القاهرة - خديجة حمودة وناهد إمام ومجدي عبدالرحمن
عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، امس، اجتماعا لمتابعة إجراءات تحويل مركبات النقل الجماعي من البنزين إلى الغاز.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفات من الرئيس بأن تكون هناك برامج يتبناها البنك المركزي، وكذا جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تحويل سيارات النقل الجماعي على وجه الخصوص للعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار د.مصطفى مدبولي، إلى أننا دولة مستوردة لمنتجاتها البترولية، سواء البنزين أو السولار، ولكن أصبح لدينا إنتاج ومخزون كبير من الغاز، ولذا يجب أن يكون لدينا برنامج واضح لاعتماد سيارات النقل الجماعي (الميني باص، والميكروباصات، وكذا التاكسي) على العمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفف فاتورة الاستيراد عن ميزانية الدولة، وفي الوقت نفسه سيخفف عن المستهلك نفسه التكلفة.
وخلال الاجتماع، نوه وزير الدولة للإنتاج الحربى، أن هناك دراسة موسعة يتم العمل بها حاليا سواء بشأن تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، أو التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة التوسع في استخدام الوقود البديل لوسائل النقل قامت بدراسة بعض البدائل والإجراءات في هذا الصدد، منها: دراسة مدى تأثير محركات السيارات التي يتم تحويلها من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، وكذا مقارنة عمر محرك السيارات التي تعمل بالكهرباء عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، إلى جانب دراسة تفعيل حوافز التحويل للسيارات الأجرة والميكروباص.
وفي هذا الشأن، قال د.مصطفى مدبولي، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة، وكذا الحوافز الخاصة، والخطوات التنفيذية لتحويل جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم تحديد فترة زمنية للانتهاء من هذا التكليف وفق إمكاناتنا المتاحة وقدرتنا على تنفيذ ذلك.
وأوضح وزير البترول، أنه خلال الفترة الأخيرة ارتفع عدد السيارات التي يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي من نحو 5 آلاف سيارة سنويا إلى نحو 31 ألف سيارة في عام 2018/2019.
كما وجه مدبولي بالتوسع في إقامة محطات تموين المركبات بالغاز على مستوى الجمهورية في ضوء خطة الدولة للتوسع في التحويل، لافتا إلى أنه يوجد 86 مركزا للتحويل من الممكن أن تحول 50 ألف سيارة سنويا، وهناك أعمال للتوسع في هذه المراكز حاليا.
إلى ذلك، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعزز التحسن المتواصل في المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل، وخفض عجز الموازنة والدين العام، فضلا عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم، فضلا عن تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية في المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.