قالت حكومة جبل طارق أمس إنها احتجزت الناقلة العملاقة «غريس 1» للاشتباه في أنها تهرب نفطا خاما إلى سورية، في عملية ذكر مصدر قضائي أنها قد تكون أول اعتراض من نوعه بموجب العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على حكومة دمشق، وللعقوبات الأميركية على صادرات النفط الإيرانية. وتفيد بيانات «ريفنيتيف أيكون» لتتبع مسارات السفن بحسب رويترز، أنه جرى تحميل الناقلة بنفط خام إيراني يوم 17 أبريل. وأكدت حكومة جبل طارق في بيان، إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد أن الناقلة «غريس 1» تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سورية. وقال رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو «تلك المصفاة مملوكة لكيان خاضع لعقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سورية». وتم إيقاف الناقلة التي يبلغ طولها 330 مترا، بينما كانت على بعد أربعة كيلو مترات جنوب جبل طارق في مياه تعتبر بريطانية، رغم أن اسبانيا ترفض ذلك وتزعم أحقيتها في هذه المنطقة.
واعترضت سلطات جبل طارق بمساعدة وحدة من البحرية الملكية البريطانية الناقلة العملاقة فجر أمس قبالة «الصخرة». وتم الصعود إلى الناقلة عندما تباطأت في منطقة مخصصة لوكالات الشحن لنقل البضائع إلى سفن عادية. وقال بيكاردو «لقد احتجزنا الناقلة وحمولتها».
وفي السياق، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية الترحيب «بهذا الإجراء الحازم من جانب سلطات جبل طارق، والعمل على تطبيق نظام العقوبات الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سورية».
وتظهر بيانات «ريفنيتيف أيكون» أن السفينة قطعت طريقا أطول مرورا بـ «رأس الرجاء الصالح» في الطرف الجنوبي لأفريقيا بدلا من عبور قناة السويس بمصر.
وجرى توثيق تحميل «غريس 1» بزيت الوقود في العراق في ديسمبر، رغم أن الميناء العراقي لم يسجل توقفها به، وكانت أنظمة التتبع بها مغلقة. وعاودت الناقلة الظهور بالقرب من ميناء بندر عسلوية الإيراني وهي محملة بالكامل.
في المقابل، قال جوسيب بوريل القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني إن حكومة جبل طارق احتجزت الناقلة بناء على طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا.
وقد أعلنت وكالة أنباء «فارس» أن الخارجية الإيرانية، استدعت السفير البريطاني لدى طهران أمس وذلك احتجاجا على قيام قوات البحرية البريطانية بما وصفته «احتجاز غير قانوني» لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق.