القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلنت وزارة القوى العاملة في تقرير عاجل الى مجلس النواب انه سيتم إطلاق برنامج تسجيل العامل المصري في الخارج بنفسه على موبايله الشخصي في قاعدة البيانات قبل انتهاء 2019.
ودشنت وزارة القوى العاملة قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بالعاملين المصريين في الخارج بتسجيل أول 4030 عاملا مصريا عليها حتى الآن وأعلنت انه سيتم قريبا تطوير عملية التسجيل بحيث يتمكن العامل من تسجيل جميع بياناته بنفسه من خلال تطبيق سيتم تنفيذه على الموبايل الشخصي له.
وأكدت الوزارة ضرورة توحيد الجهود والتكاتف بين كل جهات الدولة المتصل عملها بالعمالة المصرية المسافرة في الخارج للتعاون بشأن حصر أعدادها من خلال قاعدة بيانات العمالة الموجودة بمركز معلومات وزارة القوى العاملة مؤكدة ان القاعدة بجميع محتوياتها ستكون متاحة لكل الجهات في الدولة المصرية.
وقالت انه جاري التنسيق مع وزارة الخارجية للبدء في قيام سفارات وقنصليات مصر في الخارج لتسجيل بيانات العمالة المصرية على قاعدة بيانات العمالة.
وأشارت الوزارة الى مواصلة متابعتها لأوضاع العمالة المصرية في الخارج ودراسة وبحث المشاكل التي تواجههم، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات: الدفاع والخارجية والداخلية والإسكان والسياحة والهجرة والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
من جهة أخرى، تسلم مجلس النواب امس رسميا من الحكومة مشروع قانون منح العلاوات الخاصة الجديدة التي تقرر منحها للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بهذا القانون وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين.
وأعلن رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان جبالي المراغي ان اللجنة ستناقش مشروع القانون الأحد المقبل وستتم دعوة وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري د.هالة السعيد ووزير المالية د.محمد معيط.
وطبقا لنصوص مشروع القانون التي حصلت عليها فإنه ينص على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، كما يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم بحد أدنى 75 جنيا شهريا.
وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي، كما يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به حافزا شهريا قدره 150 جنيا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.
وأكدت الحكومة في رسالتها المصاحبة لمشروع القانون ان هدف العلاوة تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين العاملين بالجهات الإدارية بالدولة.
وأضافت انها انحازت الى أصحاب الدخول الضعيفة لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة للدرجات المالية الأدنى.
كما تضمن مشروع القانون حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعه بقيمة 150 جنيها شهريا مراعاة للظروف المعيشية ولتحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.
وفيما يتعلق بالمنحة الخاصة للعاملين بقطاع الأعمال، قالت الحكومة في رسالتها الى البرلمان انه تم تحديد الزيادة السنوية في إجمالي دخول العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال بما لا يقل عن أقرانهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.