يؤدي الى تفشي الجرائم.
نتمنى من وزيري الكهرباء والبلدية أن يوليان اهتمامهما لهذه الظاهرة بشأن (سكن عائلة واحدة من الأجانب) وباقي الغرف تكون للعزاب.
وبشأن الأسواق التراثية فكان بالإمكان على وزارة المالية أن تكفينا شر هذه المشكلة بتطبيق البند المتعلق بالاشتراطات لمصلحة الغير، بعدم زيادة الإيجارات حتى لا يتضرر المستأجرون.
٭ صفاء الهاشم: الرسالة الأخ صالح عاشور خطيرة لأن الحكومة توزع الأسواق التراثية وتقدمها كقربان الى هيئة فاشلة بأدائها وكل مخالفاتها بأيدي وهي هيئة الشراكة التي فشلت في إدارة أي ملف.
كل مشاريع هيئة الشراكة مرفوضة من قبل ديوان المحاسبة، ويتم تحديد المستشار من قبل الهيئة وكل شيء من قبل الهيئة وبعد فشل المشروع يتم تدبيس المسؤولية للحكومة ومثال صارخ وحي مشروع القرية التراثية مقابل سوق شرق.
الهيئة لديها مشروع المترو والنفايات الصلبة التي هي (بوقة قادمة).
عدد الوافدين وإجرامهم في حق المواطنين أخلاقية وتصنيع خمور ومخدرات ودعارة فما تحرك الحكومة؟ الأمر ليس نقص تشريع، أريد نفض هذه المناطق، خيطان والفروانية وجليب الشيوخ، (نريد إرادة لإدارة صح)، أريد جهة واحدة مسؤولية أكلمها، من يحل مشاكل العزاب؟ هذا دورك يا رئيس الوزراء ويا النائب الاول، الكويت كل مالا تتدهور.
٭ عبدالله الكندري: وزيرة الإسكان حطمت الحلم الكويتي في جنوب سعد العبدالله أكثر من 45 ألف وحدة سكنية لم يتم إنجازها و200 ألف مواطن سيتضررون من ذلك.
الحومة تقول هناك معوقات لم تتم إزالتها وستردد الحكومة ذلك، فلمصلحة من عدم إزالة هذه المعوقات؟
وصلنا الى قناعة بأن هناك تعمدا بعدم إنشاء وتخصيص وإزالة المعوقات في شرق وجنوب سعد العبدالله، مساحة الأرض لا تزيد عن 59 كيلو مترا مربعا والمعوقات ستظل موجودة، اذا لم تقم الحكومة ووزارة الإسكان بتحديد وقت لحل هذه المشكلة فستتعقد أكثر وأكثر.
بالنسبة لظاهرة العزاب فهناك قانون صادر من 26 سنة ينص على أن من يقوم بتأجير السكن للعزاب يُغرّم 10 آلاف دينار كويتي.
دول الخليج أخذت قانون الكويت وطبقته لديها وتم القضاء على ظاهرة العزاب في المنطقة السكنية.
٭ أحمد الفضل: فيما يخص سكن العزاب، الحكومة شكلت لجنة لمتابعة الموضوع، فلهذه اللجنة دور مهم أكثر من قطع التيار ولكن من الأسباب أسباب نزوح العزاب لمناطقهم، السبب ان هناك سؤالا تقدم به الشاهين للجبري عندما كان وزيرا للبلدية وجواب الجبري يتضمن 6 مدن عمالية يفترض أن تصير، فلصالح من يتأخر مشروع المدن العمالية؟
٭ مرزوق الغانم: الطلب الأساسي ان هناك ملاحظات على اللائحة الداخلية وتعرفون السوابق التي حدثت منذ آخر تعديل على اللائحة نطلبه هو مراجعة التعديلات على اللائحة، والتكليف يكون للجنة التشريعية.
٭ خالد الشطي: نحتاج الى وقت لأن اللائحة تحتاج تعديلا في كل موادها فأسبوعان لم تكف.
٭ الغانم: الى بداية دور الانعقاد المقبل.
٭ يوسف الفضالة: ليس لدي مانع من تعديل التكليف الى اللجنة التشريعية خاصة أن هناك تعديلات كثيرة في اللائحة وهناك مقترحات كثيرة، وهناك فراغ تشريعي لكن أرجو إعداد تقرير بأسرع وقت وخاصة فيما يتعلق بالمادة 16.
٭ عبدالله فهاد: نحن كأعضاء لا يوجد ضمانة حقيقية لنا كأعضاء مجلس الأمة من إسقاط عضوية.
٭ مرزوق الغانم: حكم المحكمة الدستورية ألغى المادة والحكم واجب التنفيذ وانتهينا.
٭ عدنان عبدالصمد: سمو رئيس الوزراء سبق أن تعهد بحل مشكلة سوق المباركية، فهناك الايجارات من 200 الى 4000 و5000 دينار، الحل ان الحكومة تلغي العقد بموجب مادة به للصالح العام، وممكن أن تعوض الشركة على تقديم من المحكمة المختصة.
٭ نايف الحجرف: هناك ثبات في القوانين، وقانون 2014/116 لن يستثني لا أسواق تراثية ولا تاريخية، فإذا كان هناك تعديل في اللجنة التشريعية فأرجو أن ينص صراحة على استثناء هذه الأماكن بأسمائها. والقانون اذا استثنى ذلك تحل المشكلة.
٭ خالد الشطي: لأهمية هذا الموضوع اللجنة تتعهد أنه خلال أسبوعين يتم التصويت على الاقتراح بقانون.
٭ عدنان عبدالصمد: حتى بشكل عام اذا الحكومة أرادت أفضل الأسعار يجب أن تحدد على سقف أعلى للإيجار للمواطنين ولا أجعله على الإطلاق.
٭ مرزوق الغانم: أثناء التعديل ينص على ذلك بأن يكون لكل عقد سقف أعلى للإيجار، وذلك للمشاريع الكبرى ينص على سقف أعلى للإيجار.
٭ وزير المالية: وصل الى بنك الكويت المركزي رسالة يطلب فيها تعميما الى جميع البنوك السماح بأصحاب البطاقات الأمنية بصرف رواتبهم للمقيمين بصورة غير قانونية، وما ذهبت اليه الرسالة قد تحقق فعلا وذلك بإصدار التعميم في 2019/4/28.
٭ صالح عاشور: يجب أن نفهم أن الوزارات جهات غير تابعة للجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ولا يحق لها إرسال رسائل مباشرة للوزراء، وهذا تجاوز على اختصاصات الوزراء على عملهم، القرار يفترض صدوره من وزير المالية لمحافظ البنك المركزي بتوجيه البنوك.
طالما أن العسكري قائم على رأس عمله فليتم صرف راتبه حتى يتم النظر في موضوعهم، ولا يحق للجنة التنفيذية أن توجه بوقف صرف الرواتب مدة 6 أشهر.
٭ وزير المالية: لا نملك أن نعمل إلا وفق القوانين واللوائح وصدر تعميم من البنك المركزي للسماح للبدون باستخدام بطاقاتهم المنتهية.
أنا ملزم بما يصدر وفق مرسوم انشاء الجهاز.
٭ صالح عاشور: من ضد التنسيق؟! انت نسق مع الجهاز ولكن لماذا يصدر التوجيهات من الجهاز المركزي للبدون انت لا تتلقى التعليمات.
٭ أحمد الفضل: نرجو من الوزير المعني يقول لنا ماذا وصلوا من اجراءات في ظاهرة العزاب في خيطان.
٭ فهد الشعلة (وزير البلدية): شكلنا لجنة في شهر 2 من القوى العاملة ووزارة الداخلية لحصر هذه المواقع وقطع الكهرباء واتخاذ الاجراءات القانونية، وبدأنا بالخطوات وحصرنا جميع المناطق المخالفة، وما عندنا مانع خلال فترة الشهر ان نقدم لكم تقريرا بهذا الشأن.
٭ عدنان عبدالصمد: موضوع البدون اليوم ولكن هناك استعجال لقانون البدون من 28 نائبا لم يدرج على جدول الأعمال، فأطلب ادراجه، والى الآن حساباتهم متوقفة، والجهاز اصبح فوق القانون والمرسوم لا يتجاوز القانون واطلب من وزير المالية التنسيق مع الجهاز في اطار القوانين المرعية الموجودة.
ما يحصل من بعض الموظفين في الجهاز المركزي للبدون ابتزاز اخلاقي.
٭ محمد هايف: في الجلسة الماضية قام وزير الداخلية وقال ان ما عندنا مشكلة في ادراج القانون ومناقشته ولم يدرج، فيفترض ادراجه.
٭ مرزوق الغانم: المدرج طلب مناقشة، ومدرج على الجدول قانون والحين برتب جدول الاعمال.
ستؤجل الاسئلة الى الجلسة المقبلة ونضاعف المدة بعد اسبوعين.
موافقة
الاستجوابات
انتقل المجلس الى الاستجوابات
٭ أنس الصالح: بتاريخ 22/4 ارسلت طلب استيضاح للمستجوبين ولم يتجاوب معي المستجوبون ومستعد لاعتلاء المنصة لكن ارجو من الرئاسة تنبيههم في حال ذكر وقائع غير مدرجة في الاستجواب.
