القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن وناهد إمام
قال محمد عبدالعريز، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إنه سيدرس إمكانية إعادة النظر في أسعار تعرفة الكهرباء بعدد من المحافظات الحدودية والوجه القبلي ومنها أسوان والأقصر وقنا وأسيوط والوادي الجديد، مراعاة لأهالي تلك المحافظات، لاسيما مع الظروف المناخية، وذلك في ضوء توصية لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب امس، والتي ترأسها النائب حمادة غلاب، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسين عبدالصبور بشأن تضرر أهالي محافظات (أسوان ـ الأقصر ـ الوادي الجديد ـ قنا) من الشرائح المالية في فواتير الكهرباء.
وأكد النائب ياسين عبدالصبور معاناة المواطنين بالوجه القبلي من درجات الحرارة أثناء فصل الصيف، وهناك متأخرات كثيرة على البعض تصل إلى 12 ألف جنيه وجميعهم أسر من محدودي الدخل، متابعا: «يسعدني ان رئيس الجهاز أعطى انطباعا بأنه يمكن الحل، ولادنا مش بتعرف تذاكر من شدة الحر».
من جانبه، اقترح النائب عصام بركات، وكيل لجنة الطاقة استغلال الطاقة الشمسية في محافظات الوجه القبلي لتوليد الكهرباء، على أن توفر بأسعار بسيطة لأهالي تلك المحافظات، الأمر الذي رحب به رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، معتبرا إياه اقتراح وجيه وسيتم بحثه.
كذلك أشار النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة إلى إمكانية إعداد تشريع لسرعة العمل على توصيل التيار الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، بمحافظات الوجه القبلي، لكن حتى يتم تنفذ ذلك لابد من إيجاد حلول سريعة لإنقاذ هؤلاء الأهالي.
الى ذلك، قال د.محي الدين النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إن مصر استطاعت تحقيق أعلى معدل نمو اقتصادي على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط، بنسبة تجاوزت 5%، وسط توقعات متفائلة من جانب المؤسسات الدولية، مشددا على ضرورة العمل على المحافظة على معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة لتغطي كل القطاعات والأقاليم لتصبح أكثر توازنا وعدالة.
وحذر محي الدين في تصريحات صحافية له على هامش ورشة العمل الإقليمية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي التي عقدتها وزارة التخطيط امس، من تراجع معدلات النمو الاقتصادي بالمنطقة العربية المتوقعة من 1.9% إلى 1.3% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي في ظل تزايد معدلات النمو السكاني، لاسيما في الدول النفطية.
وشدد نائب رئيس مجموعة البنك الدولي، على ضرورة توسع البلدان العربية في جذب مزيد من الاستثمارات وتعبئة موارد التمويل من خلال تطبيق الضرائب العقارية والمبيعات بنسب متغيرة اعتمادا على التمايز بين الأقاليم الجغرافية، بحيث تختلف قيمتها من مكان لآخر داخل نفس الدولة بناء على معدل الرفاهية ومستوى الدخل في كل منها على حدة.