بيروت ـ عمر حبنجر
فيما نفى تيار المستقبل بصورة قاطعة صحة الانباء التي تحدثت عن قيام رئيس الحكومة سعد الحريري بالمبادرة بإجراء اتصال هاتفي اول من امس مع وزير الخارجية جبران باسيل، تداعى رؤساء الحكومة السابقون فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام الى لقاء استثنائي طارئ في منزل الرئيس تمام سلام عصر امس، واصدروا بيانا حول مجمل الاوضاع واهمها موقف رئيس الحكومة سعد الحريري في قمتي مكة.
وغاب عن اللقاء الرئيس السابق سليم الحص لاسباب صحية.
وتوقف الرؤساء الثلاثة عند بعض المواقف السياسية والممارسات المستهجنة التي أطلقها وقام بها بعض الوزراء والسياسيين، والتي تتقصد فتح سجالات وملفات خلافية ليس من المفيد العودة إلى فتحها وإثارتها، ولاسيما لأنه قد جرى حسمها في اتفاق الطائف وفي الدستور اللبناني ولما تعنيه إثارتها من جديد من تداعيات خطيرة على الوفاق الوطني والسلم الأهلي.
وكذلك عبر المجتمعون عن شديد استغرابهم لهذه المواقف والممارسات، في الوقت الذي يحتاج لبنان فيه إلى المزيد بل إلى أقصى درجات التعاون والتضامن بين جميع اللبنانيين لمواجهة التحديات المتكاثرة عليهم في الداخل اللبناني نتيجة الاختلالات الحاصلة في التوازنات الداخلية وجراء تداعيات الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية على لبنان.
واهاب الرؤساء الثلاثة بالرئيس الذي كرمه الدستور وأولاه مسؤولية احترام الدستور والسهر على حمايته والحفاظ عليه لوضع حد نهائي لتلك المواقف والممارسات المستفزة والمتمادية التي تنال من هيبة العهد ومكانته.
وتوقف الرؤساء عند مشروع قانون الموازنة العامة وأكدوا على أهمية مبادرة مجلس النواب إلى دراسته بدقة وتمعن والعمل على إقراره بالسرعة المطلوبة لكي تستفيد البلاد والاقتصاد الوطني من مردود هذه الخطوة، إلا أنهم شددوا على ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية وبالتلازم مع إقرار قانون الموازنة إلى اعتماد السياسات والإجراءات التي تستعيد الثقة لدى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمعين العربي والدولي بالدولة والاقتصاد اللبناني بما يسهم في استعادة الانتظام العام والعافية للمالية العامة والنمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الرؤساء الثلاثة على أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالدستور اللبناني، والحرص والحفاظ على حيادية ومهنية إدارات الدولة ومؤسساتها الرسمية في تعاملها مع كل الفرقاء دون تحيز او افتئات، وكذلك بأهمية إعادة الاعتبار للدولة اللبنانية ودورها وهيبتها وسلطتها الحصرية الوحيدة على جميع مرافقها، كما شددوا على أهمية وضرورة مبادرة الدولة إلى الالتزام بمقتضيات المادة 95 من الدستور، لاسيما لجهة اعتماد معايير الجدارة والكفاءة في اختيار المسؤولين المرشحين لشغل المناصب القيادية في الدولة اللبنانية في شتى المراكز الإدارية والأمنية والقضائية، وأكدوا على أهمية وقف التدخلات السياسية في هذه المؤسسات والأجهزة وهي التي يفترض أن تكون الحامية لجميع للمواطنين.
وفي بيان لها، طلبت وزيرة الداخلية ريا الحسن «من الزميل وزير الخارجية جبران باسيل بمودة واحترام ان يترك الامور لأصحاب الشأن، ويتوقف عن التشويش على باقي الوزارات»، مشيرة الى ان باسيل نجح وبجدارة في اذكاء واثارة المزيد من الانقسامات التي لا تحتاجها البلاد، موضحة «ان ما قامت به شعبة المعلومات هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد وفي بحر المواقف الكلامية».
وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي توجه الى الوزير باسيل قائلا: انت ابن السلاح غير الشرعي، وقال: باسيل هو الفاسد الاول في الجمهورية اللبنانية، ونصحه بأن يأخذ العبرة ممن سبقه، فالسلطة لا تدوم، وقال ريفي انه سيتقدم بسلسلة اخبارات الى القضاء بعد عيد الفطر كدليل على الفساد.
ورد باسيل على هذه الاتهامات بالقول: كل يوم يخرج من يحوّر الحقيقة ويتعرض لنا بكرامتنا وفهمنا وعلمنا، وهذا ما حصل في ملفات السدود المائية والكهرباء والنفط وصولا الى الموازنة العامة.