بيروت ـ عمر حبنجر
كرّس مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته المنعقدة قبل ظهر امس السبت، بعد طول غياب، المصالحة التي رعاها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان، في بعبدا يوم امس الاول.
واستهل الرئيس عون جلسة مجلس الوزراء بالتشديد على ضرورة التعاون لتحقيق ما تم الاتفاق عليه، مؤكدا انه بعد إنجاز المسار الأمني لحادثة قبرشمون، من خلال تولي القضاء العسكري التحقيق القضائي، تمت مقاربة المسار السياسي.
وقال: معالجة قضية قبرشمون تمت على 3 مسارات، سياسيا اكتملت باجتماع المصالحة الجمعة، وقضائيا هي بعهدة العسكري، اما أمنيا فالقوى الأمنية تتولى تنفيذ الخطة الموضوعة.
وهكذا لبنان، أزمة 40 يوما حُلت بـ 4 ساعات، تحت ضغط العوامل الاقتصادية والاقليمية والدولية، والتي فرضت إرادة المصالحة، والعفو التقليدي عمّا سلف، اكان من خلال استنفار سفراء الدول الراعية للاستقرار في لبنان، او من خلال البيان الأحادي للسفارة الاميركية، الذي توجه الى حزب الله دون ان يسميه، لا إلى الوزير جبران باسيل، ولا إلى النائب طلال ارسلان، كما بين الوسطاء وأصحاب المبادرات. وكانت النصيحة، ان يقرن الحزب قوله بنفي دفع النائب ارسلان الى تعقيد السبل بوجه اجتماع مجلس الوزراء من خلال إعطاء حادثة قبرشمون طابع الاغتيال السياسي، بالفعل، وترك أرسلان يذهب الى المصالحة، مع البقاء، اي الحزب، حيث هو، خارج الصورة.
وعن دور رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقول المصادر المتابعة لـ «الأنباء»: لم يكن صحيحا ان بري أطفأ محركات مساعيه، والصحيح انه شجع حزب الله على إطفاء محركاته التصعيدية، عبر الحلفاء في التيار الوطني الحر، والنائب أرسلان، لأهداف عدة، بينها تصفية حسابه مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، الذي توصل بفضل جسارته وقوة شكيمته الى الحفاظ على وحدة الموحدين الدروز، مع وحدانية زعامته للجبل، بدليل غياب اي صوت من معارضيه التقليديين المحسوبين على الخط الأرسلاني، من فيصل الداود الى فادي الأعور، الى شيخ العقل الثاني نصر الدين الغريب، عم الوزير صالح الغريب، الذي امتنع عن دعم ابن شقيقه في حادثة قبرشمون.
جنبلاط نفسه، لم يعلق على المصالحة، مكتفيا بالتوجه الى موقع الحدث الدامي في قبرشمون، وهو يقود سيارته وخلفه سيارة مواكبة واحدة أثناء توجهه من بعبدا الى المختارة.
الرئيس بري، صاحب فكرة المصالحة وعرّابها، وصفه وزير المال علي حسن خليل، بـ «بي لبنان».
أما الرئيس عون، الذي كان رفض المصالحة على الطريقة العشائرية قبل أسبوع، عاد وقبلها، ليستعيد دور الحكم بعدما اعتبره الفريق الجنبلاطي طرفا، وإذا كانت المصالحة استبعدت «وزير العهد» جبران باسيل، فإنها أعادت الأزمة الى مبتدئها الدرزي ـ الدرزي بعدما كادت ان تتحول الى درزية ـ مارونية، ومع المعالجة ستكون صيفية في قصر بيت الدين بمناخ أفضل.
بدوره، الرئيس سعد الحريري استعاد الكثير مما افتقده على هامش هذه الأزمة، برفضه عرض قضية قبرشمون على مجلس الوزراء لتحال على المجلس العدلي، وبما وفرت له المصالحة الجنبلاطية الأرسلانية من عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد دون شروط، بحيث بات بوسعه السفر الى واشنطن متطمئنا الى ما وراءه في بيروت.
«القوات اللبنانية»، أُبقيت خارج المشهد على غرار الوزير جبران باسيل، لكن ثمة معلومات ان الدعوة وجهت الى الوزير القواتي كميل ابوسليمان ليشارك في الاجتماع التقني والمالي الذي انعقد في القصر، لكنه اعتذر، ربما لأنه كان يفضل المشاركة بالمبادرات السياسية.
وقال فادي كرم امين سر القوات اللبنانية، ان مصالحة بعبدا كشفت هشاشة المشروع السياسي الاستفزازي المتنقل، والهادف الى الوصول لبعبدا، اما نائب رئيس الوزراء القواتي غسان حاصباني فقد سجل على مصالحة بعبدا تغييب الجانب الأرثوذكسي.