ناهد إمام
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمديد إطار الشراكة القطرية مع مصر للفترة 2015-2019 لمدة عامين آخرين تنتهي في 2021، بعد أن بدأت الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر تظهر علامات نجاح مبكرة.
وأوضح البنك ـ في بيان ـ أنه تم الإعلان عن هذا القرار بعد أن قام مجلس المديرين التنفيذيين للمجموعة بمراجعة رسمية لنتائج الإطار الحالي فيما يعرف باسم استعراض الأداء والتعلم، ويهدف التمديد إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات، وذلك لضمان استمرار التقدم نحو النمو الشامل للجميع وخلق فرص العمل وزيادة الفرص الأفضل لجميع المواطنين.
ويركز إطار الشراكة مع مصر 2015-2019 على زيادة فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، والاحتواء الاجتماعي وتحسين الحوكمة. ولا تزال مجالات التركيز الثلاثة هذه وثيقة الصلة باستراتيجية التنمية طويلة الأجل الخاصة بمصر. وقد ساعدت جهود الحكومة الإصلاحية، التي يساندها إطار الشراكة، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وانتعاش النمو، وتقليص عجز المراكز الخارجية وعجز الموازنة، وانخفاض التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية.
وفي هذا الصدد، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: إن «توسيع إطار الشراكة مع مصر سيتيح لنا مواصلة دعم جهود الإصلاح الجارية التي تطبقها الحكومة وتهدف في النهاية إلى تحسين معيشة المصريين. وتشمل العمليات التي ستجرى خلال هذا التمديد إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والاحتواء الاجتماعي، وإتاحة فرص العمل ونمو القطاع الخاص، وتحويل مصر إلى اقتصاد رقمي. وتتمثل أهداف هذه الإجراءات التدخلية في تحسين الإنتاجية وتشجيع الابتكار والمنافسة، وبالتالي المساهمة في تنمية رأس المال الاقتصادي والبشري للبلاد.»
جدير بالذكر أن حوالي 77% من أهداف إطار الشراكة تم تحقيقها أو في طريقها للتحقيق بحلول نهاية الفترة الزمنية لإطار الشراكة القطرية. ونتيجة لقوة إدارة الاقتصاد الكلي أصبحت بيئة الأعمال مواتية بدرجة أكبر للقطاع الخاص، وسمحت إصلاحات الحكومة الرئيسية للمالية العامة بتحسين توقعاتها المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون وإعادة توجيه الموارد القليلة للموازنة إلى برامج اجتماعية جديدة تستهدف المواطنين الفقراء والأكثر احتياجا. وتم سن تشريع مهم لدعم البيئة المواتية لأنشطة الأعمال، وأدت ميكنة العمليات الحكومية إلى تقليص العقبات البيروقراطية التي تحول دون ممارسة أنشطة الأعمال. وعلى هذا النحو، ارتفع مركز مصر على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 131 من بين 189 اقتصادا عام 2016 إلى 120 من بين 190 اقتصادا عام 2018.
وأكد البنك في ـ بيانه ـ أهمية بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة المتنامية. فحوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو أكثر احتياجا، كما أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات.