القاهرة - ناهد إمام
أصدرت وزارة الطيران المدني بيانا رسميا توضيحا حول ما تم تداوله بشأن زيادة رسوم المغادرة من المسافرين من الموانئ والمطارات المصرية، والتي تحصل بشكل غير مباشر عن كل راكب مسافر على الطيران المنتظم أو العارض على الرحلات الدولية والداخلية من المطارات المصرية من ٢٠ إلى ٢٥ دولارا أي بزيادة قدرها ٥ دولارات.
وأوضح البيان بحسب الصفحة الرسمية للوزارة، ان قرار الزيادة هذا جرى الإعلان عنه مسبقا منذ عدة أشهر، وهو يخص المطارات الداخلية فقط، ولا يطبق على مطار القاهرة، حيث إنه مطبق بالفعل بالمطار منذ عام ٢٠١٤، لافتا إلى أن الزيادة تم إقرارها من خلال اللجنة العليا للتسعير وبالتنسيق مع وزارة السياحة، كما تم عقد اجتماع مع شركات الطيران في منتصف شهر يوليو الماضي وتم الاتفاق معها على الزيادة المطروحة والتي سيتم تطبيقها اعتبارا من الجدول الشتوي الجديد أي في منتصف نوفمبر المقبل.
وبناء عليه، فقد قامت وزارة الطيران المدني بنشر هذا القرار بجريدة الوقائع الرسمية المصرية قبل تطبيق القرار بـ ٤ أشهر وفقا للنظام المعمول به عالميا.
وأكد البيان انه لن يتم تحصيل هذه الرسوم من الراكب كما هو مشاع، إنما سيتم تحصيلها من شركات الطيران كما هو متبع الآن.