القاهرة: ناهد إمام ـ مجدي عبدالرحمن
من المنتظر أن يشهد العام الحالي قبل نهايته إصدار القانون الجديد للهجرة والمصريين العاملين في الخارج، وفق ما اكدته تقارير برلمانية وبما يتماشى مع ما وعدت به وزارة الهجرة في مطلع 2019.
وكشفت اللجنة التشريعية في مجلس النواب في أحدث تقاريرها ان مشروع قانون الهجرة والمصريين في الخارج يتصدر الاجندة التشريعية لإصداره قبل نهاية العام الحالي.
وأشارت اللجنة الى ان مشروع القانون الجديد الذي يأتي مزيجا ما بين مقترحات حكومية واخرى مقدمة من عدد من اعضاء البرلمان ينظم جميع الحقوق المكفولة للمصريين العاملين في الخارج وعلى رأسها الحصول على الرعاية الصحية والتأمينية، والحق في التملك داخل الوطن والحق في السكن والمشاركة الايجابية في الشأن العام وفق الاستحقاقات الدستورية.
واشارت اللجنة الى تلقيها مقترحات بشأن مشروع قانون الهجرة والمصريين بالخارج، وذلك بعد الجلسات الحوارية التي عقدتها مع ممثلي وزارة الهجرة والمجتمع المدني، وأبرز هذه الاقتراحات هي وضع قواعد منظمة لعملية الهجرة إلى الخارج، والسماح للمواطن المصري بالسفر بالتنسيق بين الجهات المعنية وتسهيل الإجراءات للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم أكدت أن العام الحالي سيشهد صدور قانون جديد للمصريين في الخارج يمكنهم من حماية أنفسهم في الخارج وتلبية احتياجاتهم في الحماية الاجتماعية والتأمينية.
ويقترح المختصون النص في القانون الجديد على مواد تستهدف مد جسور التواصل وربط المصريين بالخارج بالوطن، بما يساهم في تقديم الخدمات المنصوص عليها في الدستور.
كما تضمنت المقترحات الخاصة بالخدمات القضائية النص على وضع آليات تقديم الدعم القضائي والقانوني للمصريين بالخارج، بما في ذلك توفير الدعم القانوني للمصريين الذين يرتكبون جرائم في الخارج، بما يتوافق مع الضمانات الدستورية المكفولة، وكذلك مع تقديم الدعم للمصريين المجني عليهم في الخارج وضمان حقوقهم.
وينظم مشروع القانون الجديد تنظيم عمل الاتحادات الخاصة بالجاليات المصرية في الخارج، كما تم التوصل إلى مقترحات خاصة بتنظيم عملية عودة المصريين في الخارج إلى وظائفهم التي كانوا يشغلونها قبل سفرهم وتأكيد احقيتهم في هذا الصدد.
هذا، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون الجديد مع وزارات الخارجية والعدل والقوى العاملة، وعقب الموافقة عليه تتم إحالته للبرلمان، حيث سيحال إلى اللجان النوعية المختصة التي تتولى مناقشته وإعداد تقرير عنه لإرساله إلى د.علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، ومناقشته في جلسة عامة لإقراره.