هالة عمران ـ مجدي عبدالرحمن
ترأس د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس الاجتماع الأول للحكومة في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيدا بالإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين.
وقال د.مدبولي خلال الاجتماع إن ما تم إنجازه من مشروعات في العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا أن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة، لافتا في السياق نفسه إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تصحيح خطأ حدث سابقا في تخطيط هذه المنطقة، وتعمل حاليا على أن تكون الواجهة الشاطئية للمدينة يتمتع بها جميع المصريين.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية أغسطس المقبل، والتي يتم عن طريقها إتاحة عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا، مؤكدا أن تلك المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء في الأجهزة الحكومية وصولا لنيل رضا الشارع وتلبية احتياجات المواطنين.
على صعيد آخر، قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله، إن التشريعات التي أقرها المجلس خلال دور الانعقاد العادي الرابع وعددها ١٥٦ مشروع قانون، حملت دلائل مهمة وآثارا إيجابية على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، خاصة مشروعي قانـــوني التـــأميـــنات الاجتماعية والمعاشات وتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.
واستعرض حسب الله خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الرابع للمجلس الإنجازات التشريعية والرقابية للمجلس وكذلك دور المجلس في دعم الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بإرجاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الخاصة بالإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكنى، قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب «إن مشروع القانون ستتم مناقشته في دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد النقاش والحوار الموسع الذي جرى حوله في نهاية دور الانعقاد الرابع، معتبرا أن هذه الحالة صحية وتأتي في إطار فاعل للديموقراطية».
وأكد ان الحديث عن وجود فراغ تشريعي بسبب عدم صدور مشروع القانون ليس في محله، مبينا أن قانون الإيجارات الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد ولا يوجد فراغ تشريعي بشأنه.