القاهرة - ناهد إمام ووكالات
قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إرسال إنابة قضائية إلى النيابة العامة البريطانية، لوقف بيع وعرض 32 قطعة أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية من بينها رأس تمثال منسوب للملك توت عنخ آمون.
وقد تقدمت وزارة الآثار في وقت سابق ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، وكشفت وزارة الآثار في بلاغها أن قطع الآثار معروضة للبيع حاليا بصالة كريستيز بالعاصمة البريطانية لندن.
وكانت وزارتا الآثار والخارجية خاطبتا، فور رصد الإعلان عن بيع هذه القطع الأثرية، صالة مزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو والخارجية البريطانية لوقف إجراءات بيع القطع والتحفظ عليها وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكيتها، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في استعادتها في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
الى ذلك، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا، يتضمن تيسيرات جديدة تسهم في تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، حيث تم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية بأكثر من بطاقة بنكية، دون حد أقصى لماكينات التحصيل الحكومية.
كان في بداية تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني قد تم وضع حد أقصى للمبالغ التي يتم خصمها من كروت متلقي الخدمات الحكومية على ماكينات التحصيل بـ9999 جنيها، يتوجه بعدها المواطن إلى البنوك لدفع باقي المستحقات الحكومية، إذا تجاوزت هذا المبلغ، ويعود مرة أخرى إلى الجهة الحكومية لتسليم إيصال السداد بما كان يمثل عبئا على المواطنين.
من جانبه، أعطى عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، توجيهاته للجهات الإدارية الحكومية بعدم إصدار أي أوامر توريد بأقل من 4 آلاف جنيه للمواطنين على البنوك المشاركة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني «مدفوعة المواطن»، موضحا أن المبالغ التي تقل عن الأربعة آلاف جنيه يتم سدادها عبر ماكينات التحصيل الحكومية، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المصرفي بما يسهم في تيسير تقديم الخدمات المالية للمواطنين.
وأشار إلى حظر تجزئة المتحصلات الحكومية إلى مبالغ أقل من 500 جنيه منعا للتحايل على منظومة «التحصيل الإلكتروني».
وشدد على ضرورة التزام الصرافين والمحصلين بإرسال «حوافظ التحصيل»، في نهاية كل يوم يتم فيه إجراء عمليات تحصيل إلكتروني وذلك ضمانا لاكتمال عملية التحصيل على النحو الذي يضمن الحفاظ على حق الدولة.
وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، والأجهزة المستقلة، وغيرها من الجهات الحكومية، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء في الكتاب الدوري وتنفيذه بكل دقة.