القاهرة ـ هالة عمران ومجدي عبدالرحمن
تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اليوم، مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية 2020/2019. وتناقش اللجنة أيضا مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية نفسها وذلك فيما يخص ديوان عام وزارة العدل والهيئات التابعة لها، والجهات والهيئات القضائية ودار الإفتاء.
من جهة اخرى، تعمل وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الإصلاحات الشاملة لشركات القطاع، ليسهم بفاعلية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإنجاز التنمية المستدامة، وتعظيم الاستفادة من أصول القطاع وحسن إدارتها، ومنح الأولوية لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بمستوى العاملين ورفع كفاءتهم.
ووفقا لبرنامج الحكومة المرسل إلى مجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية بين 2018 و2022، فإن هناك خطة شاملة لإحياء شركات قطاع الأعمال العام وإعادة هيكلتها. وتعتمد الخطة على 5 محاور رئيسية تتمثل في هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارة وهيكلة العمالة وتدريبها، والاستغلال الأمثل للأصول باستخدام الأصول غير المستغلة كحصص عينية في شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، ومراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.
وتتضمن محاور الهيكلة المالية تسوية المديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلى تمويل الشركات من خلال طرح بين 15 و30% من رأس المال في البورصة، وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة من المستهدف تنفيذها خلال عامين.