٭ وزير الاعلام محمد الجبري: جاهز بإذن الله.
الاستجوابان والعرائض والشكاوى والمداولتان الثانية للسجل العيني والغش التجاري.
موافقة عامة
٭ خلف دميثير: لابد ان تعدل اللائحة حتى نعدل وقت الاستجواب لكي يكون الاستجواب مدته قليلة، ولا يكون عبث وضياع مصلحة البلد.
٭ مرزوق الغانم: دوري ان اطبق اللائحة.
العرائض والشكاوى
أدرج على جدول أعمال جلسة امس الثلاثاء 11 شكوى و3 عرائض جاء نصها كالتالي:
1- شكوى رقم 430 ضد بنك الائتمان الكويتي بشأن الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض البنك طلب حصولها على قرض اسكاني.
2- شكوى رقم 431 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه للحصول على بيت بصفة ايجار.
3- عريضة رقم 32 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من الممرضين جراء عدم الاستجابة لمطالبهم.
4- عريضة رقم 433 ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشأن الضرر الواقع على مجموعة من مهندسي البترول جراء الشروط التعجيزية لقبول توظيفهم.
5- شكوى رقم 434 ضد وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الضرر الواقع على مواطن جراء رفض طلبه باعادة صرف المساعدة الاجتماعية رغم استيفائه لجميع الشروط.
6- شكوى رقم 435 ضد شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن الضرر الواقع على موظف جراء الغاء قرار ايفاده في دورة تدريبية خارجية خلال انعقادها وتوقيع عقوبة عليه نتيجة تقدمه بشكوى على قرار الالغاء.
7- شكوى رقم 436 ضد ادارة الفتوى والتشريع بشأن الضرر الواقع على موظفة اشرافية في بلدية الكويت جراء رفض الفتوى تظلمها على قرار عدم صرف المكافأة التشجيعية المستحقة لها بحكم طبيعة عملها.
8- شكوى رقم 437 ضد وزارة التربية بشان الضرر الواقع على موظف اشرافي جراء انهاء ندبه دون وجه حق.
9- شكوى رقم 438 ضد وزارة التجارة والصناعة بشان الضرر الواقع على صاحب ترخيص مركبة متنقلة جراء مخالفة البلدية له لعدم حصوله على ترخيص لموقع المركبة ثم رخص له موقع لا يتناسب مع النشاط.
10- شكوى رقم 439 ضد المؤسسة العامة للرعاية السكنية بشان الضرر الواقع على مواطنة جراء رفض طلبها في الحصول على الرعاية السكنية.
11- شكوى رقم 440 ضد كل من وزارة الصحة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وادارة دعاوى النسب بشان الضرر الواقع على مواطن جراء التلاعب باوراقه الثبوتية وعدم التزام الجهات المعنية بالاجراءات الادارية الصحيحة.
12- شكوى رقم 441 ضد وزارة الصحة بشان الضرر الواقع على والدة مواطن متوفى جراء خطأ واهمال طبي ادى الى تدهور حالته الصحية.
13- شكوى رقم 442 ضد مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بشان الضرر الواقع على مواطن جراء عدم قبول توظيفه رغم استيفائه لجميع الشروط واجتيازه لجميع الاختبارات.
14- عريضة رقم 443 ضد وزارة الصحة بشأن الضرر الواقع على مجموعة من ملاك شركات الرعاية الصحية المنزلية جراء عدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم باعادة النظر في بعض القرارات التي تضيق عليهم في مزاولة هذا النشاط.
الاستجواب الأول
انتقل المجلس الى مناقشة الاستجواب المقدم من محمد هايف ومحمد المطير الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح من 3 محاور هدم مؤسسات الدولة وظلم الكويتيين في التوظيف وعدم انصاف المتقدمين على وظيفة محام «ب» في الفتوى والتشريع والتجاوزات في المناقصات العامة وهدر أموال الدولة.
٭ محمد هايف: الكل منا يحمل امانة ومسؤولية عظيمة وقدرنا كمسؤولين في مجلس الامة ومراقبين وقدر الوزير الذي هو في محل المسؤولية ان يتحمل لأن من وصل الى هذه المسؤولية عليه ان يتحمل تباعاتها ومما اعظم ما يقع فيه المسؤولون هو الظلم سواء كان ذلك عن عمد او عن غير عمد خاصة فيما يكون من تحت مسؤوليته فالظلم ظلمات يوم القيامة.
الظلم اذا كان من أهل البلد لبعضهم فهذا أشد وقعا، ومن مسؤول على مواطنين هذا من اشد ما يقع من الظلم.
ما وقع من تجاوز صارخ في الفتوى والتشريع من متقدمين للتوظيف ظلم عظيم وبه من تبعات الشيء الكبير، كيف لا وهو تحطيم للكفاءات ومصادرة للحقوق.
ينتظر بعض الخريجين السنة والسنتين وثم لا يقبل أو يصل من هو أقل منه، وظهرت من عدة جهات حكومية لا اقتصرها على الفتوى وان كان ربما يتعذر الوزير باعطاء النواب 10 أو 20 فحتى من أوصاك ان تقبل هؤلاء لم يقبل ان تصادر حق الكفاءات لتقبل من هم اقل منهم.
يفترض في الوزير قبول الكفاءات والمتقدمين ثم اذا بقي شيء ربما يستثنى فيه، لكن للاسف الاستثناء كان هو الاصل عند الوزير.
الاستثناءات غير طبيعية في الجهات الاخرى والغريب مصادرة حق الكفاءات، يقبلون ما له واسطة واعداد ربما اكثر من 400 وصودرت حقوق عدد كبير من الكفاءات من خريجي جامعة الكويت وقبل من هو من الجامعات الاخرى.
على جميع النواب التصدي هذه الممارسات من الوزير، وثقافة الواسطة ثقافة سيئة أصقلتها الحكومة وربطت مصائر الناس بأيدي النواب أقرع ناقوس الخطر واقول ان هذا المسلك ثقافة سيئة تؤدي الى سلبيات اعظم في مجتمعنا.
يفترض ان اي منافسة لا تخضع للترضيات او المحسوبيات او المحاصصة، وانما معيارها الاول هو الكفاءة، الثقافة الواسطة اصبحت سائدة، واذا لم يكن هناك رجال في المجلس يقومون هذه الثقافة ويقيمون الاعوجاج، فالخطر على مستقبل الكويت اذ سيتصدر عديمو الكفاءة المشهد.
فنتحدث عمن ظلموا واصبح انصافهم واجبا ومحاسبة الوزير على هذا الخلل.
الفتوى وغيرها من الادارات تعيش عند الوزير في عالم اخر لا ترد على ديوان المحاسبة او الاسئلة ولا يعتبرون.
ديوان المحاسبة انتقد الوزارة على ملاحظات ويقول «لم تقم ادارة الفتوى والتشريع بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة».
الفتوى والتشريع دولة في بطن دولة ولا ترد على ديوان المحاسبة، وهذا غيض من فيض وباختصار.
وننتقل الى المحافظات ففيها ظلم كبير وقع على الكفاءات الذين عينوا في المحافظات ووصلوا الى ما يقارب الألفين، ولكنها اعادة لاسلوب الهجانة السابق، لا بصمة لا حضور لا انصراف.
المحافظات قانونها من افضل القوانين لكن وضع في الادراج وقتل ومسخ وجعلت «هجانة»، ومن ضمن مواده: على المواطن دراسة تظلمات وشكاوى المواطنين ومتابعة تنفيذ القوانين وتلقي معاملات المواطنين.
هذا القانون استبدل بهجانة، الشباب لم يستقبلوا اصلا في العمل ويقولون لهم اجلسوا في بيتكم وعددهم يقارب الألفين والشاب او الموظف اذا اريد ان ينتقل الى وظيفة اخرى لا يستطيع لأنه لا توجد تقييمات.
٭ الغانم: ترفع الجلسة للصلاة.
استؤنفت الجلسة الساعة الثانية عشرة والنصف برئاسة نائب رئيس المجلس عيسى الكندري.
٭ محمد هايف: في إجابة على سؤال للنائب عبدالوهاب البابطين عن عدد الاخوان في المحافظات منهم 77 دراسات عليا وجامعي 1044 ودبلوم 237 وثانوي 410 وأقل من الثانوي 104 والإجمالي 1872 في 2018 وأتوقع أنها زادت الآن والغريب أنه في نفس الاجابة عن أسباب عدم تسكين الوظائف، قال إنه لا يوجد هيكل تنظيمي مع العلم أنه وصلني علم بأن هناك وظائف قيادية ولا أدري ما هذا التناقض.
وهذه الاجابة يجيبها أحد المستشارين.
وفي موضوع المحافظات أورد الديوان بيانا وطلب معالجة تلك التجاوزات وضرورة إيكال الوظائف للموظفين وفق ضوابط ديوان الخدمة المدنية والوزير يشرف عليه.
