القاهرة - هالة عمران
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الدوري لرصد الشائعات 11 شائعة انتشرت في الفترة من 15-23 مايو الجاري.
وقال المركز، إنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد باعتزام الحكومة رفع الدعم عن رغيف الخبز في موازنة التموين للعام المالي 2019/2020 تم التأكد من أنه لا صحة على الإطلاق لرفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة الجديدة 2019/2020 وأن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير في المساس به، وذلك تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودى الدخل، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وكشف المركز، انه في ضوء ما تردد من أنباء حول ارتفاع نسبة البطالة بين المصريين إلى 25% في عام2019، وذلك وفقا للإحصائيات الرسمية، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي نفى تلك الأنباء تماما.
وأوضح أنه لا صحة لارتفاع نسبة البطالة في مصر إلى 25% في عام2019، وأن نسبة البطالة انخفضت في الربع الأول من عام 2019 إلى 8.1%، وهو ما يعتبر أفضل المعدلات خلال 20 عاما، مشددا على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام والنيل من جهود الدولة في توفير فرص عمل للشباب.
وأشار الجهاز إلى حرص الدولة على توفير المزيد من فرص العمل للشباب وخفض معدلات البطالة بينهم وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة التي تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، ويأتي على رأسها شبكة الطرق القومية، وتنمية محور قناة السويس، وإنشاء المدن الجديدة ومشروعات قطاع التشييد بوجه عام، فضلا عن مبادرات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى نجاح هذه المشروعات في خفض معدلات البطالة من 12% في 2017 إلى 9.9% في 2018، واستمرار التراجع إلى 8.1% في الربع الأول للعام المالي 2019، ومن المستهدف أن تصل إلى 5% بحلول عام 2030
وقال المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء عن استمرار الحكومة في تحصيل ضريبة الأرض الزراعية من المزارعين نفى تلك الأنباء تماما، قائلا إن الحكومة لا تحصل ضريبة الأرض الزراعية هذا العام، إذ أوقفت لمدة 3 سنوات، من 2017 حتى 2020، تخفيفا عن المزارعين، مشددا على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، وهدفها إثارة البلبلة بين المزارعين.
ونفى ما تردد من أنباء بشأن تقليص الميزانية المخصصة لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في موازنة 2019/2020، قائلا: «لا صحة على الإطلاق لتقليص المخصصات المالية للتأمين الصحي الجديد، فالاهتمام بقطاع الصحة وتطويره أولوية قصوى، ونوفر كل الاعتمادات اللازمة لموازنة القطاع»، لافتا إلى أن الموازنة المقدرة لقطاع الصحة 73 مليارا و62 مليون جنيه، بزيادة 11 مليارا و52 مليون جنيه عن موازنة 2018/2019 التي بلغت 61 مليار جنيه، مستطردا: «خصصنا 23 مليار جنيه لهيئة التأمين الصحي بزيادة 6 مليارات جنيه عن العام المالي السابق».
وبحسب بيان المركز الإعلامي، نفت الحكومة ما تردد من أنباء بشأن خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويا من الإيرادات الضريبية، بسبب ممارسات التلاعب والتهرب الضريبي، متابعة: «نظام الضرائب المصري من أكفأ النظم الضريبية دوليا، والدولة تسعى لتطويره بشكل مستمر، بما يتواكب مع التغيرات العالمية، لذا فإن كل ما يثار يعتبر شائعات لا أساس لها من الصحة، بغرض إظهار النظام الضريبي بصورة أقل كفاءة» وأكدت الوزارة أن ملف مكافحة التهرب الضريبي يأتي على رأس أولوياتها، خاصة ما يتعلق بمواجهة ممارسات التجنب الضريبي، وأنها تتعاون فيه مع عدد من الجهات الدولية والإقليمية، مثل صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وشملت قائمة الشائعات ما تردد من أنباء بشأن حل وحدة تسعير المعاملات الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، وإنشاء وحدة أخرى للضرائب الدولية بديلا عنها، وقالت الوزارة إن تلك الوحدة قائمة ومستمرة في عملها، واختصاصاتها المتعلقة بفحص ملفات تسعير المعاملات، بشكل طبيعي دون أي تغيير، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وإرباك الرأي العام.
وأكد التقرير إنه لا صحة لوجود عجز في مخصصات الأسمدة، وإنها متوفرة بكميات مناسبة في الجمعيات الزراعية بأنحاء الجمهورية.
