اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية باستغلال قانون مكافحة الإرهاب لمصادرة أصول أفراد عائلات أشخاص مشتبه بهم، في إجراء قالت إنه يرقى إلى «العقاب الجماعي».
وأوردت المنظمة في بيان لها أن «الحكومة السورية تعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرجين تعسفا على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة».
ويعطي المرسوم 63 المنبثق عن قانون مكافحة الإرهاب وزارة المالية الحق في «تجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة» للمشتبه في«أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012»، وفق المنظمة التي أفادت بأن الحكومة السورية عمدت أيضا إلى استهداف أسر المشتبه بهم، ما يشكل «عقابا جماعيا».
وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، «تستخدم سورية المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحـــرم الناس حتى من سبل عيشهـــم»، مضيفة «لن تكون سورية آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس».
وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع أربعة أشخاص طالهم الإجراء وقريب أحد الأشخاص وموظف سابق في تسجيل أراض من مناطق كانت تحـــت سيطرة الفصائل المعارضة قبل أن تستعيـــدها القـــوات الحكوميــة. وقال غالبية الأشخاص «إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات».
ونقلت المنظمة عن أحدهم قوله «لم يتم إعلامي بهذا القرار» بل علم بالأمر من لوائح سربها موقع معارض. وأضاف «خسرنا منزلا وسيارة ومصنعا». ويجري استهداف الأسر مباشرة، بمن فيها الزوجات والأولاد والوالدان.
ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى التوقف عن «استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي بحق الأسر»، فضلا عن ضرورة «تقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم».
ويتنافى هذا الإجراء، وفق المنظمة، مع «نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين» اللاجئين على العودة إلى بلادهم.
كما طالبت المنظمة «بتعديل قانون مكافحة الإرهاب، المراسيم المنبثقة عنه، وإزالة جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة».