القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
انتهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب، من إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة، تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب المجلس، لإدراجه ضمن جدول أعمال المجلس وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، بعد أن وافقت اللجنة على مشروع القانون.
وصوت أعضاء لجنة الإسكان على مواد القانون بالموافقة، على أن يطبق على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتبارية فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا تكون هناك شبهة عدم دستورية.
ووسعت موافقة اللجنة على ضم الأشخاص العادية في القانون من مجال تطبيقه فيما يخص الوحدات التجارية والإدارية والمحال التجارية، وبذلك عقب الانتهاء من إقرار القانون بشكل نهائي قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، سيتم تطبيق القانون على الفئات التالية:
ـ الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.
ـ المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.
ـ المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.
ـ الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عادية.
ـ مكاتب المحاماة.
ـ عيادات الأطباء.
ـ مكاتب الشركات.
ـ المكاتب الاستشارية.
ـ المحال المؤجرة لأفراد عادية.
وينص مشروع القانون، المقدم من الحكومة والذي رفضه 4 نواب ووافق عليه 12 نائبا باللجنة، في مادته الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
وحددت المادة الثالثة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.