هالة عمران
أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي أن النهوض بالقطاع الصناعي واتمام خارطة المناطق الصناعية، يأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمصنعين والمستثمرين، حيث تساهم الخارطة في ايجاد نواة لكل الأنشطة الاستثمارية المختلفة، ومنظومة واضحة، وآلية موحدة ومعلنة لتخصيص الأراضي الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض، وهناك سهولة في الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين في الخارج، وهذه احدى النقاط المهمة التي ستساهم في اصلاح منظومة الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بحضور نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.
وتم خلال الاجتماع الاشارة الى أنه يتم حاليا التنسيق بهدف الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة من خلال الخريطة الاستثمارية، والتى توفر فرصا استثمارية في كل المجالات الاقتصادية وفي جميع المحافظات، ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضي الصناعية في هذه الفترة لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، كما شدد على ضرورة اصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة مع انهاء اجراءات الحجز والتخصيص للأراضي الصناعية.
واطلع مدبولي خلال الاجتماع على الخارطة الالكترونية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والاجراءات التي تتم لاستكمال الخارطة في أسرع وقت، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بالتأمين الالكتروني لها، وميكنة كل الاجراءات المتعلقة بمنظومة تخصيص الأراضي الصناعية، ومعايير وقواعد تطبيق أسس الحوكمة عند تخصيص الأراضي الصناعية، وقد تمت الاشارة الى أنه يتم اعطاء الأولوية لتوسعات المصانع القائمة.
الجدير بالذكر ان عدد الفرص المؤكدة بالخريطة الاستثمارية يبلغ 425 فرصة، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، وسيتم الاعلان عن طرحها قريبا.