وجاء فيه: «لا صحة على الإطلاق لوجود عجز في الأسمدة بالجمعيات الزراعية في أية محافظة، فكل الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي يكفي احتياجات المزارعين في كل الجمعيات على مستوى الجمهورية، وكل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة، تستهدف إثارة غضب المزارعين».
وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من جانبها، بداية من خروجها من المصنع حتى وصولها إلى الجمعيات في كل المحافظات وتوزيعها على المزارعين، وأن المديريات الزراعية في أنحاء الجمهورية تشن حملات دورية على الجمعيات للتأكد من مساندة المزارعين من توفير حصص السماد والبذور
وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن الاتجاه لإلغاء فترة السماح المقررة لسداد فواتير الهواتف الأرضية، وهو ما نفته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كامل، بحسب بيان مجلس الوزراء.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التلفون الأرضي، تواصل مع وزارة الاتصالات التي نفت الأمر، قائلة: «لا صحة لإلغاء فترة السماح الخاصة بسداد فاتورة التلفون الأرضي، وإنما يستمر السماح بمعدلاته الزمنية المعتادة، بواقع شهرين، الأول فترة سماح إرسال واستقبال، والثاني استقبال فقط، وكل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين»
وأشارت الوزارة، بحسب بيان مجلس الوزراء، إلى أن عملاء التلفون الأرضي المنزلي لشبكة «WE» بلغ عددهم 8 ملايين و93 ألف مشترك وفق بيانات الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مقارنة بـ7 ملايين و265 ألف مشترك خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة نسبتها 11%
ونفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة ما تردد من شائعات استهدفت المدينة، أبرزها توقف الإنشاءات الجارية في مئات المشروعات السكنية والحكومية، وإلغاء نقل الوزارات المقرر أن يبدأ خلال العام المقبل.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول توقف الإنشاءات العاصمة الإدارية نتيجة ضعف التمويل ونقص الأيدي العاملة، تواصل مع شركة العاصمة الإدارية، التي نفت تلك الأنباء تماما، قائلة: «لا صحة لتوقف العمل بمشروع العاصمة الإدارية لأي سبب، فالموقف التنفيذي لكل المشروعات يسير وفق جداول التنفيذ المخطط لها، سواء من حيث الجوانب التمويلية أو التوقيتات الزمنية أو معدلات الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، وكل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب الرأي العام».
وأشارت الشركة، إلى انتهاء 50% من مشروعات المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشمل الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، والأحياء السكنية، والبرج الأيقوني، وأن إجمالي عدد شركات المقاولات العاملة في المشروع يتجاوز 400 شركة توفر 500 ألف فرصة عمل.
وفي سياق متصل، نفت الشركة أيضا ما تردد من أنباء بشأن إلغاء نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الجديدة، لنقص الموارد المالية اللازمة لتجهيز المباني الحكومية ونقل الموظفين، وقالت: «انتهينا من تنفيذ 50% من الحي الحكومي، وسيبدأ نقل الموظفين بشكل مرحلي في العام 2020، وكل ما يثار في هذا الشأن شائعات هدفها إحداث بلبلة بين موظفي الدولة».
ونفت الحكومة ما تردد من شائعات خلال الفترة الأخيرة، بشأن إلغاء فترة السماح المقررة لتجديد رخص قيادة السيارات، بواقع شهر من تاريخ انتهاء الرخصة الحالية، مع فرض غرامة مالية يومية على المخالف.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه في ضوء ما تردد من أنباء حول إلغاء فترة السماح الخاصة بتجديد رخصة قيادة السيارات وفرض غرامة 40 جنيها عن كل يوم تأخير بعد موعد الانتهاء، تواصل مع الوزارة التي نفت الأمر تماما، قائلة: «قانون المرور الجديد ينص على منح تلك المهلة لقائدي السيارات، من أجل التيسير عليهم في تجديد رخصة القيادة»
وتتضمن خطوات تجديد رخصة القيادة تتطلب إحضار عدد من الأوراق الرسمية،: الرخصة السابقة، وصورة بطاقة الرقم القومي «سارية»، وشهادة براءة الذمة «شهادة المخالفات»، وتقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351، وإيصال سداد الضرائب، وشهادة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكي حال استخدامه لسائق، ونموذج الفحص الفني لكل المركبات سنويا، عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.