القاهرة - خديجة حمودة ومجدى عبدالرحمن
نجحت وزارة الداخلية في إجهاض مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة ٣٠ يونيو وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية - في بيان لها امس - أنه في إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الإرهابية الهدامة، فقد تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإيثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى «خطة الأمل» والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ يونيو.
وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني أبعاد هذا المخطط والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة الإرهابية والعناصر الإيثارية الهاربة في بعض الدول المعادية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية خاصة من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج، وتحديد أبرز العناصر الإرهابية خارج البلاد والقائمة على تنفيذ المخطط وهم كل من القياديين الإخوانيين محمود حسين وعلي بطيخ، والإعلاميين الإيثاريين معتز مطر، محمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور.
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها والكوادر الإخوانية والمرتبطين بالتحرك المشار إليه من العناصر الإيثارية وأسفرت نتائجها عن تحديد واستهداف ١٩ شركة وكيانا اقتصاديا تديره بعض القيادات الإخوانية والعناصر الإيثارية بطرق سرية وتم العثور على أوراق ومستندات تنظيمية، ومبالغ نقدية وبعض الأجهزة والوسائط الإلكترونية وتقدر حجم الاستثمارات والتعاملات المالية لتلك الكيانات بـ٢٥٠ مليون جنيه، وجار تصوير الشركات والمضبوطات.
كما تم تحديد وضبط عدد من المتورطين في ذلك التحرك (القائمون على إدارة تلك الكيانات والكوادر الإخوانية وعناصر التنظيمات والتكتلات الإيثارية غير الشرعية المتواجدة بالبلاد) ومن أبرزهم مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد وأسامة عبدالعال محمد العقباوي وأحمد عبد الجليل حسين الغنام وعمر محمد شريف مصطفى أحمد الشنيطي وحسام مؤنس محمد سعد وعضو مجلس الشعب السابق، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي زياد عبدالحميد زكي العليمي وهشام فؤاد محمد عبدالحليم وحسن محمد حسن بربري وبحوزتهم العديد من الأوراق التنظيمية والخاصة بالمخطط المشار اليه، ومبالغ مالية كانت معدة لتمويل بنود المخطط المشار إليه وجار العرض لتصوير المضبوطات وتوالت نيابة أمن الدولة التحقيقات.
إلى ذلك، قدم معتز محمود عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب امس مشروع قانون يتضمن إلغاء التعامل بالكاش في القطاع الخاص، وأن تكون كل التعاملات عن طريق الفيزا أو الشيكات البنكية، كما هو الحال بالنسبة للتعاملات الحكومية، مشيرا إلى أنه كان من الأحرى قيام الحكومة بتطبيق إلغاء الكاش على القطاع الخاص قبل الحكومي.
وقال إن مشروع القانون ينص على استفادة المواطن من الضرائب التي يدفعها على المبيعات، ما يؤدي إلى مشاركته الإيجابية في تحصيل الفواتير الضريبية، بمعنى أن يقوم المواطن نهاية كل عام بتسليم الحكومة فواتير المشتريات التي قام بها، مقابل إعفائه من هذه الضريبية التي دفعت على المشتريات.
وينص أيضا مشروع القانون على أنه في حال تم التلاعب من قبل البائع في الفواتير تقدر العقوبة بالحبس 25 سنة.
وأضاف أن هذا الأمر يؤدي إلى منع التهرب الضريبي ووجود حصر دقيق لحجم تعاملات التجار والمحلات وغيرها.