قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم إن عمل اللجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.
وقال المعلم في مقابلة مع قناة السورية التلفزيونية إن: «الحرب لا تزال قائمة في سورية، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور».
وأضاف: «لا نقبل أفكارا خارجية ولا نقبل جدولا زمنيا لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخل في صياغة دستورنا».
ولفت المعلم إلى أن اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال: «من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي في 30 في جنيف، وطبعا هذا موعد مبدئي».
وأضاف أن مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون «سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة» للأمم المتحدة في نيويورك «لكي نتفق على كل التفاصيل».
وتتألف اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين دمشق والأمم المتحدة على مدى أشهر، من 150 عضوا. 50 منهم اختارتهم دمشق، و50 اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الـ 50 الآخرين، من خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
في هذه الأثناء، اتفقت دول «الترويكا» الضامنة لمسار أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران أمس على المساهمة في مسألة عقد أول اجتماع للجنة الدستورية في جنيف.
ونقلت وكالة (أناضول) التركية للأنباء عن بيان مشترك صادر عقب اجتماع وزراء خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو وروسيا سيرغي لافروف وإيران محمد ظريف على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الترحيب باستكمال عملية تشكيل اللجنة واتفاق الأطراف على تطبيق قواعد الإجراءات التي أعدتها البلدان الضامنة بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص بيدرسن.
في سياق آخر، حثت «مجموعة دراسة سورية» الأميركية، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على وقف سحب القوات الأميركية من سورية، وتكثيف الجهود الديبلوماسية لمواجهة النفوذ الإيراني وتجنب عودة تنظيم داعش.
وبحسب ما نقل موقع «عنب بلدي» عن وسائل إعلام أميركية أمس، قالت المجموعة في تقرير وجهته إلى الإدارة الأميركية، «لا يمكن للولايات المتحدة تجنب أو تجاهل الصراع في سورية».