كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات بعدما شهد نموا كبيرا وملموسا خلال السنوات القليلة الماضية عقب الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية، وذلك بشهادة العديد من وكالات الأنباء العالمية المتخصصة، أبرزها وكالات أنباء «بلومبرغ»، و«رويترز» وجريدة «فايننشال تايمز».
وأوضح المركز الإعلامي - في الانفوغرافات التي نشرها على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي يسلط من خلالها الضوء على التغير في تعامل الإعلام الأجنبي مع الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات - أن وكالة «بلومبرغ» نشرت في عام 2013 نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري واعتمدت على عدم انتظام سوق العملات، والذي يعكس ضعف ثقة المصريين في الجنيه المصري (مارس 2013)، فضلا عن انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 13.6 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ عام 1997 (مارس 2013)، وأضاف أن السياحة لاتزال بعيدة عن مستوياتها قبل ثورة يناير 2011 (سبتمبر 2013)، بجانب أن الدولة تكافح لخفض معدل البطالة الذي بلغ 12.5% (فبراير 2013).
وفي المقابل تغيرت نظرة الوكالة للاقتصاد المصري حاليا من السلبي إلى الإيجابي، مستعرضة العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، الجنيه المصري ضمن الأفضل أداء في 2019 بين عملات الأسواق الناشئة (أبريل 2019) فضلا عن تعافي السياحة المصرية وعودة إيراداتها إلى الارتفاع مرة أخرى (أغسطس 2017).
ونوه بارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي من أقل من 15 مليار دولار أواخر عام 2016 إلى 44 مليار دولار (يناير 2019)، بجانب تراجع البطالة إلى 8.9% في الربع الأخير من عام 2018 وهو أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010 (فبراير 2019).
في حين نشرت وكالة «رويترز» العالمية عن نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2013 حتى 2014، أن أزمة السولار اشتدت في القاهرة وباقي المحافظات ما تسبب في شلل مروري بعدة مناطق (مارس 2013) فضلا عن أن مصر تواجه أسوأ أزمات الطاقة منذ سنوات وتسعى إلى تجنب غضب شعبي جراء انقطاع الكهرباء (أبريل 2014).
وأشارت «رويترز» إلى أن نظام الدعم المفرط هو السبب الرئيسي للمشكلات التي يواجها قطاع الطاقة في مصر (أبريل 2014)، إلى جانب تزايد عبء الدين العام والذي يعد أكبر خطر يهدد تعافي الاقتصاد المصري بعد سنوات الاضطراب السياسي (يوليو 2014).
على الجانب الآخر، أوضح المركز الإعلامي للوزراء أن نظرة الوكالة تغيرت أيضا للاقتصاد المصري حاليا من السلبي إلى الإيجابي، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، على سبيل المثال، تحقيق مصر فائضا أوليا بميزانية 2017-2018 لأول مرة منذ 15 عاما (يوليو 2018).
وأشارت الوكالة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في أغسطس 2018 إلى 44.4 مليار دولار (سبتمبر 2018)، كما بلغ معدل النمو 5.3% عام 2017-2018، مسجلا أعلى مستوى له في 10 سنوات (سبتمبر 2018).
وبينت أن مصر أعلنت وقف استيراد الغاز المسال من الخارج وتسعى لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز الطبيعي (سبتمبر 2018)، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ورث اقتصادا متداعيا، ما استلزم إصلاحات عميقة أوقفت نزيف الاقتصاد بشكل كبير (مارس 2018).
ولفت المركز الإعلامي إلى أن جريدة «فايننشال تايمز» أرجعت أسباب نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد المصري خلال عام 2013، إلى استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي بعد ثورة 2011 (يوليو 2013)، فضلا عن ملايين الأشخاص أصبحوا بلا عمل وهو وضع لم يتحسن منذ ثورة يناير 2011 (يوليو 2013).
وأشارت إلى تباطؤ حركة المرور عبر قناة السويس والتي تعد أحد أهم مصادر الدخل لمصر (يوليو 2013) بجانب أن مصر لم تعد قادرة على سداد قيمة الواردات، بسبب نقص العملة الأجنبية (يوليو 2013).
على الجانب الآخر تغيرت نظرة الجريدة أيضا للاقتصاد المصري حاليا من السلبي إلى الإيجابي، كاشفة عن العديد من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، ومنها إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها (مايو 2018) بجانب انخفاض التضخم إلى 13.3% في مارس من هذا العام، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر (مايو 2018).
ولفتت إلى أنه من المتوقع تقلص عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج عام 2018 /2019، مقارنة بـ 9.8% في 2017/2018 (مايو 2018)، كما تتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية ودخول الشركات الدولية للسوق المصرية (مايو 2018).