والمدرسة المخصصة للمحافظات منذ سنتين ولم ترمم. موضوع المحافظات من أخطر التجاوزات التي حدثت، فموظفوها لا يداومون وبعضهم يتمنى أن يداوم ويحلل معاشه، والوزير لم يعش المسؤولية الحقيقية تجاه 1810 شباب ومنها ترضيات وجناية على هؤلاء الشباب من وزير يرأس ديوان الخدمة المدنية.
وليس هذا هو التجاوز الوحيد، بل هناك تجاوزات في هيئة الاتصالات بشأن استثناء بعض الأشخاص من المؤهل والتخصص، وتم استثناء بعض منهم من شرط الخبرة وعدد واحد رئيسة قسم من شرط الخبرة والمؤهل.
والوزير ليس له الحق في استثناء شرط الخبرة والمؤهل، وديوان المحاسبة يقول ان الوزير من 4 رؤساء قطاعات تم استثناء 3 منهم من أصل 4 ويبلغ عدد مديري الإدارات 15 مديرا تم استثناء 9 منهم، الأمر الذي جاء معه أن الأصل هو الاستثناء.
الوزير استعان بمستشارة كندية بمكافأة شهرية 5000 دينار.
ديوان الخدمة يذيق الناس الأمرّين الى أن يوظّف الناس والكندية يوظفونها بـ 5000 دينار، وهل لا يوجد أحد يحل محلها؟! هذا تجاوز واضح من الوزير.
الوزير لا يعترف لا بأسئلة ولا ملاحظات ديوان المحاسبة، وجهت له سؤالين ولم يرد عليّ، ويتعامل مع ديوان المحاسبة.
قطاع الناطق الرسمي بـ 19 موظفا وكم ميزانيته؟!
مقابل جهاز التكنولوجيا الذي يعتبر من أهم الأجهزة بـ 361 موظفا به قيادي واحد فقط، فلماذا تهمل هذا الجهاز؟!
الاستثناء هو الأصل عند الوزير من خلال قراءتنا لتقرير ديوان المحاسبة، ومراقبو شؤون التوظف في ديوان الخدمة أصبحوا يعطون ملاحظات كأنهم مراسلون لا اعتبار لهم.
٭ مرزوق الغانم: أرحب أجمل ترحيب بالسيد رئيس مجلس الشيوخ في الجمهورية الفرنسية، متمنيا نجاح الزيارة والمزيد من التنسيق، ومتمنيا طيب الاقامة، فحللتم أهلا ونزلتم سهلا.
٭ محمد المطير: أوجه كلامي للنواب بأن كل نائب أخذ قراره وانتهى الأمر، وكما قالت الأخت صفاء هناك وزير بيظل ووزير بيمشي، هناك أكثر من 900 متقدم في «الفتوى والتشريع» وفوجئنا بان هناك متقدمين كفاءة لم يقبلوا كل ذلك لكي يفيدوا هذه الأشكال، يأخذون ويشترون ذمم بعض الأعضاء في هذه المعاملات ويكون هناك ظلم للمستحقين هذا ما يحدث في الكويت وظلم صريح وأنا في هذا الأمر لم أسكت من حجم المظلومين.
هذا دورك معروف دورك لتخريب الاستجوابات الحقة.
٭ صفاء الهاشم: ليش تتحرش «قلعتك».
٭ المطير: شوفوا القدوة!!
٭ صفاء الهاشم: نحترم رأيك لكي تحترم آراء الآخرين.
تواصلت مع الأخوة في مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وأنس الصالح وقلت لهم إن ما يحدث هذا ظلم صريح على اخواتنا واخواننا تعبوا وأتوا بشهادات ومعدلات عالية للدخول في جامعة الكويت.
ومن أتى بعلامات عالية لم يقبلوا في الفتوى والتشريع واضطررت لان أضع إعلانا في تويتر (حسابي) وقلت من حصل على جيد جدا فما فوق فليتواصل معي وحصرت 114 نجحوا في الاختبار التحريري وسقطوا في المقابلة الشخصية والكل يعرف ان المقابلات «تحبك لهذه الأمور» المشكلة ان هذه ليست فقط في الفتوى او الخبراء او الجيش او الشرطة هذا صار ديدن الحكومة إرضاء النواب وقواعدهم وما يصير لا يهم.
وفق تصريح وزير الدولة قال إنهم فوق الـ 400، الوزير ما يعرف عددهم، وقال فتحت باب التظلمات، «كاد المريب ان يقول خذوني» لا يوجد عمل مؤسسي في الكويت.
هل رأيتم حادثة الجيش ومن توفي منهم سببها سياسة غير معلنة من حكومة الفساد بأن أهينوهم واضربوهم وطلعوهم من الجيش والشرطة؟
هل يعقل تمرين يموت فيه اثنان و8 في العناية المركزة؟!
هل هذا تمرين؟! أم إعدام؟ أم عقاب لأهل الكويت؟! بل هذه سياسة الحكومة توظف وتشتري النواب وتسكت قواعدهم.
قسما بالله يا حكومة الفساد انهم معلقون برقابكم.
هذا ما حدث في الفتوى والتشريع اشتروا النواب.
هل تقولون للجيل الجديد لا تتفوق ولا تدرس؟ هل هذه هي رسالتكم؟ هل هذا هو «الموس على الرؤوس»؟!
«الموس على الرؤوس» لا يأتي إلا على المساكين، وذلك يحتاج وقفة من النواب الذين فيهم الخير، إن هذا الأمر لا يمكن ان يستقيم.
أتمنى ان هناك أحدا يعطيه الثقة و«خالص» أتمنى أن يقول 114 واحدا حاصلون على جيد جدا فما فوق لا يقبلون!!
هذا هدم لدولة المؤسسات، هل نحن دولة عسكرية أم دولة دستورية ام دولة تمشي على أسس؟
الفوضى المنظمة بفعل فاعل حتى يدخلونا في فوضى، هل رأى أحد برنامج الحكومة هل انتبه له أحد هل قرأتم العنوان؟ وزارة الدفاع هي التي قدمته هل هذه دولة المؤسسات؟ هل نحن دولة عسكرية؟ ويوقع برنامج عمل الحكومة وزير الدفاع، هذا أكبر خطر على الدولة ان وزارة الدفاع تقدم برنامج عمل الحكومة.
محور هدم دولة المؤسسات:
هل الوزير يستطيع ان يقول لنا كيف للدولة ان تتنازل عن المشاريع للديوان الأميري من دون رقابة مسبقة؟
وهذه ليست مو زينة لمسند الإمارة لو يصير فيها فساد فمن المسؤول حينها؟!
الأحكام تصدر باسم صاحب السمو، قسما بالله ما هي زينة وقلنا لكم يا حكومة اجعلوا مسند الإمارة منزهاً ولكن للأسف يتوسعون من دون الرد على لجان المناقصات ولا توجد إلا 5 شركات في لجنة المناقصات فقط متكررة وبمبالغ كبيرة.
شخص اسمه «فراس» يضع أمواله في بنك الخليج ويفوز بجائزة الودائع ويضعها في البنك التجاري يفوز أيضا والوطني يفوز أيضا، فأين الشرطة والاستخبارات، كيف يأخذ أوامر مباشرة؟
الأخت هيفاء المضف عجزت وتقول ما يصير ولكنهم ما يردون، ندري ان المجلس مُسيطَر عليه لكن ما يصير هذا الكلام.
واجب أن نرد هيبة هذه المؤسسات.
نساء فاضلات في إحدى الجهات التابعة للوزير دخل عليهم المدير و«كفخهم» بالكي بورد.
هذا واقع صار في مجلس الوزراء.
هل هذا أسلوب الكويت الجديدة؟! المخطئ لا يحاسب؟!
أين دولة المؤسسات؟ وبعد ذلك ساوموهن وقالوا لهن سنحيلكن الى مكان أعلى.
أنتم تنادون الآن بحقوق المرأة السياسية، فأين حقوقها الوظيفية وحمايتها؟ هذه هي الحقوق الأساسية لها.
كتاب سري تم دزه من استخبارات الجيش إلى الفتوى يقول لهم شركة «زاك» هاكرز ويجب عليكم تنبهون إداراتكم ولكن انتهى الأمر بافتتاح دور الانعقاد ووجود صاحب السمو وكاد يسبب ازمة وهذا الشخص كان يشتغل مع هذه الشركة.
والوزير كان يعلم بذلك فهل حميتم البلد؟ وهل حميتم الوضع؟ وهل أزلتم الشركة من مناقصاتكم؟ إلى أن صارت الكارثة في افتتاح مجلس الأمة عندما كان صاحب السمو هنا.
٭ أنس الصالح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: الاستجواب في صحيفته خلا من توجيه اي اتهام لي يمس الشرف والأمانة والنزاهة، ولم تقدم في الاستجواب واقعة واحدة حتى نستعد لها ونجهز لها.
هناك حكم محكمة فسر المادة 100 و101 الاستجواب خالف المادة 134 من اللائحة وحكم المحكمة الدستورية.
أليس هذا الاستجواب استجواب «كروتة».
