القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية، تبدأ وزارة الطيران المدني التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديد اليوم.
وأوضحت مصادر بالوزارة، أن المطار سيساهم بشكل كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر وهليوبوليس والعاصمة الإدارية الجديدة ومدن محافظات القناة.
وتابعت المصادر، أن مطار العاصمة الإدارية يدعم حركة السياحة والسفر، فضلا عن تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولي، ومساهمته بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي تحتوي على الموانئ البحرية وهي (السويس ـ الأدبية ـ العين السخنة) التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة والاستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز لوجستي وصناعي عالمي وتخلق مناخا استثماريا إيجابيا يخدم الاقتصاد القومي المصري.
يذكر أن مطار العاصمة الإدارية الجديد سوف يتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واستمر العمل به حوالي 12 شهرا فقط بدلا من 24 شهرا، ويضم المطار 45 مبنى وبرج مراقبة جويا بطول 50 مترا، وصالة ركاب تسع 300 راكب في الساعة وقابلة للتوسعة، لتستقبل عددا أكبر فيما بعد، وتم تصميم المجسات ومنظومة التعامل مع السيول طبقا لدراسات دقيقة، وبه مخطط لتوسعته مستقبليا مع زيادة حركة الركاب، كما تمت مراعاة حدود الممر حتى يستوعب ممرا آخر للطائرات، بالإضافة إلى أن الصالة الموجودة حاليا قابلة لأي تطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية.
الى ذلك، قال محمد عبد الفتاح، ممثل وزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يستهدف الحفاظ على أموال التأمينات والمعاشات واستثمارها استثمارا آمنا يعود بالنفع على المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وينص على الاستقلالية التامة لهيئة التأمينات الاجتماعية وأموالها.
وأكد عبدالفتاح، في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائبة مايسة عطوة، امس، أن أضمن استثمار آمن هو الاستثمار في الودائع، والنص في مشروع القانون على استثمار أموال الهيئة في سندات وأذون الخزانة، فذلك مكسب الهيئة وأموال التأمينات، ويمثل عنصر أمان وضمان لأموال المعاشات.
وتابع ممثل وزارة المالية: «وفقا لهذا القانون أتيح وسيلة آمنة ومضمونة لاستثمار أموال التأمينات والمعاشات، فأنا أخصم من البنوك فائدة وضريبة أما أموال التأمينات معفاة تماما من الضرائب، وبالنسبة لأموال التأمينات والمعاشات، فالضمانة الأعلى والأكبر خزانة الدولة أكثر من لجنة خبراء وإدارة استثمار، والخزانة العامة للدولة أمان وأضمن لأموال المعاشات».
وعلق النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قائلا: «نريد استثمار أموال التأمينات والمعاشات استثمار آمن، لأنه في السابق أجير على أموال التأمينات والمعاشات، ونريد آلية وصيغة تتفق مع استقلالية الهيئة وأموال التأمينات والمعاشات، وأنا موافق تماما أن الحكومة تضمن استثمار أموال التأمينات لكن لا تفرض عليها أمورا معينة».
فيما أكد أحمد الشحات، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، أن الحكومة تستهدف الصالح العام واستفادة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، متابعا: «هدفنا نعمل حاجة صح».