بيروت ـ عمر حبنجر
يترقب اللبنانيون انتهاء الجلسات الوزارية المتتالية والمخصصة لمناقشة بنود مشروع الموازنة العامة، والتي عقدت الجلسة السابعة عشرة منها امس الثلاثاء، وسط تجاذبات شبه علنية بين فريق وزاري يدعمه الرئيس سعد الحريري ويعتبر ان مشروع الموازنة استوفى حلقة من النقاش وبات يجب اقراره في جلسة لاحقة يرأسها رئيس الجمهورية تمهيدا لارساله الى مجلس النواب، وهذا ما يشدد عليه وزير المال علي حسن خليل، وفريق آخر يقوده وزير الخارجية جبران باسيل يرى ان المشروع بحاجة الى المزيد من النقاش وتبادل الافكار ولا عجل في الامر على الرغم من الصخب الحاصل في الشوارع.
الغموض الكامن وراء تعذر حسم موعد الجلسة الأخيرة من جلسات الموازنة عائد الى اصرار وزير الخارجية جبران باسيل على مناقشة ورقة افكاره حول الموازنة، الأمر الذي يقابله استعجال من وزير المال علي حسن خليل مدعوما من الرئيس سعد الحريري على انجاز الموازنة المنجزة ارقامها تقريبا ـ وهنا المسألة الأهم وفق المصادر السياسية المتابعة لـ«الأنباء» ـ الى قناعة البعض بأن ثمة من في السلطة اللبنانية متحمسين لتنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» الفرنسي ـ الأوروبي التي تتناول قروضا ميسرة للبنان مقابل اصلاحات بنيوية، وثمة اطراف اقل حماسة ان لم نقل رافضة لـ «سيدر» ومقرراته تحت ذريعة الحاجة الى مساعدات لا الى المزيد من القروض والمواقف تؤشر على هوية اصحابها، المصادر سألت: لماذا لم يزر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون «ابو سيدر» لبنان حتى اليوم؟!
وزير المال علي حسن خليل يتهم وزير الخارجية جبران باسيل بإطالة الجلسات، كما تقول قناة «ام.تي.في»، مما يسهم في استمرارية التوتر في الشارع. اما الوزير باسيل نفسه فقال: لا داعي لتحديد مهل لانجاز الموازنة، فأمام الحكومة عشرون مشروعا لوزارة الاقتصاد مطروحة للبحث، ورد عليه الوزير خليل ان هذا الكلام لا مبرر له، ونقل خليل عن رئيس الحكومة سعد الحريري الكلام نفسه: لا مبرر للتأخير، وكان يجب ان ننتهي الاثنين من اقرار الموازنة.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سأل عن التوظيف السياسي الذي يحرك الاحتجاجات المطلبية، وقال: هل يعقل ان يقف البعض من الدولة متفرجا على البعض الآخر وهو يقتحم السراي الحكومي؟ وسأل: ما المطلوب.. الفوضى والافلاس؟ المطلوب التدبير رقم 3 او الامن؟
وفي تغريدة ثانية، قال جنبلاط: هل علينا ان ندفع ثمن صراع الاجنحة داخل البيت الواحد من اجل الرئاسة؟ كفى تلك المهزلة في ظل الصراع الاقليمي الذي بات واضحا انه لن يوفر احدا.
في المقابل، دعا النائب شامل روكز الحكومة الى اعادة النظر بحساباتها، محذرا من ثورة قادمة ومواجهة مفتوحة، وخاطب المسؤولين في الذكرى الثانية عشرة لمعركة مخيم النهر البارد في الشمال بقوله: اعيدوا للدولة اموالها المنهوبة، ولا تحملوا فشلكم للعسكريين والقضاة والاساتذة والموظفين الذين يواجهون مؤامرة زعمائهم عليهم.