المحور الأول: هدم دولة المؤسسات
هل الكويت هشة؟ بأجهزتها هشة؟
هذه كلمة أثرت فيني جدا.
الاستجواب نسخ من استجواب رئيس الوزراء المقدم في 27/6/2018، وكنت أتمنى ان المطير يقدرني ويضع لي محورا خاصا بي.
منذ أن صرت وزير الدولة وتسلمت سؤالا واحدا من المطير وتسلمت بعد الاستجواب في 18/4/2019 والسؤال وجه لي في 23/4/2019 ويتكلم عن الفتوى والتشريع وهذا دليل ضرورة سرعة تقديم الاستجواب.
هذا الاستجواب ذر الرماد في العيون فقط، وملاحظات ديوان المحاسبة محل اهتمام كبير لدينا، وعرض الصالح فيديو لعادل الصرعاوي نائب رئيس ديوان المحاسبة في لقائه مع سمو الأمير يقول فيه: إن هناك تعاونا كبيرا من سمو رئيس الوزراء والجهات التابعة.
هل هذه حكومة تريد هدم دولة المؤسسات؟ الحكومة سوت سابقة لم تحدث من قبل باستدعاء ديوان المحاسبة لحضور اجتماع مجلس الوزراء.
شكلت لجنة لدراسة استجواب محمد العبدالله عندما كان وزير الدولة ودراسة المحاور وتمت إحالة التوصيات الى جهات الدولة كلها، وحرصت ان يكون اعضاء اللجنة متخصصون وهم احمد حمد الفارس وسارة الدويسان وعبدالله المطيري ودرسوا كل ملاحظات المستجوبين ورفعوا توصيات لحلها.
منذ تسلمت الوزارة وجدت ان هناك لجنة قضائية مشكلة من مجلس القضاء درسوا بعض الشبهات التي شابت اعضاء لجنة المناقصات واللجنة انتهت بوجود شبهات تمس البعض وأحلنا ذلك الى هيئة الفساد.
دولة صار لها 350 سنة ودستورها 50 سنة أنا أهدمها بروحي؟
عندما قدم الاستجواب في 6/2018 كان تقرير هيئة مدركات الفساد يقول ترتيب الكويت 85 وعندما قدم المطير الاستجواب انتبه المطير الى ان المؤشر ارتفع الى 78 ولم يرد ان يقول ان هناك تحسنا.
المحور الثاني: موظفو الفتوى والتشريع
أتعاطف مع كل شخص لم يقبل ولم يسجل في كلية الشرطة او في اي مكان الطب او غيرها، والإجراء الصحيح ان نضع ضوابط وحاسبوني إذا تم اختراق هذه الضوابط، لأنه من المستحيل قبول جميع المتقدمين.
والعنوان الرئيسي لهذا المحور من وجهة نظري هو التكسب السياسي، وإن كان همكم غير المقبولين فلماذا لم تضعوهم في الاستيضاح، حتى انتبه ان هناك حالة ظلم ولكن جعلوها مفاجأة.
شكلت لجنة لدراسة التظلمات لكل من وقع عليهم الظلم وقلت امام اللجنة البرلمانية ان اي شخص وقع عليه الظلم «برقبتي يرجعون».
مرسوم إنشاء الفتوى المادة 9 يشرف على اعمال إدارة الفتوى الخبير القانوني لحكومة الكويت يعني رئيسها (رئيس الفتوى) وبالتالي لا صلاحيات لي سوى الإدارية.
من دخل المقابلة اخذ عنصر يأخذها بالكامل وتم مراعاة التقدير فمن تقديره جيد ابدى امكانيات افضل في الخبرة وقبلته اللجنة.
ولدينا الآن لجنة تدرس التظلمات ولدينا احصائية كل المتقدمين بدرجة امتياز 35 تم قبولهم، جيد جدا 275، جيد 133، وكلهم تم قبولهم، بإجمالي 443.
محور المناقصات
جهاز المناقصات
منذ استلمت الوزارة هناك 805 ترسيات على 416 شركة بقيمة مليارين و850 مليونا (مناقصات مليون دينار فأقل)، وهناك 230 ترسية على 168 بقيمة مليارين و650 مليونا، بالنسبة للمناقصات ذات المبالغ المليون فأكثر.
واحصائية التظلمات 59 تظلما من اصل 805 ترسيات ومن اجمالي المناقصات 805 هناك 41 مناقصة اعترض عليها ديوان المحاسبة وقال ردها الى جهاز المناقصات والجهاز انسجم مع رأي الديوان وتمت تسوية 40 منها وبقيت واحدة وهذا دليل على ان رأي ديوان المحاسبة مقدر لدينا.
وسأستعرض تقارير الجهات الرقابية كلها على تقارير جهاز المناقصات:
ـ عدد المخالفات التي سجلها الديوان على الجهاز: لا يوجد.
ـ رد الملاحظات التي سجلها الديوان على الجهاز: لا يوجد.
ـ حالات لامتناع جهاز المراقبين الماليين على جهاز المناقصات: لا يوجد.
ـ عدد المخالفات والملاحظات التي سجلها جهاز المراقبين الماليين على المناقصات: لا يوجد.
جهاز المناقصات من اكثر الاجهزة تعاونا مع الاجهزة الرقابية.
٭ محمد هايف: ساعة يتحدث الوزير ولم يتحدث عن سبب عدم الاجابة على اسئلتي، وبدأ بالتهكم والاستخفاف ويقول 3 ورقات تقدم لوزير الدولة واقول له نعم قدمت ورقة واحدة في استجواب رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد.
ويقول «تكسب سياسي»، فهل دخلت في النوايا؟ والوزير يوزع عبارات الاستخفاف وتكبر ولم تستشهد بالاخ رياض العدساني الا بعد ما هددك بالاستجواب، اهل الكويت اهل قرية واحدة ويعرفون كل شيء.
ومن الذي يلبس الحق في الباطل الآن؟ هو انت.
قمت تدلس ولم تقدم ردودا وانت لم تجب على الاسئلة المقدمة لك ولم ترد على ملاحظات ديوان المحاسبة وتهجمك الآن بعبارات لا تليق في حق النواب وتتهم الاستجواب بعدم المصداقية.
٭ محمد المطير: ان هدم دولة المؤسسات سترونه في كل الاستجوابات التي سأقدمها، الاخ الوزير الصالح زعلان على تقديم الاستجواب، ليش ما زعلت واثروا فيك الطلبة اللي اتعبوا في تحصيل شهاداتهم وعدم انصافهم من قبلكم، واذا سمعتوا اولياء الامور المساكين وكيف هم ضحوا في تعليم اولادهم وبالتالي لا يوجد تقدير لهم، وليكن بعلمك يا وزير انكم ظلمتوا هؤلاء.
المستشار عابدين مازال موجودا للآن وهو احد المواضيع التي طرحت في استجواب النائب عبدالكريم الكندري، عجزنا ان نتحدث عن موضوع المناقصات واستعجلت اللجنة المالية في هذا الموضوع، وافتح الديوان الاميري وانظر الى الشركات المعتمدة فقط 5 شركات.
هل تتذكرون لجنة التحقيق التي شكلوها للتحقيق في تسريب معلومات ووثائق في النفط؟ قصتها هي لضرب القطاع النفطي وافقاد مصداقيته، هذا هو الذي حدث في اللجنة التي شكلوها، سأوريكم كيف يهدمون الدولة من خلال ضرب عصبه وهو النفط، من خلال ضرب مصداقية قيادييه وسببوا لكم مشكلة واتهموهم بالاختلاس، لكي يسيطروا على القطاع النفطي ووضعوا رئيس اللجنة متهما في القطاع النفطي والوزير الصالح قال لرئيس اللجنة «خذ الموس والعب في سمعتهم».
نزار العدساني من خيرة من قضب القطاع النفطي ابو العم بووائل محمد العدساني من خيرة رجال البلد، تذكرون تنقيح الدستور في العام 1981 لولاه هو والعم احمد السعدون لما كنتم هنا في القاعة.
رجل قضى عمره كله في البترول، وجعلوه كأنه مختلس، وبدر الشراد من خيرة الشباب واتهموه من خلال اللجنة وأوقفوه عن العمل وجعلوهم امام اهلهم وجوههم منكسة ومحمد غازي المطيري من خيرة قياديي البترول وآخرتها يتهمونه بأنه متخاذل ومتلاعب ومحمد الفرهود، هل هذا يا حكومة تقديركم لمن يقف معكم ولمن بنى الكويت معكم؟ مكرمون يا بخيت الرشيدي ونزار العدساني وبدر الشراد ومحمد الفرهود ومحمد غازي المطيري، مكرمون.
سووا لجنة قضائية فانظروا ماذا قالت عنهم وكيف انصفت هؤلاء ونتيجتها في الادراج عند الوزير عندما وجد التقرير دزه عند وزير النفط «يلبس الطوقي» اكثر وزير يدش بمناقصات بشركة كان هو فيها.
