القاهرة - هالة عمران
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10، يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار المركز في الإنفوغراف الذي نشره امس على الصفحة الرسمية للتواصل الاجتماعي إلى أن السندات الحكومية هي أوراق مالية طويلة الأجل تستخدمها الحكومة لتمويل الاحتياجات التمويلية طويلة الأجل أثناء تنفيذ الموازنة بهدف سد عجز الموازنة، كما يعتبر العائد على السندات الحكومية هو العائد على الاستثمار كنسبة مئوية على ديون الحكومة، في حين يعد عجز الموازنة هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات مضافا إليه صافي الحيازة من الأصول المالية.
ولفت إلى انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقاط مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل ذاته، ليصل متوسط العائد إلى 14.417%، في المقابل ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7.717% وفقا لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بـ 5.952% في طرح 1 يناير 2019.
وفي ذات السياق، انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3.94 نقاط مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل ذاته، ليصل متوسط العائد إلى 14.35%، وفي المقابل أيضا ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7.65% وفقا لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بـ 6.092% في 1 يناير 2019.
وبين الإنفوغراف انخفاض الدين الحكومي إلى 90.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 97.3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77.5% خلال 2021/2022، كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.7% عام 2017/2018، و10.9% عام 2016/2017.
ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7.2% خلال عام 2019/2020، و6.2% خلال عام 2020/2021، و4.7% خلال عام 2021/2022.
وأشار إلى العوامل التي شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، والمتمثلة في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات ما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تمت تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات، فضلا عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك في أغسطس الماضي ليصل إلى 14.25% على الإيداع لليلة واحدة، و15.25% على الإقراض لليلة واحدة، وأخيرا تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6.7% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات.