القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
كشف رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب علاء والى أن قيمة التصالح في مخالفات المباني تقع بين الحد الادنى 50 جنيها وحدها الاقصى 2000 جنيه عن المتر الواحد، مضيفا ان اللائحة التنفيذية سوف تحدد قيمة التصالح وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصى خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم.
وأشار رئيس إسكان البرلمان إلى أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف الصحي ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية.
كما أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان لـ«الأنباء» أن اللائحة التنفيذية ستراعي تماما البعد الاجتماعي والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على د.رئيس مجلس الوزراء لصدورها قبل مدة الاشهر الثلاثة التي حددها القانون
وشدد والي على أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء أوشكت على الانتهاء وسوف تصدر قبل الموعد الذي حددته المادة 11 من مشروع القانون وهو الثامن من يوليو القادم، مؤكدا أن اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون راعت تماما تنفيذ التكليفات الواردة في المشروع ومعايير اختيار اللجان ورؤسائها وأعضائها بكل جهة إدارية في كل محافظة للتيسير على المواطنين عند البدء في إجراءات التصالح وفحص كل حالة على حدة.