٭ أنس الصالح: اول مرة اسمع عن هذه الشركة الاسرائيلية، قدم معلومات عنها ولماذا لم تدرجها ضمن الاستجواب؟
ديوان الخدمة له علاقة فقط بالاداريين وليس المحامين، وفي 30/9/2018 هذا المستشار انتهى عقده ومشى من 1/10/2017 لمدة سنة ينتهي في نهاية 9/2018.
٭ مرزوق الغانم: لا يوجد متحدثون، ولن اتلقى اي اقتراحات، وننتقل الى الفقرة التالية.
استجواب الجبري
انتقل المجلس إلى مناقشة الاستجواب المقدم من النواب محمد الدلال ورياض العدساني وعادل الدمخي الى وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري المكون من 4 محاور.
٭ محمد الدلال: نقف أمامكم أمام استحقاق دستوري أصيل وهي المساءلة السياسية فهي قوام رئيسي في الحياة الديموقراطية فلا دولة مؤسسات صحيحة إلا وكانت المساءلة محورا رئيسيا وقاعدة في أساس الدولة، نريد منها إماطة اللثام عن العديد من المخالفات وان نقف ضد هدر المال العام الذي تدعي الحكومة انها قطعت شوطا فيه، فيمن ان الوزير المستجوب وجهاته التابعة في طريق والخطط التنموية في طريق آخر.
وزارة الوزير قدم لها أكثر من استجواب في الإعلام أو الزراعة، استمرار التجاوزات والمخالفات الموجودة يؤكد ان الحكومة غير جادة في محاربة الفساد وبعيدة عن الحوكمة وتتجاهل ما تدعيه من احترام الجهات الرقابية خاصة مجلس الأمة وديوان المحاسبة وجهاز المراقبين.. الوزير يعد كثيرا ولا يفي بوعوده.
الهيئة العامة للزراعة
أنشئت الهيئة لتوفير الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي أو الدعم الزراعي والحيواني ليغطي الحاجة، الهيئة لا تستطيع فعل ذلك، ووجهنا أسئلة للوزير بشأن هذا الأمر ولم يجب الوزير، ولكنه أجاب أمس وأول من امس والإجابة عبارة عن قص ولصق، ولا توجد مشاريع حقيقية على أرض الواقع، فليقم الوزير ويقل ما مشاريعه التي توفر الأمن الغذائي.. كثير من المزارع والحيازات استغلت في غير الأغراض المخصصة لها مخازن ومقاهي ومطاعم، وهذه مأساة كبرى وليعدل مسارها من خلال توفير الأمن الغذائي للكويتيين فهذا سيكون إنجازا كبيرا جدا.
الهيئة لا تحقق أغراضها وأهدافها ومتجاوزة لخطط التنمية.
الوزير تسلم الهيئة وعندما تسلمها الشعب سأل سؤالا ما علاقة الإعلام بالزراعة؟ وفي نفس الوقت عين رئيس مجلس الإدارة المدير العام الشيخ محمد اليوسف، ومنذ ذلك الحين دخلت الهيئة في صراع دخل فيه كل الكويتيين وسحب الوزير صلاحيات المدير ونجح في تجميد رئيس مجلس الإدارة في عدد من الصلاحيات.
والوزير في الهيئة وظيفته إشرافية ولا تتدخل في أعمال مجلس الإدارة، فقط ربطها مجلس الوزراء بخطط التنمية فهو خالف القانون 116 لسنة 1992 الوزير لم يحترم القانون ولا يحترم رأي الفتوى والتشريع على أهميته وحيويته.
لماذا سحب الوزير صلاحيات رئيس مجلس الإدارة؟ لأن المدير العام أول ما تسلم مسؤوليته أخذ ينظم ويرتب وأخذ المباركة من المقام السامي، وكانت وقتها توسعة الحيازات، فشكل لجنة لبحث موضوع التوسعة، وطلب محاضر من نوابه محاضر اجتماعات اللجان، فماذا يخفونه؟ وما البئر المغلقة التي بها معلومات لا يريدون لرئيس مجلس الإدارة معرفتها؟!
وعدم رده على أسئلتنا متعذرا بحكم المحكمة الدستورية فهو استخدم شماعة لعدم الرد على الأسئلة والحكم براء من هذا الأمر.
مجلس إدارة الهيئة شُكّل في 2017 في 14 مارس منه من مجموعة من السادة وفي ذات الوقت تقوم الهيئة العامة للزراعة بشكل مباشر ومخالفة لقانون تعارض المصالح بمنح مجموعة من الحيازات لبعض أعضاء مجلس الإدارة والمعارف.
وتم منح مزرعة بالقرعة لأحد أعضاء مجلس الادارة الذي تربطه قرابة كذلك بالوزير.
هناك حيازات تضررت بسبب مشروع السكك الحديدية وسيتم توفير أماكن بديلة وفجأة في 15/4 خرج كتاب من نائبة المدير بأن الهيئة ستمضي في توزيع أراض لأصحاب الحيازات المتضررة، وذلك منذ عام 2015 وللآن لم يتم التوزيع.
هناك أراض حدودية تم تنظيمها وفقا لاتفاقية الطائف بينها وبين السعودية وتم ترتيب وضعها وفي 1990 صدر قرار مجلس الوزراء في مارس 1990 بترتيب أوضاع هذه الأراضي لتعويض المواطنين السعوديين ولتنظيم كيفية التعامل كدولة للأراضي التي تركها السعوديون وآلت للكويت.
وقرار مجلس الوزراء هذه الاراضي لا يتم التصرف فيها إلا بالمزاد العلني لا تروح الى مكان ثان لأنها أراض خطيرة وحدودية لها وضع أمني.
وفوجئنا بأن الهيئة تخاطب البلدية تطالب تثبيت حدود الأراضي دون ذكر الأسماء، ناهيك انهم وزعوا إحدى الأراضي بدون مزاد وهذا تجاوز عليكم يا مجلس الوزراء ولماذا وزع وماذا فعل كوزير للتعامل مع هذه القضية الخطيرة.
بالنسبة لوزارة الإعلام ووجود الضبطية القضائية ففي عهد وزير الإعلام سلمان الحمود 76 شخصا لهم صفة الضبطية القضائية وبعهد الوزير محمد العبدالله أصبحوا 61 ثم رفعهم الوزير الحالي الى 350 موظفا في الضبطية القضائية.
٭ رياض العدساني: هناك اخفاقات عديدة في وزارة الإعلام وشؤون الشباب والجهات التابعة للوزير، ويفترض ان يتم تحقيق العدل والمساواة والشفافية واتباع النظم واللوائح والالتزام بالدستور والوزير خالف كل ذلك.
٭ محور الإعلام: حساب العهد هو الصرف خارج أبواب الميزانية، ووزارة الاعلام لم تتقيد بحساب العهد ولم تتم تسويته في نفس العام ومخالفة صريحة للقانون وعدم التقيد بقواعد الميزانية وارتفاع مؤشر الاخفاقات المالية والإدارية لشؤون التوظيف وقطاع الهندسة.
وتضخم المصروفات يتعارض مع سياسة الحكومة التي تنادي بترشيد المصروفات، ومازالت الوزارة لا توازن بين المصروفات والإيرادات.
هناك تأخير واضح في تنفيذ المشاريع في وزارة الإعلام والوزارة اصبحت مقرا انتخابيا لكسب الولاءات والانتماءات، وهناك ديون مستحقة للوزارة تصل الى مئات الملايين ولم يتم تحصيلها وهذا تسيب وإهمال وهدر في المال العام.
هناك تضخم في الارصدة وتضارب في الاختصاصات في وزارة الإعلام، وهناك مذيع منور مرضي لماذا تم وقفه، بسبب تغريدة ونحن بلد الحرية والقرارات المزاجية سنتصدى لها، تم ايقافه 8 اشهر من دون تحقيق.
والإعلامي محمد بوقريص محلل في استوديو الرياضة وسألت الوزير ولم يرد إلا بعد الاستجواب.
في وزارة الاعلام يتم توظيف الوافدين واستقدامهم من الخارج في حين يتم وقف الكويتيين.
التفرغ الرياضي
التفرغات الرياضية المحلية بها تلاعب وتنفيع وتم تحويلها من اطار رياضي الى اطار سياسي.
وهناك شخص وزنه 90 يقفز حواجز هذا يقفز على الحواجز والا يكسرها وهذا الموضوع كسب ولاءات والصداع السياسي افحم الرياضة وهيئة الرياضة الكل يبيها، والتفرغات الرياضية زادت، واي مستند يوصلني يحاسب الوزير المختص، وخلال عشر سنوات تم صرف ما يقارب النصف المليار دينار على الرياضة ولم تتطور بسبب التنفيع، وهناك اكثر من حكومة في مجلس الوزراء، والتفرغ الرياضي من المفترض ان يكون للمختصين فقط، وهيئة الرياضة صرف ما يقارب 9 ملايين دينار من حساب العهد، وهذا الحساب طوال السنوات السابقة 15 مليونا وآخر عام زاد 9 ملايين، وبين البنود تتم المناقلة في الميزانية وهذا اجراء خاطئ حتى لو وافقت عليه وزارة المالية، ونعم هناك اما ظلما او محاباة للاندية الرياضية وبعض الاندية تأخذ مبالغ بسيطة، وهيئة الرياضة من المفترض تملك الحيادية والشفافية، والتعيينات بالهيئة محسوبة على الداخلين في المجال السياسي.
