القاهرة - مجدي عبدالرحمن
تستهدف خطة التنمية للعام المالي الجديد 2019 /2020 المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب، برئاسة د.علي عبدالعال، تصويب الاختلالات بين الأقاليم والمحافظات، لاسيما محافظات الصعيد والمناطق الريفية عامة، وذلك بتوزيع الاستثمارات المحلية والمخصص لها نحو 10 مليارات جنيه في خطة العام.
وفي هذا الصدد تستهدف خطة عام 2019 /2020 القرى بـ 7 محافظات في إقليم الصعيد مع تخصيص استثمارات قدرها 7 مليارات جنيه لتلبية احتياجاتها من خدمات التعليم والصحة والمرافق العامة والتحسين البيئي، وإتاحة فرص عمل منتج للشباب، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.