توقع محللون ومصرفيون ان معظم ودائع شهادات قناة السويس الجديدة والتي تستحق في الرابع من سبتمبر المقبل ستبقى في البنوك بعد حلول موعد استحقاقها، بل سيعاد ضخها في شهادات استثمار جديدة، لأن طبيعة حائزي الشهادات ليست من النوع المخاطر في الاستثمار.
وتقول منى مصطفى مديرة التداول بشركة عربية أون لاين: «غالبا 80% من الشهادات المستحقة في سبتمبر سيتم ربطها على شهادات جديدة، لأن أغلب المشتركين في شهادات قناة السويس عملاء من البنوك وليسوا مستثمرين مغامرين»، مضيفة «قد يدخل جزء بسيط من قيمة الشهادات للقطاع العقاري».
وتابعت «إن اجتماع الفائدة سيكون الأسبوع الجاري، ورغم أن الأغلبية تتوقع خفضا للفائدة إلا أن المركزي المصري قد يلجأ للتثبيت حفاظا على مصدر دخل الدين للحكومة ولضمان أن أموال قناة السويس لا تكون في أيدي الناس مما قد يرفع التضخم (بزيادة الاستهلاك)».
وقالت محللة بأحد البنوك الحكومية لرويترز طالبة عدم نشر اسمها «حاملو شهادات استثمار قناة السويس ليست لديهم ثقافة الاستثمار في البورصة وأموالهم ليست بالحجم الذي يسمح لهم بالاستثمار في العقارات، لذا أتوقع دخول أموال الشهادات من جديد عند استحقاقها في أوعية ادخارية بالبنوك».
وأضافت: «رغم توقع انخفاض الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، إلا أن ذلك لن يمنع مستحقي شهادات الاستثمار من إعادة الاستثمار في الشهادات من جديد لأن الأوعية الادخارية هي الملاذ الأفضل والأكثر أمانا لهم في الاستثمار».
بدوره، قال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري «البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتاحة مع صرف استحقاقات شهادة قناة السويس».
واتفق معه حسين رفاعي رئيس بنك قناة السويس في أن «البنوك لديها الأوعية الادخارية القادرة على استيعاب السيولة المتوافرة».