وهناك تلاعب بالوظائف الاشرافية والجهات التي تتبع الوزير، يجب ألا يكون هناك تنفيع على حساب المصلحة العامة.
هيئة الزراعة
الوزير اخذ اكثر من فرصة بهذا الموضوع ومن سنتين والموضوع يتراكم وتزداد الملاحظات والمخالفات، وهناك 90% من ملاحظات ديوان المحاسبة لم تتلافها الهيئة، واليوم رئيس مجلس الادارة نفسه المدير العام وكيف يوقع الوزير على اجراءات استكمال الترخيص، وهذا تدخل سافر على صلاحيات مدير الهيئة، والمفروض يوضح بالعلن واي وزير يمارس هذا التدخل يفترض ان يحاسب.
واجراءات الوزير في سحب بعض الحيازات الزراعية باطلة، وهذه الاجراءات نوع من الفساد.
وفي العام 2018 تعهد الوزير بمعالجة هذه الملاحظات والوزير لم يطبق بياناته على امر الواقع، واذا مدير هيئة الزراعة ما عنده صلاحيات وتم تكليف القانونيين بالصلاحيات وهذا قد يطعن بالاجراءات المتخذة، والوزير اذا مو قادر يسيطر على الهيئة اذا هناك تعارض بالمصالح مو تدخل، وعندما مرر الوزير هذا إلينا تم انتهاك القانون، ورصد ديوان المحاسبة ان من اسوأ الجهات التي يسجل عليها ديوان المحاسبة ملاحظات هيئة الرياضة.
وماذا تعمل الهيئة سوى التراكمات والتجاوزات الصارخة.
وهناك تنفيع وتراخ وتسيب واهمال.
الأسئلة البرلمانية
الاستجواب استكمال للبطء بالاجراءات، وحتى الآن لم تردني اجابات سؤالي حول الاجراءات التي اتخذت بعد استجواب وزير الاعلام السابق، وبعض الاجوبة لم تصلنا الا بعد تقديم الاستجواب، والوزير يرد على حساب ختامي سابق ولذلك جعلنا الاستجواب.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة لمدة ربع ساعة لاداء الصلاة في الساعة 6.21.
استؤنفت الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري عند الساعة السابعة.
٭ عادل الدمخي: هذا الاستجواب المقصود منه إصلاح خلل في هيئة الزراعة، والأراضي الزراعية والحيازات أثيرت في أكثر من مجلس، وبها لعب ولا يوجد بها أمن غذائي أو خطط.
الوزير الجبري المحلل الذي مثل الأمة يحول الوزارة إلى مقر انتخابي، معاملات على حساب البلد وعلى حساب مصلحة المواطنين.
هيئة الزراعة
في مجلس إدارة هيئة الزراعة تم استبعاد ممثلي اتحادات المزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية وتعيين أشخاص مقربين من الوزير.
في المجلس السابق كانت هناك توصية بإحالة الملف الى النيابة، لأنه لم تكن هناك ضوابط حقيقية لتوزيع الحيازات، واستمر مسلسل الإخفاقات الإدارية للوزير من خلال سحب صلاحيات المدير العام لهيئة الزراعة.
وقسم التخطيط والدراسات في هيئة الزراعة أصبح مكانا لكل موظف يريدون تجميده، ورئيس قسم تنفيذ الخطة أحد الأمثلة على ذلك.
والوزير استمر في التنفيع واتخاذ قرارات باستثناء التعيينات، فعين أحد أقاربه مدير علاقات عامة، وأرسل الى مجلس الخدمة المدنية كتابا وطلب منهم استثناء هذا الشخص لشغل مدير إدارة العلاقات العامة وهذا خطأ والإصلاح لا توجد به مجاملة، وذلك استثناء من ضوابط شغل الوظائف الإشرافية.
وردوا عليه بالموافقة على الاستثناء من الشروط.
ولدينا مكتب يمثل الكويت في روما (الفاو) وينقل اليها وفي عهد الوزير الجبري أصبحوا (5) بوظيفة منسق إداري معاملات.
أكبر عقد به لعب في الهيئة هو عقد التحصين، يعني الشخص الذي يريد دعم أعلاف لا بد أن تكون هناك شهادة تحصين.
ديوان المحاسبة بعدما درس هذا العقد وجد انه لا توجد رقابة، ولا يوجد تفعيل أو ربط آلي، وضعف نظم الرقابة الداخلية.
وزارة الإعلام
الوزير استمر في التنفيع ودفن الكفاءات، مطبعة وزارة الإعلام كانت مفخرة للكويت والآن أضاعوا إيرادات على الدولة تقدر بـ 30 مليون دينار لأنهم اعتذروا عن طباعة الكتب المدرسية، وارتفاع نسبة الاعتذارات.
٭ محمد الدلال: أريد أن يكلمنا الوزير عن شركة «لارين» ومن هم موظفو الشركة وما علاقتها بهيئة الزراعة؟
٭ محمد الجبري وزير الإعلام: قبل أن أكون وزيرا أنا ممثل للشعب، وأؤكد انني ان شاء الله أمثلكم خير تمثيل، والنواب اليوم بمثابة قضاة.
فيما يخص القسيمة التي وزعت ويقول النواب عنها وأعلم ان المعلومات التي وصلت لهم غير دقيقة.
هناك تلاعب بالأعلاف، لذلك اصدرنا قرارا بأنه لا يحصل على الدعم إلا المستحقون وتم توفير ما يقارب المليون دينار بسبب هذا الإجراء.
ومع احترامنا وتقديرنا للمدير العام للهيئة العامة للزراعة سأتحدث عن إيقاف اعتماد اي قرار من المدير، وهناك 18 جاخورا تم اعطاؤها بغير وجه حق، ومضطر أقول الأسباب وهو تشكيل لجنة لأسباب غير صحيحة وتمت مداهمة مبنى القسائم الزراعية وتحتوي على 8000 ملف وهناك نزاع قضائي.
وأوقفت صلاحيات المدير العام لهذه الأسباب بحيث تكون الأمور واضحة أمامكم، وأي ملف مفقود من القسائم لا نعلم عنه قمنا بمخاطبة المدير العام بهذا الشأن وهناك اعتراف من المدير العام بأن الاجراءات التي قام بها غير صحيحة، والتفويض للمدير يجب أن يكون جزئيا لا كليا، لي الحق بمنح الصلاحيات وسحبها، ورجعت الصلاحيات كاملة الى مدير الهيئة ما عدا ما يتعلق بالوظائف الاشرافية لأن من اقتحم المبنى لا يمكن ان نجعله بالوظائف الإشرافية والمدير العام مفوض نوابه، المدير العام بهيئة الزراعة يملك كل التفويضات بعكس ما يوصل للنواب المستجوبين.
وهذا الكتاب بتاريخ 12/7/2018 لإعادة جميع التفويضات للمدير العام عدا ما يتعلق بالوظائف الاشرافية، مشينا قياديين لأنهم لم يقوموا بدورهم المطلوب في تطوير دور الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية.
وحول تعويض المزارعين التي بخصوص طريق سكك الحديد سيتم تعويضهم جميعا والهيئة تقوم بدورها لرصد الأمن الغذائي.
وهناك تعاون من الهيئة مع جهاز المراقبين الماليين وامامكم جدول بياني يوضح ذلك والمخالفات انخفضت حسب تقرير ديوان المحاسبة، في أول سنة 50 مخالفة ومن ثم 27 مخالفة ثم 9 مخالفات فقط.
ثم تشكيل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة ومختصين من داخل الادارة لعرض الاستجوابين السابقين بعد 8 ايام من توليتي المسؤولية وسأطلع النواب على ما انتهت إليه اللجنة.
محمد الجبري: أعدت صلاحيات المدير العام للهيئة في 12 يوليو 2018 ما عدا الوظائف الإشرافية وأعطيت له تفويضات كثيرة عكس الصورة التي وصلت إلى النواب ومنذ تسلمت الوزارة أحلت كثيرا من القياديين إلى التقاعد لكثرة الإخفاقات في أدائهم.
انخفضت المخالفات في عهدي حتى إن اقر جهاز المراقبين الماليين بتعاون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فسيتم تعويض كل مزرعة متضررة من طريق السكة الحديد وفقا لمساحتها وسنسلمهم الأراضي البديلة بعد انتهاء عملية الحصر، فهؤلاء هم أهل الكويت، ووفقا لتقارير لجنة الميزانيات فإن نسبة المخالفات انخفضت منذ أن توليت المسؤولية عن الهيئة وجهاز المراقبين الماليين يشهد على تعاون الهيئة معه لتسهيل أداء مهامه.
محور وزارة الإعلام:
المخالفات كانت 50 مخالفة في عام 2016/2015 حتى وصلت الآن إلى 9 مخالفات، ونحترم كل توصيات لجان مجلس الأمة من ضمنها تفعيل الأنظمة الرقابية في الهيئة ومكتب التدقيق والتفتيش.
لم أقل للنائب رياض العدساني إني سأرد على سؤاله بعد ثلاثة أشهر وهناك قرارات صدرت من اللجنة المشكلة للتحقيق في استجوابي الوزيرين السابقين سأطلع الأعضاء عليها.
وهناك 81 ملاحظة على وزارة الإعلام وليست مخالفات وتمت تسويتها الى ان وصلت الى 50 ملاحظة وإذا ثبت أن هذا الرقم عير صحيح فسأتقدم باستقالتي أمامكم.
ونفذنا 10 توصيات صادرة ضمن تقرير لجنة حماية المال العام من اصل 16 توصية، وهذا دليل احترامنا لتوصيات مجلس الأمة.
في تاريخ 1/8 تم انهاء خدمات وكيل الوزارة للشؤون الهندسية وفي 16/8 تم تدوير مديرين جدد لأننا وجدنا اخفاقات وملاحظات ادارية وأصبحت هناك انجازات في القطاع الهندسي.
تم تشكيل 14 فريق عمل هندسي من المتخصصين وتم وصع اختبارات لموظفي قطاع الهندسة لتطوير ادائهم ورفع كفاءتهم للقيام بمهامهم الوظيفية على الوجه الأمثل.
وهناك 6 مشاريع هندسية منها مشروع المبنى الجديد للوزارة وإنشاء مبنى استوديو الاخبار ومبنى ايواء البث الفضائي في الشويخ.
الرد على الأسئلة بالنسبة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بنسبة 100%، وهناك تعمد وتأخير وجميعكم يعرف السبب، وهناك 3 اسئلة فقط لم يتم الرد عليها في وزارة الإعلام وسؤالين فقط في الهيئة العامة للرياضة.
محور الرياضة
التزمت الهيئة العامة للرياضة بقواعد الميزانية والمصروفات 79 مليون دينار والاعتمادات المالية الموجودة واضحة، والجدول أمامكم توضيح للمبلغ المذكور ونحن أوضحنا تصاريف البنود لوزارة المالية، ونحن لم نصرف على حساب العهد والهيئة واجهت عجزا بالرواتب لعدم وجود اعتمادات مالية للهيئة.
وأوضح لدينا هيكل تنظيمي منذ تاريخ 20/12/2018 بعكس ما جاء بصحيفة الاستجواب.
وهناك كتاب شكر من ديوان الخدمة المدنية للالتزام بقواعد ديوان الخدمة المدنية، والتفرغ الرياضي من النادي او الاتحاد او اللجنة الأولمبية ولا علاقة لنا بذلك ونحن مجبورون بإعطائه تفرغا ونحن لا نتحمل اي مسؤولية ونعم هناك خلل باللائحة وقمنا بوضع مقترح لإزالة نص لصعوبة تطبيقه وجارٍ اصدار التعديل على اللائحة وهناك امثلة ناجحة على التفرغات الرياضية ورفعت اسم الكويت عاليا.
وتم الرد على 34 سؤالا من اصل 36 سؤالا في الهيئة العامة للرياضة.
ورفع الإيقاف تم بتعاون الجميع وانا عود عرض حزمة بفضل جهود المخلصين لوطنهم ونحن حافظنا على الدستور والقانون والان بالمراحل النهائية لرفع الإيقاف بشكل نهائي.
٭ رياض العدساني معقبا: هناك تلاعب في التفرغات الرياضية، وأناس غير رياضيين قاعدين في بيوتهم يأخذون بدلات تفرغ رياضي، اثناء لجنة الميزانيات الجهات كلها اشتكت، نحن لا نتكلم عن التفرغ الخارجي، وأين دور الوزير؟
والوزير يقول الحساب الختامي ليست له علاقة به، فلماذا لا يحاسب المسؤولين، وعدم المحاسبة معناه انه يقر بهذا الحساب والمخالفات الموجودة به، وديوان المحاسبة أكد على تجاوز الصرف في بنود الميزانية.
الهيئة قامت بصرف 9 ملايين دينار على حساب العهد والوزير يقول لأ، وهناك اقرار من هيئة الرياضة وهذا تعدٍ صارخ على اموال البلد، لا من معاك هم من ضللوك والوزير لم يتخذ اي اجراء وهو يعتبر متضامنا في هذا التجاوز.
نحن اول من يؤيد رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية، اين حكم المحكمة بالتزوير عليك، صادر من وزارة الأوقاف، الوزير عين 4000 شخص، دمروا الأوقاف، حكم التزوير ونزل بيان يقول فيه انه ليست له علاقة، موظف يخرج تقاعد ويضعه في البلدية.
الوزير لا يستطيع سلب صلاحيات المدير العام للهيئة وإنما يستطيع ان يتنازل عن صلاحياته، ولماذا لم يخرج أوراقا تدين محمد اليوسف وأحاله إلى النيابة، لماذا تسلم راتبا وهو قاعد في مكانه لماذا لم يحله إلى التقاعد، هيئة الزراعة صارت هيئة تنفيع وترضيات.
كلام الوزير غير صحيح بالمرة وعليه تقديم استقالته كما قال، والاجراءات التي ذكرها ليست صحيحة.
الحيازات يتم تأجيرها بعلم الهيئة وبسبب الترضيات والمحسوبيات والخضوع، هناك مخالفات واضحة ولا يمكن ان تمر مرور الكرام، يفترض التقيد بقواعد الميزانية.
٭ محمد الدلال: حاول الوزير ان يغلف الحقائق وأن يظهر المخالفات بمظهر ايجابي، والأدهى من ذلك انه سكت عن مجموعة من القضايا وكأنها غير موجودة، هناك حيازات زراعية تستغل استغلالا خاطئا وتخالف الترخيص والعقد، فماذا فعلت فيها هل سحبت حيازاتهم ولم يرد عليها، مخالفات وتجاوزات تتعلق بعشرات او مئات الملايين التي تهدر من أملاك الدولة لأن الوزير لم يمارس دوره، والأراضي توظف لأغراض خاصة وتحصيل أموال، لأن الوزير هو الكل في الكل ولا يوجد مدير عام للهيئة فقد سحب كل صلاحياته.
الوزير صمت صمت القبور على الاجراء الذي اتخذه بحق عضو مجلس ادارة هيئة الزراعة المخالف لأنه شريك في التجاوز وانتهك قانون تعارض المصالح.
الوزير لا يعرف ما هي خطط الأمن الغذائي في الكويت لا توجد لديه رؤية ولا تخطيط استراتيجي للأمن الغذائي، واجابات الوزير استغفال بالنواب والحيازات لا تحقق الاكتفاء الذاتي.
لم نسمع من الوزير شيئا عن خطط الأمن الغذائي واستناد الوزير الى المرسوم رقم 116 لسنة 1992 في التفويض لرئيس الهيئة خاطئ ولم يسلم محاضر اللجان الحيازات الزراعية لمدير الهيئة لأن فيها «تكويشة».
وجهت سؤالا للوزير عن الأمن الغذائي والانتاج الحيواني والنباتي وحقيقة الخلاف في الهيئة ووردني الجواب عنه ظهر اليوم (أمس) وكان الجواب مرسلا لا قيمة له.
٭ عادل الدمخي: ديوان المحاسبة يقول صرفت 263 مليون دينار ولم يأت مردودا إلا في البيض فقط، الوزير لم يرد على شبهات التنفيع في التوظيفات على حساب اشخاص ظلموا.
قسم التخطيط والدراسات هو قسم التجميد ولم يرد الوزير، ونقول انت اهدرت 30 مليون دينار من مطبعة الوزارة، ولم يجب عن المستشارين الوافدين والتلاعب الذي اثبته ديوان المحاسبة عن عقد التحصين.
عقد التحصين عليه مخالفات وملاحظات والترسية كانت على 3 شركات وقيل لهم رسوا على المبلغ الاقل، وديوان المحاسبة خالفهم على التمديد.
ولكنهم مددوا لكي تنتهي موافقة ديوان المحاسبة لكي يرسوا مرة أخرى على المناقص الثالث بتعليمات من الوزير لنائب المدير.
عقد التحصين أكبر سرقة في الحيازات والثروة الحيوانية فيه تلاعب وتنفيع لعيال عمه وأقربائه أليس هذا التعارض مصالح وبكتاب منه طلب منهم ترسية العقد على هذه الشركة.
٭ وزير الإعلام محمد الجبري: عقد التحصين لم يوقع حتى الآن واتهامي بأن الشركة لابن اختي غير صحيح وغير مقبول ولا تهمني الاسماء بل أوافق على الشيء إذا كان قانونيا.
وكانت هناك شركتان متنافستان وثالثهما عتيبي وأي عتيبي كويتي في النهاية.
هذه شركة كويتية تقدمت ومازال العقد لا يوقع.
