القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
أكد المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيانه للجنة امس أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يدخل حيز التنفيذ الفعلي بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء على صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بمخالفات البناء، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية لمشروع القانون سوف توضح آلية وإجراءات التنفيذ والحالات المخالفة التي سوف يتم التصالح معها وكذلك الحالات التي يحظر فيها التصالح.
واضاف أنها ستحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتى 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة ونظام تحصيل قيمة المخالفات والتي من بينها التقسيط، وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبنى الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها، بالإضافة لتحديد آلية عمل كافة اللجان وتشكيلها التي نصّ عليها القانون وكيفية التصالح وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة ودور الجهة الادارية المختصة، وجميع الإجراءات الأخرى التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وكيفية التظلم من قرار اللجنة في حالة عدم موافقة المواطن.