القاهرة - مجدي عبد الرحمن - هالة عمران
أكدت الحكومة لأعضاء مجلس النواب وبصورة قاطعة أنه لا قيود على تجديد إجازات المصريين العاملين في الخارج، نافية صحة الشائعات التي تتردد عن فصل او استبعاد اي من العاملين بالجهاز الإداري للدولة او شركات قطاع الأعمال او القطاع العام الذين يعملون في الخارج سواء بإعارات او عقود شخصية بما في ذلك الأطباء والمعلمون في مختلف المراحل التعليمية وأساتذة الجامعات وغيرهم.
وأكدت الحكومة للبرلمان ان هؤلاء العاملين متواجدون على خريطة العمل الحكومي ولا صحة لاستبعادهم لتواجدهم بالخارج، مشيرة إلى انهم سيتسلمون عملهم مرة اخرى عند العودة نهائيا من الخارج.
وأشارت الحكومة الى انه لا صحة ايضا لوضع قيود على العاملين المصريين بالخارج لتجديد اجازاتهم او فرض رسوم جديدة لاستخراج تصاريح العمل وان الدولة تضع كل امكانياتها والتيسيرات عند تقدمهم للحصول على الاجازات او تجديدها وكذلك بالنسبة لتراخيص العمل.
وأشارت التأكيدات الحكومية الى عدم نقل اي عامل يعمل في الخارج من مكان وظيفته التي حصل خلال تواجده فيها على الاجازة الى مكان اخر خلال فترة اجازته وانه لم يحدث مثل هذا الاجراء على الاطلاق.
وقالت الحكومة انه لم يتم استدعاء اى عامل لقطع اجازته في الخارج والعودة الى مصر وانه يتم الاحترام الكامل لالتزامات العقود التي وقع عليها المصريون للعمل بالخارج.
ومن جانبها، اكدت لجنة القوى العاملة بالبرلمان ان محاولات الوقيعة التي يبثها ويختلقها بعض ضعاف النفوس ممن يصابون بحالة من الهلع والذعر من التقدم الذي تشهده البلاد ومن اقبال المصريين في الخارج على تحويل مدخراتهم الى مصر بالعملة الصعبة عبر القنوات الشرعية وحرصهم على نقل الصورة المشرفة لمصر في الخارج لن تفلح محاولاتهم فقد استعاد المصريون ثقتهم الكاملة في مصر وقيادتها وحكومتها وان الحكومة لا تتخذ قرارات فجائية تهز حالة الاستقرار كما يشيعون
من ناحية اخرى، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن ان تطبيق قانون «التأمين الشامل» سيكون إلزاميا على جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، واختياريا على المصريين العاملين بالخارج، وكذلك المقيمون مع أسرهم بالخارج.
وأضافت الهيئة في منشورات توعوية لها عن المنظومة، وبحسب جريدة «اليوم السابع» أن المنتفع بخدمات المنظومة يجب أن يكون مشتركا في النظام، ويسدد الاشتراكات.
وأوضحت انه في حالة عدم اشتراك المواطن أو تأخيره عن السداد سيتوقف حقه في الانتفاع بخدمات التأمين الشامل مؤقتا حتى يسدد الاشتراكات دفعة واحدة أو بالتقسيط باستثناء حالات الطوارئ.