وما عندي صلاحيات أمنح القسائم ولكن المدير العام يملك ذلك، وطلب التوسعة رسمي ويقدم بشكل قانوني وتتم الموافقة عليها من اللجنة المختصة وفق اشتراطات معينة، ولا يمكن ولا أملك صلاحية اني أخصص حيازة والمدير العام منا وفينا ولكن قد يكون جانبه الصواب، والإعلان يخص المشاتل فقط وهذا وفق القانون وهذا الأمر يتم وفق لجان رسمية، والكل يعرف سالفة مزارع الأبقار وكيف وزعت وزادت 12 قسيمة ووضعنا ضوابط واشتراطات وشركات متخصصة ونحن أحلنا الملف بالكامل لهيئة مكافحة الفساد.
ومن ذهب لمنظمة الفاو اثنين فقط لأن منظمة الفاو تريد فتح مكتب بالكويت ووفق القانون.
واشكر اخواني المستجوبين وهم من مكنوني الآن أقف أمام مجلسكم الموقر وأفند محاور الاستجواب وأهل الكويت يعرفون محمد الجبري وحرصه على سلوكياته وسمعة عائلته وكل اللي عندي حبيت أذكره لكم وقلت كل شيء.
٭ بدر الملا مؤيداً الاستجواب: اشكر الوزير والمستجوبين على رقي الردود لكن وجدت بعض الأخطاء من الوزير ولن أقول انها جاءت منه لكن هناك من أعطى الوزير معلومات خاطئة.
أول من أعطى له المعلومة خطأ من قرأ له المادة الثانية من المرسوم 116 لسنة 1992، والمادة تقول ان سلطة الوزير وصائية يشرف على تنفيذ الهيئة لقانون انشائها.
وتبقى للهيئة اختصاصات يتولاها القائم عليها بداعي انه الرئيس الإداري، ولا يحل الوزير محل القائم على الوزارة.
الوزير سلب اختصاصات مدير عام الهيئة وذلك السلب اثر على القرارات الصادرة من الهيئة، فإذا يريد ان يفوض يفوض في حدود سلطاته ولا يتجاوزها.
سمعنا من الوزير ولوح بأوراق دون أن نراها بأن المدير العام لا يستحق إدارة هذه الهيئة وذكر في مسألة المستندات التي ذكرها الأخ رياض انها كانت في «كرتون».
انتشار الاستراحات التي تؤجر من الباطن على الناس أمر صحيح ولكن لم يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة.
أربأ بالوزير ان يضع مستندات غير صحيحة للنواب، بخصوص العهد قال الوزير ان هناك موافقة من وزارة المالية فأرجو ان يعرض المستند فالمستند المقدم من هيئة الشباب والرياضة خاص بعام 2015، ولو أخذت موافقة وزارة المالية لكان ذلك محورا في الاستجواب.
كتاب صادر من وزارة الإعلام الى الفتوى لطلب فتوى لإغلاق ملف العهد بشكل غير قانوني هذا مفروض.
والمعلومات التي ذكرها الوزير لا تؤهله لتجديد الثقة به
٭ خالد العتيبي معارضا للاستجواب: شكرا للوزير المستجوب، اعلم ان كل الاتهامات بريء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، وكل من في القاعة سيقتنع بكل الردود وأعلم ان التركة ثقيلة في وزارة الاعلام وهي مليئة بالألغام السياسية، وقد ازاحت بوزيرين قبلك، لكن بنظافة يدك تجاوزت هذه المخالفات، الخطأ وارد لكننا نحاسب في الأخطاء المتعمدة، التركة ثقيلة في هيئة الشباب والرياضة بعدما حرمت الكويت من الرياضة الدولية.
والتركة ثقيلة في هيئة الزراعة خصوصا بعد الخلاف بينك وبين المدير العام للهيئة، وألوم رئيس مجلس الوزراء لعدم ازاحة المدير او نقل تبعية الهيئة لوزير آخر، الأسئلة التي تقدم من النواب كانت تعطل عمدا من مدير الهيئة حتى يتم استجواب الوزير.
طالما أصبح التعاون بينهما شبه معدوم كان الاجدر ان يزاح المدير او تنقل تبعية الهيئة الى وزير آخر.
ردود الوزير كانت شافية ووافية ومقنعة، المستجوبون ذكروا فلان العتيبي ترقى وفلان العتيبي نُقل وفلان العتيبي هذا مواطن ام لا.
الحكم الفصل بيننا وبينكم هو ديوان الخدمة، اما النفس العنصري البغيض الذي اوصلنا لهذه المرحلة. الشعب الكويتي ضرب خير مثال عندما اجتمع عند خالد نقا فك دية العازمي.
هناك عنصرية في هذا الاستجواب، واسقطت الأقنعة، منذ زمن لكن نسكت حرصا على هذا الشعب، لكن استجواب مثل هذا يتوقع كتاب طرح الثقة قبل 3 ساعات من الاستجواب، الظلم ظلمات، تحاسبونا على تولي حقيبة سابقة عندما قالوا انه وظف 4000 موظف في الأوقاف بيض الله وجهك هذا مدح اذا كان صحيحا.
التمايز بين الاستجوابات اوقف ضده وأضع مليون خط، لأن الوزير قبلي صمتوا وأمس تقولوا القسائم الزراعية تخالف العقد طيب وينكم عن القسائم الصناعية في الشويخ كلها مؤجرة، لماذا لم تتكلموا هذه حقيقة مرة، خليتونا على هالمجر.
يا بوعبدالعزيز تعنصرت للأسف والميزان انحرف لكن والله لنعدله وأنا بومحمد.
٭ رياض العدساني: أي وزير يخفق سيحاسب، هذه مسطرة واحدة دون الكل ولا يتحول الموضوع الى قبلية وعنصرية.
٭ محمد الجبري وزير الإعلام والشباب: قلت كل ما لدي وأقدر المستجوبين وقالوا ما عندهم وهذه هي الديموقراطية وتأكدوا اني قلت ما يمليه علي ضميري وقسمي الذي أقسمته، نقول الحق والخطأ نقر به وقلت كل اللي عندي وأترككم امام الله،
٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 أعضاء بالطلب التالي:
قياما بقسمنا النيابي نتقدم بطلب طرح الثقة بالوزير.
1 ـ عادل الدمخي
2 ـ عبدالكريم الكندري
3 ـ يوسف الفضالة
4 ـ عبدالله الكندري
5 ـ بدر الملا
6 ـ رياض العدساني
7 ـ عبدالوهاب البابطين
8 ـ راكان النصف
9 ـ صفاء الهاشم
10 ـ اسامة الشاهين
سأحدد جلسة خاصة يوم الأربعاء 8/5/2019 الساعة 12 ونصف للتصويت على الطلب.
٭ مرزوق الغانم: نحن في ممارسة ديموقراطية، مسؤوليتنا كنواب ألا نجعلها تنجر إلى أي أمور أخرى.
السجل العيني
٭ خالد الشطي: مقرر اللجنة
التعديلات على مواد 2، 8، 10
المادة الثانية تمت الاضافة بأن يكون عبارة «ان يكون السجل العيني للعقار مكتوبا والكترونيا».
(موافقة عامة)
إذا عرض على لجنة التظلمات وجب عليها خلال 30 يوما الرد على التظلم، التعديل هو مدة 30 يوما يتم الرد على التظلم.
التعديل الثالث: ان ينظر التظلم أمام لجنة التظلمات ومن ثم الذي يريد ان يذهب الى المحكمة فكيفه ثم يذهب الاستئناف والتعديل ان من لا يقبل قرار لجنة التظلمات يستطيع ان يذهب مباشرة الى محكمة الاستئناف وحق التمييز مكفول له بأن يلجأ إلى محكمة التمييز.
(موافقة عامة)
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية الحضور 55 موافقة 55، عدم موافقة -، امتناع -، موافقة ويحال للحكومة.
مكافحة الغش التجاري
٭ فيصل الكندري: مقرر اللجنة:
التعديل يتم معادلة الدينار الكويتي بالريال السعودي وفق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي في يوم الحكم.
(موافقة عامة)
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية الحضور 54، موافقة 54، عدم موافقة -، امتناع- .
موافقة ويحال إلى الحكومة.
٭ مرزوق الغانم: اشكركم جميعا وأشكر للأمين والأمانة العامة والإعلام، ترفع الجلسة الى يوم الاربعاء للجلسة الخاصة 8/5 الساعة 12:30 بإذن الله وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم.
نواب طرح الثقة
تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، وهم: د.عادل الدمخي ود.عبدالكريم الكندري ويوسف الفضالة وعبدالله الكندري ود.بدر الملا ورياض العدساني وعبدالوهاب البابطين وراكان النصف وصفاء الهاشم وأسامة الشاهين.
حمود العنزي: تجديد الثقة دعم جديد للصالح
بارك عضو المجلس البلدي م.حمود العنزي لنائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تجديد ثقة مجلس الامة وانتهاء الاستجواب دون تقديم اقتراحات او طلب طرح الثقة، مؤكدا ان ذلك يمثل دعما جديدا له ومباركة للثقة السامية في الوزيــر عكــست مكانته كرجل دولة وخبير امين لمجلس الوزراء.