كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري ان المملكة فرضت حظرا على استيراد بعض السلع من سورية، ردا على إجراءات جمركية مماثلة اتخذتها دمشق. وقال الحموري: «قمنا بفرض قيود ومنعنا استيراد البضائع السورية»، كما نقلت صحيفة «الرأي» الحكومية أمس. وأضاف «منعنا 30% من السلع السورية وفرضنا قيودا على 60% من البضائع». وأوضح أن هذه النسبة جاءت «أقل مما يقوم به الجانب السوري» الذي «منع ما يقارب 40% من بضائعنا من الدخول الى سورية وفرض قيودا على ما يقارب 60% منها».
وتابع الحموري أنه تم أيضا «منع كافة الخضار والفواكه بشكل كامل من الدخول الى الأسواق السورية». وأكد أن «القرار أردني بامتياز ولم تكن هناك أية ضغوط خارجية على الأردن»، مشيرا الى ان «ما يتم الحديث عن إملاءات على الأردن ليس صحيحا» في اشارة الى تقارير لوسائل اعلام روسية قالت ان هذه الاجراءات جاءت تطبيقا لقانون «سيزر» الأميركي.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الحموري تأكيده أن قرار عمان «وطني بحت ولا املاءات على الأردن بهذا الشأن اطلاقا (...) واتخذ لمصالحنا الاقتصادية وفي إطار تطبيق المعاملة بالمثل». وأكد أن «الحكومة وفي حال اتخذ الجانب السوري قرارا برفع القيود عن السلع الاردنية المصدرة اليه سنتخذ قرارا مماثلا في ذات الوقت».