القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، م.علاء والي، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سيطبق على جميع الحالات المخالفة سواء التي حررت لها محاضر ودخلت في نزاع قضائي متداول بالمحاكم أو الحالات المخالفة والتي لم يحرر لها محاضر.
وأضاف والي في تصريحات له امس، أن تنفيذ القانون ليس مقصورا على حالات المخالفة والتي حررت لها محاضر وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولها نزاع قضائي قائم، مؤكدا أنه من حق أي مواطن خالف اشتراطات البناء وفقا لقانون البناء الموحد ولم يحرر له محضر عن المخالفة التي قام بها وتم إغفاله أن يتقدم للتصالح أيضا.
وقال م.علاء والي: إن قانون التصالح المقصود منه تقنين الأوضاع المخالفة، وبالتالي فإن خروج مثل هذا القانون للنور من خلال البرلمان يعد فرصة كبيرة للمواطنين جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية لمراعاة ظروفهم الاجتماعية وتقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة للحفاظ على الثروة العقارية ودعم مشروعات البنية التحتية ليصب كل ذلك في صالح المواطنين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء فرصة لكل مواطن وقع بحقه مخالفة مباني سواء تم تحرير محضر له أو لم يتم تحرير محضر له وبالتالي فإن عليه أن يبادر بتقديم طلب تصالح إلى اللجنة المختصة ولا يتردد عن البدء في تنفيذ القانون من أجل تصحيح وضعه خلال المدة الزمنية المحددة للقانون لأنه بعد الانتهاء من مدة سريان هذا القانون وتحقيق الغرض الذي صدر من أجله يتم الاعلان عن عدم وجود مخالفات، وهنا أي حالات تطرأ بعد ذلك يطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.