القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
نفى رئيس لجنة الإسكان علاء والي شائعات تراجع البرلمان عن اصدار قانون العلاقة الايجارية في الوحدات السكنية المؤجرة لغير اغراض السكن مثل عيادات الاطباء او مكاتب المحامين.
وقال ان المشروع لم يسقط بانتهاء الدورة البرلمانية لأنه مقدم من الحكومة، نافيا ان تكون الحكومة قد سحبت المشروع من البرلمان.
واشار والي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الى ان المناقشات الموسعة حول تطبيقه على الوحدات المؤجرة لغير اغراض السكن او المؤجرة للسكن هي التي اجلت صدور القانون الذي سيصدر في الأسبوع الاول من اكتوبر بداية الدورة البرلمانية الجديدة.