القاهرة - مجدي عبدالرحمن ووكالات
نفى رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب م.علاء والي صحة الشائعات التي تتحدث عن تحصيل قيمة غرامات التصالح في مخالفات البناء التي بدأ تطبيق القانون الخاص بها من المصريين العاملين في الخارج من ملاك العقارات في القاهرة أو مختلف المحافظات بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، مؤكدا أن تحصيل قيمة الغرامات ستتم بالجنيه المصري فقط، مشيرا الى أن وجود قواعد موحدة ستطبق في مسألة التصالح في مخالفات المباني وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشددا على أن القانون موحد التطبيق على جميع المصريين الداخل والخارج.
من ناحية أخرى، طالب أكثر من 30 نائبا في البرلمان باستحداث تعديل فوري في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور لمنح المسددين للغرامة بشكل نقدي وفوري ميزة تفضيلية من خلال تخفيض مبلغ الغرامة الكلية المستحقة بما بين 15% و25% على ان يستمر تحصيل المبلغ الكامل من المسددين للغرامة بنظام التقسيط على دفعات متساوية وعلى مدى 3 سنوات كحد أقصى.
على صعيد آخر، انتهى مجلس النواب قبل رفع دور انعقاده الرابع من مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والذي شمل عددا من المميزات للمخاطبين بأحكام القانون، إضافة إلى استخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فضلا عن دمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ومن أبرز مكاسب القانون بالنسبة لأصحاب المعاشات الزيادة السنوية للمعاش بحد أقصى 15%، ونصه على ألا يقل معاش العامل عن 65% ويصل لـ 80% من الاستحقاق الخاص به للأجر التأميني وهذا لم يكن يحدث والأول كان 20% فقط وهو ما كان يجعل هناك فرقا بين راتبه ومعاشه، بجانب رفع الضرائب عن الاشتراك التأميني والمعاشات.
ويتضمن القانون الجديد كذلك زيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% كل عام، وزيادة المعاش الإصابي للفئات التي لا تتقاضى أجرا مثل الصبية المتدرجين والتلاميذ الصناعيين من 10 جنيهات إلى ما يساوي قيمة الحد الأدنى للمعاش، كما أسهم في فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي، ووضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة وتأسيس صندوق مالي موحد لجميع الفئات المؤمن عليهم، ولأول مرة يتم توفير بدل البطالة.
ويتم تمويله بدل من الحصة التي يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، إضافة إلى ريع استثمار أموال هذا التأمين، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات والمعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بشكل منتظم ويصل سن المعاش إلى 65 سنة، وذلك بحلول عام 2040، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات.
وتضمن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد نظاما اقتصاديا واستثماريا لأموال المعاشات والتأمينات لوقف تحمل خزانة الدولة الأعباء المالية الخاصة بها، مقابل سداد جميع المديونيات المتعلقة بها.
كما عمل على فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاما، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة.
وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات هو انتصار لأصحاب المعاشات سعى إليه نواب البرلمان خلال الفترة الماضية، وهو تشريع استمرت دراسته وإعداده لسنوات طويلة حتى يخرج للنور.
ولفت الى أن التشريع الجديد رفع الحد الأدنى والأعلى للأجر التأميني مما يعالج الفجوة بين الراتب والمعاش للموظف والذي كان يحدث إشكالية كبيرة للعامل، كما أنه ألزم الحكومة بأن تكون هناك زيادة سنوية للمعاشات بنسبة 15% وأن يكون الحد الأدنى مراعاة لمعدلات التضخم، معتبرا أن وجود نسبة ثابتة كان متطلبا أساسيا خضنا به معارك لأكثر من مرة، بجانب صرف بدل للمفصولين عن العمل والذي يتم تسريحهم بلا سبب وتم وضع آلية قانونية تجعل موازنة الدولة لا تتحمله ولا صندوق التأمينات.