القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة انه لا وساطة لأحد في تقنين أراضي وضع المعتدين على املاك الدولة، مشيرة الى وجود إجراءات حاسمة من هيئة الرقابة الإدارية من أجل مطاردة حالات الفساد والتربح، مشددة على انه لا تهاون في معاقبة كل من يتسبب في إهدار والاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة.
وكشف اول تقرير تلقاه مجلس النواب من لجنة استرداد أراضي الدولة انه تم حتى الآن استرداد اكثر من 134 مليون متر مربع من أراضي البناء اضافة الى نحو مليون فدان.
واكد أحمد أيوب المتحدث باسم اللجنة ان: «هناك إرادة سياسية حقيقية لاسترداد حق الدولة وهناك توجيهات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه لا تهاون مع ظاهرة التعدي على أراضي الدولة».
وأشار تقرير اللجنة المعنية الى ان الموجة الـ 13 لاسترداد أراضي الدولة والتي يتم تنفيذها حاليا تم خلالها استرداد ما يزيد على 19 ألف فدان و157 ألف متر مربع.
وأوضح أن هذه الأراضي يمكن استخدامها لإقامة مشروعات خدمية ومدنية وان خطتها تسير في مسارين الاول التقنين لكل من يرغب في تقنين أوضاعه ويتقدم بطلب لذلك ويسدد رسوم الفحص والمعاينة أما من لم تتوافر لديه شروط التقنين أو من لم يتقدموا لتقنين الأراضي سيتم سحب الأراضي بشكل مباشر.